وزير قطاع الأعمال: معايير جديدة لاختيار قيادات الشركات القابضة

التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

استعرض الاجتماع رؤى وأفكار رؤساء النقابات العامة حول خطة إصلاح وتطوير الشركات التابعة للوزارة، واستفساراتهم وتساؤلاتهم في هذا الشأن.

أكد توفيق حرصه على التواصل والتنسيق مع رؤساء النقابات العامة من خلال عقد لقاءات دورية خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى مشاركتهم في إعداد الدراسات التحليلية للشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات في الشركات التابعة والتي تم الاستناد إليها في وضع خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات وبحث البدائل المختلفة للتعامل معها، موجهًا بضرورة تفعيل تواصل مسؤولي الشركات التابعة مع ممثلي العاملين.

شدد على اهتمام الوزارة بإعادة تأهيل العمالة والحرص على حقوقها، مشيرًا إلى بدء عقد دورات تدريبية لمحاسبة التكاليف على مستوى كل الشركات التابعة.

أشار إلى أهمية السعي لتطبيق نظام موحد لتخطيط موارد الشركات، مع وضع منظومة جديدة لاختيار قيادات الشركات أخذًا بمعايير الكفاءة والشفافية.

استعرض ملامح التعديلات التي تم إدخالها على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتي تستهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

وتتضمن ما يخص الإفصاح والشفافية، وتشكيل مجالس الإدارات من حيث تنوع الخبرات، وتنظيم متابعة الشركات المشتركة، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا لمناقشتها والموافقة عليها قبل اتخاذ إجراءات إحالتها إلى مجلس النواب.

ولفت إلى الزيارات الميدانية التي قام بها في عدد من الشركات مؤخرا والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة للوقوف على أحوال الشركات على الطبيعة وبحث احتياجات التطوير والتواصل مع العمال وعدم الاعتماد فقط على التقارير والبيانات.