نائب رئيس الوزراء: مصر تستهدف جذب استثمارات صينية في 5 قطاعات رئيسية حسين عيسى: نستهدف توظيف اتفاقية مبادلة العملات لتعزيز تسوية التجارة والاستثمارات بالجنيه واليوان بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:30 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:30 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن مصر تستهدف توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، والبناء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتمويل. وقال ، خلال كلمته بمنتدى الاستثمار المصري الصيني، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية بين مصر والصين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة للشعبين. إقرأ أيضاً «السويدي للتنمية» تدرس تطوير 10 ملايين متر مربع بالعراق وتستهدف حسم التعاقد بالربع الأول 2027 «السويدي للتنمية الصناعية» تستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات جديدة عبر مناطقها الصناعية خلال 2027 تحديث الصناعة: 240 مليون دولار استثمارات لإنشاء مصنع للخلايا والألواح الشمسية في مصر وأضاف عيسى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت دفعة قوية مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، والتي تزامنت مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية. وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك الصادر خلال الزيارة عكس الإرادة السياسية للبلدين للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات. وأكد أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التنافسية المهمة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي والمزايا التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، بما يعزز جاذبيتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركز إقليمي للإنتاج والتصدير. ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء التوسع الذي شهدته الاستثمارات الصينية بالمنطقة، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا». وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من مقومات وبنية تحتية وفرص استثمارية، يعزز قدرتها على استقطاب الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد المصري. وأكد عيسى أن هناك العديد من مجالات التعاون الاستثماري الواعدة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في 5 قطاعات رئيسية ذات أولوية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية. وأوضح أن القطاع الأول يتمثل في الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تطوير القاعدة الصناعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأضاف أن القطاع الثاني يشمل البنية التحتية والنقل، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، في ضوء الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات المصرية والصينية في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية الأساسية والخدمات المرتبطة بها. وأشار إلى أن القطاع الثالث يتمثل في التعليم والتدريب الفني، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في البلدين، بما يدعم تطوير المهارات وتأهيل الكوادر البشرية، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية. وتابع أن القطاع الرابع يتعلق بالطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر، بما يتماشى مع توجهات مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة. ولفت إلى أن القطاع الخامس يتمثل في السياحة والفنادق، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فرصًا واعدة للتعاون الاستثماري بين البلدين، سواء من خلال تطوير المنشآت السياحية أو التوسع في الخدمات والأنشطة المرتبطة بالقطاع. مصر تسعى لزيادة إصدارات سندات الباندا وتنويع مصادر التمويل الخارجي وفي سياق متصل، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون المالي والمصرفي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، مشيرًا إلى تقدير الحكومة المصرية للتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني. وأوضح أن هذا التعاون يشمل اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين، التي ارتفعت قيمتها إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بين الجانبين. وأضاف أن التعاون المالي يشمل كذلك إصدار سندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل الخارجي. وأشار إلى أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون مع البنك في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة، بما يوفر مصادر إضافية لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية. الحكومة المصرية تعمل على تذليل تحديات المستثمرين الصينيين وأكد عيسى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الصينيين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وشدد على أهمية الانتقال بفعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني من مجرد استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة إلى بلورة مشروعات محددة وشراكات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويترجم العلاقات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة. وأكد تطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة العمل مع الشركاء الصينيين لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/c2pk اتفاقية مبادلة العملاتالاستثمارات الصينيةحسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديةسندات الباندامنتدى الاستثمار الصيني المصري