وزيرة الإسكان: قانون جديد لتنظيم السوق العقارية وتصنيف المطورين خلال شهر بواسطة أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 11:29 ص كتب أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 11:29 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 18 كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استهداف الوزارة إصدار قانون جديد لتنظيم السوق العقارية خلال شهر، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة أداء المطورين العقاريين ومتابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات ومدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء، إلى جانب تأسيس اتحاد للمطورين يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها وقدراتها التنفيذية. وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة»، أن مشروع القانون يرتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء هيئة مستقلة تتبع وزير الإسكان، وتختص بالرقابة على أداء المطورين ومراجعة الجداول الزمنية للمشروعات والتحقق من مدى التزام الشركات بتعهداتها تجاه المشترين. إقرأ أيضاً وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بنجريج ببسيون بتكلفة 290 مليون جنيه وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الساحل بتكلفة 297 مليون جنيه وزيرة الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان إعادة تأهيل وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي بطنطا (1 و2) ويتمثل المحور الثاني في تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين، يتولى تصنيف الشركات وفقاً لملاءتها المالية وحجم أعمالها، وتحديد فئات المطورين وفقاً لقدراتهم على تنفيذ المشروعات، بما يسهم في وضع معايير واضحة تميز بين الشركات وإمكاناتها الفعلية وحجم الالتزامات التي يمكنها الوفاء بها. عقد موحد لشراء الوحدات وغرامات على المطورين غير الملتزمين وأضافت الوزيرة أن مشروع القانون يتضمن وضع عقد موحد لشراء الوحدات العقارية، بما يضمن حماية حقوق المشتري والمطور على حد سواء، ويكون ملزماً للطرفين، مع إتاحة الحق للعميل في فسخ التعاقد واسترداد كامل المبالغ المسددة دون خصم، فضلاً عن توقيع غرامات على المطور في حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ المشروع. ويعكس هذا التوجه انتقال تنظيم السوق العقارية إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالرقابة على التنفيذ الفعلي للمشروعات، بدلاً من الاقتصار على وضع ضوابط لتسجيل المطورين وتصنيفهم، من خلال متابعة معدلات الإنجاز ومواعيد التسليم، وتحديد آليات واضحة لحماية حقوق المتعاقدين حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية. وكانت الحكومة قد بدأت إعداد مشروع القانون خلال العام الحالي، على خلفية تزايد شكاوى تأخر تسليم الوحدات وتعثر بعض المشروعات، بالتوازي مع طرح مقترحات لتأسيس اتحاد مهني للمطورين العقاريين وتصنيف الشركات، وربط استخدام حصيلة بيع الوحدات بمعدلات التنفيذ الفعلية. وشملت التصورات المطروحة للقانون فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع أو مرحلة، تودع فيه حصيلة مدفوعات العملاء، على أن يرتبط صرف الأموال بمعدلات الإنجاز الفعلية والبرنامج الزمني للتنفيذ، إلى جانب وضع آليات لحماية حقوق المتعاقدين والتعامل مع المشروعات المتعثرة. وتأتي هذه التحركات في ظل الأهمية الاقتصادية لقطاعي التطوير العقاري والتشييد والبناء، اللذين يمثلان نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 10% للتطوير العقاري ونسبة مماثلة للتشييد والبناء، وفقاً لتصريحات الوزيرة، وهو ما يعزز الحاجة إلى إطار تنظيمي يحافظ على استثمارات القطاع ويحد من مخاطر تعثر الشركات وتأخر تسليم المشروعات. صندوق عقاري لأصول المجتمعات العمرانية.. ودراسة الطرح بالبورصة وبالتوازي مع جهود تنظيم السوق العقارية، تدرس وزارة الإسكان تأسيس صندوق استثمار عقاري يضم معظم أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع بحث بدائل هيكلته الاستثمارية، سواء من خلال طرحه في البورصة المصرية أو تأسيسه كصندوق مغلق، بحسب ما أعلنته المنشاوي. وقالت الوزيرة إن عدداً من البنوك سيشارك في الصندوق المقترح، على أن تخضع الأصول التي ستدخل ضمن محفظته لعمليات تقييم لتحديد قيمتها الاستثمارية وآليات الاستفادة منها. ويستهدف الصندوق تعظيم العوائد الاقتصادية والاستثمارية للأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال توظيفها ضمن محفظة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات العمرانية. ولم تكشف الوزيرة عن القيمة التقديرية للأصول المستهدف ضمها للصندوق، أو أسماء البنوك المشاركة، أو الجدول الزمني لتأسيسه، كما لم تتضح بعد الصورة النهائية لآلية الطرح بالبورصة، وما إذا كانت ستتم من خلال إتاحة وثائق الصندوق للمستثمرين أو عبر هيكل استثماري آخر. وفي سياق متصل بتوسيع مصادر التمويل العقاري، أشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تجري مباحثات مع البنك المركزي بشأن إتاحة التمويل العقاري لمختلف قطاعات الإسكان دون استثناء، بما يشمل مشروعات الإيجار التمليكي، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل طويل الأجل. المنشاوي: التعثر العقاري لا يعني وجود فقاعة.. وحصر المشروعات المتعثرة مستمر ورفضت وزيرة الإسكان وصف التطورات الحالية في السوق العقارية بأنها تمثل فقاعة عقارية، مؤكدة أن التحدي يرتبط بتعثر بعض المطورين غير الملتزمين، وليس بأزمة عامة تشمل القطاع بأكمله. وقالت إن الجهات الحكومية تواصل حصر المشروعات العقارية المتعثرة على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالدولة، موضحة أن عدد هذه المشروعات قد يصل إلى عشرات المشروعات، دون التوصل حتى الآن إلى رقم نهائي أو تحديد نسبة التعثر في السوق. وأوضحت أن القطاع واجه خلال الفترة الماضية تحديات تتعلق بتمويل المشروعات على آجال زمنية طويلة، بعدما امتدت فترات السداد في بعض المشروعات إلى 10 و12 عاماً، وهو ما فرض ضغوطاً على التدفقات النقدية للشركات وقدرتها على استكمال الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة. وفي تفسيرها لبعض المتغيرات التي شهدتها السوق، أشارت الوزيرة إلى اتجاه عدد من المواطنين خلال عام 2024 إلى شراء وحدات عقارية بغرض الاستثمار وإعادة البيع، بل إن بعضهم أقدم على شراء وحدتين أو أكثر، اعتماداً على توقعات استمرار ارتفاع الأسعار وتحقيق مكاسب رأسمالية من إعادة البيع. إلا أن اتجاه الشركات العقارية إلى إطالة فترات السداد انعكس على قرارات هؤلاء المستثمرين، إذ أصبح المشتري الجديد يفضل في كثير من الحالات التعاقد مباشرة مع المطور العقاري، للاستفادة من أنظمة السداد الممتدة، بدلاً من شراء وحدة سبق أن تعاقد عليها مستثمر آخر. وبحسب المنشاوي، فإن صعوبة إعادة بيع بعض المستثمرين لوحداتهم، بالتزامن مع استمرار التزاماتهم المالية تجاه المطورين، أسهمت في ظهور ضغوط داخل السوق العقارية، لكنها لا تعني أن القطاع يواجه فقاعة عقارية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/thcq وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية