وزير الصناعة: إطلاق البرنامج الجديد لتنمية صناعة السيارات قبل نهاية 2026 خالد هاشم: نستهدف جذب كبرى الشركات العالمية لصناعة البطاريات الكهربائية في مصر بواسطة سناء علام 22 نوفمبر 2026 | 4:40 م كتب سناء علام 22 نوفمبر 2026 | 4:40 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، بما يعزز قدرتها على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، ويتيح فرصًا جديدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي أدارها محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي للقمة، وناقشت رؤية الدولة 2030 لتطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية، حيث أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تعزيز التعاون بين شركات السيارات والمصنعين المحليين وموردي المكونات، وبناء شراكات تساهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. إقرأ أيضاً وزير الصناعة: أكبر شركة عالمياً لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية تبدأ الإنتاج في مصر منتصف 2027 وزير الصناعة: حوافز جديدة لصناعة الاسطمبات ومستلزمات الإنتاج ضمن خطة تعميق التصنيع المحلي للسيارات وزير الصناعة: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات ومكوناتها وفي رده على تساؤل بشأن تنافسية تجميع السيارات الكهربائية محليًا في ظل إعفاء السيارات الكهربائية المستوردة من الرسوم الجمركية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على مساندة الشركات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، سواء في مجال تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية، من خلال التواصل المباشر مع المصنعين والتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، بالتعاون مع الجهات المعنية. استهداف جذب «كاتل» لتوطين صناعة البطاريات وكشف وزير الصناعة عن استهداف جذب شركة «كاتل» (CATL)، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة البطاريات، والتي تستحوذ على نحو 40% من السوق العالمية، للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن مصنع الشركة في المجر من المقرر أن يبدأ التشغيل خلال مايو أو يونيو 2027. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد برنامج لتحديث صناعة السيارات، يتضمن محورًا خاصًا بالسيارات الكهربائية وصناعة البطاريات، إلى جانب دراسة الحوافز اللازمة لدعم هذه الأنشطة، موضحًا أن تفاصيل البرنامج يجري استكمالها تمهيدًا لإطلاقه قبل نهاية العام الجاري. وأكد أن الوزارة تستهدف عقد جلسة مع ممثلي القطاع لشرح تفاصيل البرنامج والأنشطة التي يتضمنها وآليات استفادة شركات السيارات والصناعات المغذية منه، مشددًا على أهمية إعداد منظومة متكاملة ومستدامة تراعي احتياجات الصناعة وتجنب تحميل المستثمرين أعباء إضافية. هاشم: العلامة المصرية للسيارات هدف مستقبلي وفيما يتعلق بإمكانية إطلاق علامة تجارية مصرية للسيارات، أكد هاشم أن هذا الهدف يمثل طموحًا مستقبليًا للدولة، لكنه يتطلب أولًا بناء قاعدة صناعية قوية وتطوير الخبرات الهندسية والتكنولوجية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في التصميم والتصنيع والتطوير. وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف تطوير 7 مجموعات صناعية مختلفة، من بينها صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن بناء صناعة سيارات متكاملة لا يمكن اختزاله في تجميع السيارات أو وضع علامة تجارية محلية على أحد الطرازات، وإنما يتطلب امتلاك قدرات إنتاجية وتكنولوجية حقيقية تضمن جودة المنتج وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. وشدد على أن الأولوية الحالية تتمثل في بناء صناعة مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، على أن يكون إطلاق العلامة التجارية المصرية نتيجة طبيعية لتطور القاعدة الصناعية وتراكم الخبرات. قاعدة بيانات موحدة للمعامل ومراكز الاختبارات وفي إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، كشف الوزير عن تحرك الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل ومراكز الاختبارات المتاحة في مصر، بهدف الاستفادة من الطاقات غير المستغلة وتسهيل وصول الشركات والمصنعين إلى خدمات الاختبارات اللازمة لتطوير المنتجات وزيادة المكون المحلي. وأوضح أن الوزارة رصدت خلال اجتماعاتها مع ممثلي القطاع وجود معامل وإمكانات قائمة بالفعل، لكنها لا تُستغل بالشكل الكافي، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الشركات صعوبة في الوصول إلى اختبارات محددة تحتاج إليها عمليات التصنيع. وأشار إلى أن قاعدة البيانات الجديدة ستتيح للمصنعين التعرف على المعامل المتاحة والخدمات التي تقدمها، بما يساعد على توزيع الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة، وتجنب تكرار شراء المعدات في بعض الجهات مقابل وجود نقص في إمكانات اختبارات أخرى. كما أكد اهتمام الوزارة بتقديم حوافز خاصة لصناعة الاسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية الداعمة لصناعة السيارات والعديد من الأنشطة الصناعية الأخرى. وفي رده على تساؤلات المصنعين بشأن تعزيز تنافسية المنتج المحلي أمام الواردات، أكد وزير الصناعة أن الوزارة تعمل على مساعدة المصانع في زيادة إنتاجيتها وتطوير قدراتها، من خلال مشروعات تستهدف إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المنشآت الصناعية وتحسين كفاءة الإنتاج. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى دعم أنشطة البحث والتطوير داخل الشركات، إلى جانب توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتحويل الاستثمارات الصناعية إلى مشروعات قادرة على المنافسة والتوسع. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y5zc وزير الصناعة