وزارة العمل: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه ملزم لجميع المنشآت بواسطة أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 11:39 ص كتب أموال الغد 16 نوفمبر 2026 | 11:39 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 24 أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، مشددًا على أن الأصل هو الالتزام بتطبيق القرار دون استثناءات. وأوضح خضر أن وزارة العمل طرف أصيل في تشكيل المجلس القومي للأجور، الذي عقد اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن مشاركة هذه الأطراف تضمن صدور القرارات بصورة توافقية، وتعكس حرص الجميع على تنفيذها. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه وزير العمل: الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل دعماً للاستثمار وحماية العمال تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن الاجتماع انتهى إلى رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت من 28 إلى 34 جنيهًا صافيًا. كما شملت القرارات رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من أول يناير 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة. وأشار خضر إلى أن هذه القرارات ستتم بلورتها في قرار رسمي يصدر عن المجلس القومي للأجور، لتبدأ وزارة العمل تنفيذها من خلال آليات المتابعة والتفتيش والتوعية، بالتنسيق مع مديريات العمل في جميع المحافظات. قانون العمل يلزم المنشآت بالتطبيق وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ألزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وتحديدًا المادة 104، مؤكدًا ضرورة مراجعة جميع المنشآت هياكل الأجور لديها اعتبارًا من يناير 2027، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى الجديد. وفيما يتعلق بآليات الرقابة، أوضح خضر أن وزارة العمل تمتلك منظومة تفتيش تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش التابعة لها، وتتولى متابعة مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل وقرارات المجلس القومي للأجور. ولفت إلى أن المادة 105 من قانون العمل نظمت متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وألزمت أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين والأجور المستحقة لهم، بما يتيح لأجهزة التفتيش التحقق من مدى الالتزام بالتطبيق، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن عقوبات وغرامات تختلف وفقًا لحالات المخالفة وتكرارها. كيف يحصل العامل على حقه؟ وأوضح خضر أن العامل الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر له يمكنه في البداية مراجعة جهة العمل أو إدارة الموارد البشرية للاستفسار عن تسوية أجره وفقًا للقرار الجديد، مع ضرورة الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل، ومن بينها عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر. وأضاف أنه في حالة عدم استجابة جهة العمل، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص التابع لمديرية العمل في المحافظة، أو التوجه إلى وزارة العمل، مؤكدًا حرص الوزارة ومديرياتها على متابعة الشكاوى الفردية والجماعية والتحقق من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون وقرارات المجلس القومي للأجور. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1ogj 8500 جنيهأجور العاملين بالقطاع الخاصالحد الأدنى لأجور القطاع الخاصالحد الأدنى للأجور 2027العلاوة الدوريةالمجلس القومي للأجورقانون العمل الجديدوزارة العمل