مصر تستعد لإطلاق خارطة طريق متكاملة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن: تحديث مستمر لمنظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز الاستجابة للأزمات بواسطة سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 1:15 م كتب سناء علام 18 نوفمبر 2026 | 1:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، والذي يستهدف تطوير منظومة الدعم والرعاية، وتعظيم أثر الخدمات الحكومية، من خلال الانتقال التدريجي من مفهوم “الإغاثة والرعاية” إلى “الحق والتمكين الاقتصادي”، وربط الدعم النقدي ببرامج التمكين لتحويل الأسر المستفيدة إلى طاقات إنتاجية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث قدمت الوزيرة تقريراً حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، باعتباره خارطة طريق تستهدف توحيد الجهود الحكومية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة، ويرفع قدرة النظام على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأزمات. إقرأ أيضاً وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في مؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا» بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية ومؤسسة «النداء» لتطوير تعزيز بيئة العمل وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب لحل مشكلاتهم وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد الإطار يأتي بهدف توثيق الجهود الوطنية المبذولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتعزيز قاعدة المعرفة الفنية والسياسات الاجتماعية، بما يسهم في تطوير نظام مرن وسريع الاستجابة للمتغيرات الإقليمية والدولية، إلى جانب تحسين كفاءة الاستهداف وتوجيه الموارد إلى مستحقيها. وأضافت أن الإطار يستهدف بناء منظومة موحدة تربط برامج الحماية الاجتماعية بمخاطر دورة الحياة، بما يحقق التكامل بين مختلف البرامج ويضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين، بدءاً من مرحلة الطفولة وسن العمل وصولاً إلى الشيخوخة والإعاقة، مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية خلال الأزمات والصدمات المختلفة. وأكدت أن الإطار الوطني يمثل آلية لترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة إلى خارطة طريق تنفيذية لتطوير نظم وبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال توحيد الرؤى وتنسيق أدوار الجهات الحكومية، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع العائد من الإنفاق العام. كما يستهدف الإطار ضمان الاستدامة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في ظل تنامي المخصصات المدرجة بالموازنة العامة، وتعزيز ارتباطها بالأجندة التنموية الوطنية والدولية وشركاء التنمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في بناء الإنسان. وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أشارت مايا مرسي إلى أنه يمثل ثمرة جهد وطني تشاركي، ويعد وثيقة حية قابلة للتحديث المستمر، حيث انطلقت عملية إعداده تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، بقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مقررة اللجنة. وأوضحت أن العمل على إعداد الإطار استمر على مدار عامي 2025 و2026، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب مجموعة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بهدف توحيد المبادرات والجهود القطاعية المتوازية داخل منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الحقوق الدستورية. ولفتت الوزيرة إلى أن مصر تعتزم استعراض جهودها في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، المقرر أن تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري. ومن المقرر أن يتضمن الاستعراض المحددات والأسس التي استند إليها إعداد الإطار، ومعايير تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج الاجتماعية المقررة، فضلاً عن الأولويات الاستراتيجية للإطار ومسارات تنفيذه على المستوى الوطني. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/j6h8 برنامج الحماية الاجتماعيةوزيرة التضامن الاجتماعي