وزير الاستثمار: تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خلال أقل من 10 أيام فريد: الحكومة تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 6% عبر تمكين القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 10:43 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 10:43 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 كشف د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن اعتزام الوزارة الإعلان خلال أقل من 10 أيام عن تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري. وأوضح أنها تستهدف تيسير إجراءات الاندماج والاستحواذ، وتنظيم إصدار الأسهم الممتازة والأسهم الذهبية، إلى جانب إتاحة آليات تمويلية جديدة، من بينها السندات أو العقود القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال ويدعم توسعات القطاع الخاص. إقرأ أيضاً «ماجد الفطيم» تستهدف مضاعفة حجم أعمالها في مصر خلال 5 سنوات وزير الخارجية: نستهدف التحول إلى مركز لوجستي إقليمي عبر ممرات ربط استراتيجية وزير الاستثمار يدعو الشركات الصينية إلى التوسع باستثماراتها في مصر وقال فريد، خلال الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف ترسيخ اتساق السياسات النقدية والمالية والاستثمارية، بما يمنح المستثمرين القدرة على التنبؤ باتجاهات الاقتصاد، ويعزز ثقتهم في السوق المصرية، مشيراً إلى أن استقرار السياسات ووضوحها يمثلان أحد أهم محددات جذب الاستثمارات طويلة الأجل. وأضاف أن السياسة النقدية المصرية تتبنى نظام سعر الصرف المرن، مع التركيز على استهداف التضخم وخفض معدلاته، بما يتيح للمستثمرين تكوين رؤية أكثر وضوحاً بشأن اتجاهات أسعار الفائدة وسعر الصرف، بالتوازي مع استمرار جهود ضبط عجز الموازنة العامة، والحد من الاعتماد على الاقتراض، بما يسهم في تحقيق الاتساق بين السياسات النقدية والمالية. وذكر فريد أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على تيسير الإجراءات أمام المشروعات الكبرى، وإنما يمتد إلى تمكين الغالبية العظمى من الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من تأسيس أنشطتها والحصول على التراخيص والموافقات إلكترونياً، دون الحاجة إلى التعامل المباشر والمتكرر مع الجهات الحكومية. وأشار إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتقليص الأعباء البيروقراطية، وتيسير دورة عمل الشركات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية بما يسمح بإنجاز إجراءات التأسيس والتراخيص والموافقات بسهولة وسرعة. القطاع الخاص يستحوذ على 57% من الاستثمارات ولفت وزير الاستثمار إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى نحو 57% حالياً، مقارنة بمتوسطات تراوحت بين 40% و45% خلال فترات سابقة، مع استهداف الوصول بهذه النسبة إلى 69% بحلول عام 2030. وأكد أن هذا التحسن يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية وتطوير السياسات الاستثمارية، إلى جانب التوسع في آليات تيسير الأعمال، ومن بينها الرخصة الذهبية والمناطق الاستثمارية، التي تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات في القطاعات الصناعية والأنشطة ذات الأولوية للدولة. وأضاف أن الحكومة تعمل على ربط الحوافز والتيسيرات الاستثمارية بمستهدفات الدولة في القطاعات ذات الأولوية، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بملف التجارة الخارجية، أكد فريد أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع الاتحاد الأوروبي ودول تجمع الميركوسور وأفريقيا والدول العربية وتركيا وصربيا، تتيح فرصاً واسعة أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وعدم الاقتصار على السوق المحلية. ولفت إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية المصرية إلى نحو 48 مليار دولار، مقارنة بمستويات كانت تدور حول العشرينات من المليارات، وفق البيانات التي تتابعها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال السنوات الثلاث الماضية. وتابع فريد أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية عبر توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم المصدرين، وتيسير حصولهم على المعلومات المتعلقة بقواعد المنشأ والرموز الجمركية الدولية (HS Codes)، بما يساعدهم على فهم متطلبات الأسواق المستهدفة والاستفادة من المزايا التفضيلية للاتفاقيات التجارية. وكشف عن قرب الإعلان عن أول مختبر تنظيمي (Sandbox & Innovation Hub) متخصص في مجال التجارة، خلال يومين، بهدف دعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التصدير، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق العالمية. ونوه بأن الوزارة تعمل كذلك على إنشاء سجل للمشروعات المرتبطة بإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم إصدار شهادات الطاقة المتجددة (I-REC)، ويساعد الشركات على إثبات اعتمادها على مصادر الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج والاستهلاك، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأوضح فريد أن خطة التحول الاقتصادي ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، يأتي في مقدمتها رفع الإنتاجية في مختلف القطاعات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التوظيف، وتحسين جودة العمالة من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية. كما أشار إلى أن تنمية قطاع الخدمات تمثل أحد المحاور المهمة في المرحلة المقبلة، خاصة أن الخدمات تمثل نحو 50% من الاقتصاد المصري، وتشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والسياحة والخدمات التي يمكن للشركات المصرية تقديمها للأسواق الخارجية، مثل مراكز الاتصال ومراكز البحوث والخدمات المهنية والتكنولوجية. وأكد أن التوجه يستهدف تحويل الخدمات المصرية إلى منتجات قابلة للتسويق والتصدير من خلال آليات ترويج تجارية مدروسة، بما يفتح مصادر جديدة للنمو ويعزز مساهمة الاقتصاد الخدمي في الصادرات. ولفت إلى أن الخطة تستهدف إنشاء ما لا يقل عن 9 مناطق استثمارية عامة، بهدف توطين التنمية الاقتصادية بالقرب من التجمعات السكانية، وتوفير فرص عمل في المحافظات المختلفة، بما يقلل الحاجة إلى انتقال العمالة لمسافات طويلة، ويضمن توزيع ثمار التنمية بصورة أكثر توازناً. وأضاف أن استراتيجية التحول الاقتصادي تتضمن التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب القطاعات الداعمة للصناعة، فضلاً عن 16 قطاعاً حددتها الدراسة التي أعدتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي، مع الاهتمام بقطاعات السياحة والسياحة الطبية والعلاجية والخدمات القابلة للتصدير. مخزون الاستثمار الأجنبي يرتفع إلى 222 مليار دولار وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار عن ارتفاع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 222 مليار دولار، مقابل 89 مليار دولار عام 2014، وفقاً لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بما يعكس زيادة تتجاوز 100% خلال الفترة المشار إليها. وأشار إلى أهمية تطوير آليات تقييم المخاطر لدى مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالأسواق الناشئة، بما يعكس التحسن الذي شهدته هذه الأسواق على مستوى الأداء الاقتصادي، مع مراعاة أعباء الالتزامات بالعملات الأجنبية التي تتحملها الدول النامية. وأكد أن الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر انعكست إيجابياً على جاذبية السوق أمام المستثمرين، مشيراً إلى أن تقييم العوائد الفعلية للمشروعات يظل أحد المؤشرات المهمة لقياس تنافسية الاستثمار، حتى في ظل التقلبات التي قد تشهدها الأسواق. ولفت فريد إلى أن أداء سوق رأس المال يمثل أحد المؤشرات التي يمكن من خلالها تقييم انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على ثقة المستثمرين، لافتاً إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من نحو 9 آلاف نقطة إلى 55 ألف نقطة، إلى جانب زيادة معدلات التداول وأعداد العمليات اليومية. وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة تمكين القطاع الخاص وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتوسعاته، بما في ذلك إتاحة مشاركة الصندوق السيادي في المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على أن استمرار الإصلاحات من شأنه دعم النمو الاقتصادي ورفع معدلاته إلى 5.5% ثم الاقتراب من 6%. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5c6u القطاع الخاصالمنتدى الاقتصادي العالميقانون الشركاتوزير الاستثمار