وزير الصناعة: حوافز جديدة لصناعة الاسطمبات ومستلزمات الإنتاج ضمن خطة تعميق التصنيع المحلي للسيارات خالد هاشم: دراسة تحديات الخامات والإفراج الجمركي لتعزيز تنافسية الصناعات المغذية بواسطة سناء علام 22 نوفمبر 2026 | 1:13 م كتب سناء علام 22 نوفمبر 2026 | 1:13 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 تعتزم وزارة الصناعة إطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم صناعة الاسطمبات ومستلزمات الإنتاج المرتبطة بقطاع السيارات، بالتوازي مع تطوير منظومة المعامل والاختبارات وتوفير قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على الإمكانيات المتاحة وحجز الاختبارات إلكترونياً، في إطار خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي بالصناعة. وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن صناعة السيارات والصناعات المغذية تأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد برامج مستدامة تستند إلى دراسات واحتياجات فعلية للمصنعين، بدلاً من إطلاق مبادرات غير مدروسة لا تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً. إقرأ أيضاً الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات: مصر مؤهلة لتكون قاعدة صناعية إقليمية لخدمة أسواق القارة «شل»: اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية تفتح فرصاً استثنائية لتعميق التصنيع المحلي في مصر وزير الصناعة: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها وأضاف، خلال مشاركته في قمة «إيجيبت أوتوموتيف» في دورتها الحادية عشرة، أن الوزارة تستهدف الإعلان عن تطورات برنامج البحث والتطوير (R&D) قبل نهاية العام الجاري، على أن يتضمن توضيح ما تم إنجازه والتعديلات التي أُدخلت عليه، إلى جانب الشركاء المشاركين والفرص الجديدة المتاحة لتعميق التصنيع في قطاع السيارات والصناعات المغذية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المعامل والاختبارات من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات، بما يساعد الشركات على تحديد الاختبارات المطلوبة والجهات القادرة على تنفيذها، ومعرفة الإمكانيات المتاحة قبل التوجه لإجراء الاختبارات. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إتاحة هذه المنظومة إلكترونياً، بحيث يتمكن المصنعون من الدخول على قاعدة البيانات واختيار الاختبار المطلوب وحجز موعد لإجرائه، بما يسهم في الاستفادة من الطاقات المعملية القائمة ومعالجة الفجوات في بعض أنواع الاختبارات. ولفت هاشم إلى أن توحيد البيانات سيساعد أيضاً في تحديد الاختبارات التي تحتاج إلى استثمارات جديدة، سواء من القطاع الخاص أو من خلال شراكات استثمارية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للصناعة وحجم الطلب على الخدمات المعملية. وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على إعداد حوافز خاصة بصناعة الاسطمبات (Tooling)، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة قدرة المصانع على إنتاج مكونات السيارات، موضحاً أن تفاصيل هذه الحوافز ستُطرح ضمن بيان الوزارة الخاص بصناعة السيارات والصناعات المغذية. وأضاف أن تعميق التصنيع لا يرتبط فقط بتوفير الخامات أو التكنولوجيا، وإنما يحتاج إلى استثمارات في الاسطمبات والمعامل ومعدات الإنتاج، بما يسمح للموردين المحليين بتصنيع مكونات تتوافق مع المواصفات الفنية ومعايير الجودة التي تطلبها الشركات العالمية المصنعة للسيارات (OEMs). وأشار إلى أن محدودية أحجام الإنتاج لبعض الطرازات تمثل أحد التحديات أمام الاستثمار في الاسطمبات، إذ إن إنتاج 5 آلاف أو 10 آلاف سيارة لا يوفر في بعض الحالات اقتصاديات الحجم اللازمة لتبرير تكلفة إنشاء الاسطمبات وخطوط الإنتاج المتخصصة. وأوضح أن بعض الشركات تتجه إلى اختيار المكونات الأسهل في التصنيع المحلي لتقليل تكاليف الاستثمار، وهو ما يحد من الاستفادة الكاملة من فرص التوطين، لافتاً إلى أن تعميق التصنيع يتطلب زيادة أحجام الإنتاج وتوفير الاستثمارات اللازمة في التكنولوجيا والتجهيزات الصناعية. صندوق الاستثمار الصناعي يدرس الدخول في مشروعات الصناعات المغذية وكشف هاشم عن استعداد الوزارة للدخول في شراكات استثمارية مع الشركات والمطورين المحليين والعالميين لإقامة مشروعات في الصناعات المغذية، خاصة الأنشطة التي تمثل مدخلاً لتطوير صناعات أخرى، وعلى رأسها الاسطمبات والمكونات ذات القيمة المضافة المرتفعة. وأوضح أن الصندوق الاستثماري المعني بالتطوير الصناعي يمكن أن يساهم في تمويل هذه المشروعات، شريطة تقديم دراسات جدوى وخطط أعمال واضحة تتضمن التكنولوجيا المستخدمة وحجم الاستثمار والقدرات الإنتاجية المستهدفة، بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية للمشروع. وأضاف أن الوزارة لا تستهدف تقديم دعم غير مرتبط بالعائد الاقتصادي، وإنما تسعى إلى مساعدة المستثمرين خلال المراحل الأولى من إقامة المشروعات وتطوير قدراتهم الإنتاجية، بما يسمح بتحول هذه الاستثمارات إلى أنشطة صناعية قادرة على المنافسة والتصدير. دراسة توفير الخامات محلياً وتيسير الإفراج الجمركي وفيما يتعلق بمطالب المصنعين بشأن ارتفاع تكاليف الخامات المستوردة، خاصة الحديد والصلب المقاوم للصدأ «ستانلس ستيل» وبعض أنواع البلاستيك، أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تدرس احتياجات المصانع من المواد الخام، وتعمل على تشجيع إقامة مشروعات محلية لتوفير هذه المدخلات وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى حصول عدد من المشروعات المرتبطة بإنتاج الخامات على تراخيص الإنتاج خلال الأسبوع السابق، بما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة المعروض المحلي من مستلزمات الإنتاج، إلى جانب دراسة إنشاء مصانع جديدة لتوفير المواد المطلوبة للصناعات المختلفة، ومنها صناعة السيارات. وأكد أهمية التواصل المباشر مع المصنعين لتحديد المعوقات المرتبطة بالخامات والإفراج الجمركي ورد أعباء الصادرات، موضحاً أن الوزارة ستدرس هذه المطالب وفقاً لطبيعة كل صناعة واحتياجاتها الفعلية. مصنعو الصناعات المغذية يطالبون بزيادة المساندة التصديرية وتيسير الإفراج الجمركي وكان عدد من ممثلي الصناعات المغذية قد طالبوا خلال الجلسة بزيادة المساندة التصديرية للصناعات الهندسية، وتخفيف الأعباء المرتبطة باستيراد الخامات غير المتوافرة محلياً، فضلاً عن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج. ## بناء صناعة سيارات متكاملة قبل إطلاق علامة مصرية وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة أن استراتيجية مصر في قطاع السيارات تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل المكونات والصناعات المغذية والتكنولوجيا والتصميم والتدريب المهني، قبل الانتقال إلى مرحلة إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات. وأوضح أن امتلاك علامة محلية لا يتحقق بمجرد وضع اسم مصري على سيارة يتم تجميعها، وإنما يتطلب سنوات من تطوير القدرات الصناعية والهندسية، وبناء الخبرات اللازمة للتصميم والتطوير وإنتاج المكونات، والوصول إلى مستويات جودة تسمح بالمنافسة في الأسواق العالمية. وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في بناء صناعة حقيقية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، سواء من خلال تصنيع المكونات أو إنتاج السيارات كاملة، مشيراً إلى أن المنافسة العالمية في هذا القطاع تتطلب قدرات تكنولوجية وإنتاجية متطورة. وأكد الوزير على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة أمام المستثمرين للتوسع في التصنيع المحلي، داعياً الشركات إلى تقديم مقترحات ودراسات واضحة بشأن الصناعات التي يمكن توطينها، حتى تتمكن الوزارة من تحديد أوجه الدعم والشراكة اللازمة لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/igoc السياراتالصناعات المغذية للسياراتوزير الصناعة