تحديث الصناعة: 240 مليون دولار استثمارات لإنشاء مصنع للخلايا والألواح الشمسية في مصر طارق فاروق: نستهدف رفع المكون المحلي في صناعة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 40% بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 4:15 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 4:15 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 5 كشف طارق فاروق، نائب مدير مركز تحديث الصناعة، عن توقيع بروتوكول استثماري بقيمة 240 مليون دولار لإنشاء مصنع متخصص في إنتاج الخلايا والألواح الشمسية في مصر، بالشراكة بين مستثمرين صينيين وإماراتيين ومصريين. وذكر أن المشروع يجرى تنفيذه حالياً، ويستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية ورفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40% في مرحلته الأولى. إقرأ أيضاً «السويدي للتنمية» تدرس تطوير 10 ملايين متر مربع بالعراق وتستهدف حسم التعاقد بالربع الأول 2027 «السويدي للتنمية الصناعية» تستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات جديدة عبر مناطقها الصناعية خلال 2027 «اقتصادية المثلث الذهبي» تستهدف جذب استثمارات التعدين عبر الطاقة النظيفة وتعظيم القيمة المضافة وقال فاروق، خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الصيني المصري في نسخته الثانية، إن المشروع يأتي ضمن جهود مركز تحديث الصناعة لتوطين الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بناءً على تحليل بيانات الواردات والصادرات المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، بما يساعد على تحديد الصناعات التي يمكن إحلال وارداتها وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن المركز بدأ منذ عامي 2010 و2011 تنفيذ برنامج قومي لتنمية الموردين، انطلاقاً من سلاسل الإمداد بقطاع السيارات، بالتعاون مع شركة جنرال موتورز العالمية، حيث جرى العمل على تأهيل نحو 40 مورداً محلياً، نجح عدد منهم في الوصول إلى مستويات تنافسية مكنتهم من التوريد لشركة جنرال موتورز خارج السوق المصرية. وأضاف فاروق أن هذه التجربة تطورت لاحقاً إلى برنامج متخصص لتوطين الصناعة المصرية وتطوير سلاسل الإمداد، لا يقتصر على تأهيل الموردين، وإنما يمتد إلى تحديد الصناعات المستهدفة وتوفير الشركاء التكنولوجيين والتمويل اللازم، إلى جانب ضمان وجود أسواق خارجية قادرة على استيعاب الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن تجربة توطين صناعة الطاقة الشمسية تمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، إذ أظهرت دراسة أجراها المركز أن عدد المصانع العاملة في إنتاج الألواح الشمسية بمصر يتجاوز خمسة مصانع، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 250 ميجاوات سنوياً، وهي طاقة محدودة مقارنة باحتياجات السوق المحلية. ولفت إلى أن المركز وضع خريطة طريق لتطوير الصناعة، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل جذب شريك تكنولوجي عالمي، وتوفير استثمارات تتراوح بين 250 و300 مليون دولار، فضلاً عن تأمين اتفاقيات شراء مسبقة للإنتاج (Off-take Agreements) تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا وآسيا والخليج. وذكر فاروق أن المشروع جرى تطويره بالتعاون مع ثلاثة شركاء، أحدهم صيني متخصص في التكنولوجيا، وشريك مصري يتولى الإدارة والتنفيذ وتوفير رأس المال، إلى جانب شريك يتولى التسويق وتوفير الأسواق الخارجية والمشاركة في الإدارة، مشيراً إلى أن الدراسات شملت الأسواق المصرية والأمريكية والأفريقية والأوروبية، للاستفادة من فرص النفاذ التصديري للمنتجات المصنعة محلياً. وأكد أن المشروع يستهدف إنتاج نحو 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الألواح الشمسية، مع الالتزام بنقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية (Know-how)، وتطوير أنشطة البحث والتطوير، وتنفيذ برامج لتدريب العمالة، بما يعزز القدرات الصناعية المصرية في هذا المجال. وأضاف أن جهود المركز لا تتوقف عند تصنيع الخلايا والألواح، بل تمتد إلى تطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة، ومن بينها الزجاج المستخدم في الألواح الشمسية (PV Glass)، وهياكل الألومنيوم (Aluminum Frames)، بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، بما يرفع نسبة المكون المحلي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة. وفي سياق متصل، أكد فاروق أن الالتزام بالاشتراطات البيئية والفنية ومعايير الجودة الدولية أصبح شرطاً أساسياً أمام الشركات الصناعية الراغبة في الاندماج بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تزايد المتطلبات التنظيمية في الأسواق الخارجية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). وأشار إلى أن المركز يوفر مبادرات وبرامج دعم بقيمة تصل إلى 570 مليون جنيه سنوياً لمساندة الشركات الصناعية في التوافق مع الاشتراطات الدولية، وتأهيل المصدرين والموردين، بدءاً من دراسات الأسواق وتحديد فرص التصدير، وصولاً إلى تطوير القدرات الإنتاجية وتطبيق نظم إدارة الجودة المطلوبة من الشركات العالمية. وتابع أن التحول الرقمي أتاح لوزارة الصناعة توفير قاعدة بيانات أكثر دقة ووضوحاً، تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على تحليل هيكل الواردات والصادرات، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، وترتيب أولويات تنفيذها وفقاً لاحتياجات السوق المصرية والفرص التصديرية. وأضاف أن منظومة دعم المصنعين تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة الأولية للحصول على دراسة مبدئية للسوق تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما يمكن التوسع إلى دراسات جدوى أكثر تفصيلاً من خلال فرق العمل المشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار. ولفت إلى أن المنظومة تستهدف كذلك ربط المصنعين ببعضهم البعض، ومساعدة الشركات على الوصول إلى الموردين المحليين، بما يعزز التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى نجاح المركز في بناء علاقات مع عدد من الشركات الكبرى في قطاعات الأجهزة الكهربائية والطاقة الشمسية وغيرها، وتحقيق قصص نجاح في ربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. وفيما يتعلق بالبنية التحتية للاختبارات والاعتماد، كشف فاروق عن توجه المركز لإطلاق قاعدة بيانات شاملة للمعامل المصرية المعتمدة دولياً، بما يتيح للمصنعين والمصدرين التعرف على الإمكانات المتاحة محلياً، والوصول إلى الجهات القادرة على إجراء الاختبارات والفحوص الفنية المطلوبة لمنتجاتهم. وأوضح أن المركز يقدم دعماً للشركات في حال عدم توافر بعض الاختبارات أو خدمات الاعتماد داخل مصر، من خلال التعاون مع معامل خارجية، بما يغطي نحو 60% إلى 70% من التكلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة. وضرب مثالاً بقطاع المنسوجات، الذي يحتاج إلى الحصول على شهادة “OEKO-TEX” لدخول عدد من الأسواق الأوروبية، موضحاً أن تكلفة الحصول على هذه الشهادة قد تبدأ من مليون جنيه، وهو ما يمثل عبئاً على بعض الشركات، الأمر الذي يدفع المركز إلى توسيع نطاق الجهات التي تقدم خدمات الاختبار والاعتماد، سواء داخل مصر أو خارجها، مع إتاحة الدعم اللازم لتقليل التكلفة. وشدد على أن تكامل البيانات الدقيقة، وبرامج التأهيل الفني، وآليات التمويل، وخدمات الاختبارات والاعتماد، يمثل الركيزة الأساسية لبناء قاعدة من الموردين المصريين القادرين على المنافسة والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sm18 الطاقة الشمسيةتوطين صناعات الخلايا الشمسيةمركز تحديث الصناعةمنتدى الاستثمار الصيني المصري