11

مرتكزةً على التوسع في قنوات التوزيع والتحصيل الإلكتروني، وضعت شركة المهندس لتأمينات الحياة خطة تستهدف خلالها زيادة حصيلة أقساطها المباشرة بنحو 49% خلال عام 2026، بجانب تحقيق نمو في صافي أرباحها بمعدل 35%..

مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، قال إن إستراتيجية النمو تقوم على تنويع قنوات التوزيع، والتوسع في منتجات الحماية والادخار والتأمين الجماعي والطبي، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتسهيل عمليات إصدار الوثائق وسداد الأقساط، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز القاعدة الرأسمالية وتطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة النمو ويحافظ على حقوق حملة الوثائق.

وأوضح صلاح، في حوار خاص، أن الشركة حققت أقساطا مباشرة بقيمة 269 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 196 مليونا خلال 2024، بمعدل نمو بلغ 37%، كما سجل صافي الأرباح 181 مليونا، مقابل 168 مليون جنيه، بنمو 8%، فيما ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى 283 مليونا، مقارنة بنحو 236 مليون جنيه، وإلى نص الحوار..

تطورات عديدة مرت بها سوق تأمينات الحياة في مصر خلال الفترة الأخيرة، فما أبرزها؟

سوق تأمينات الحياة في مصر تشهد تطورًا إيجابيًا، إلا أن مستويات انتشار التغطية التأمينية لا تزال دون الإمكانات الحقيقية، ما يمثل فرصة كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الكثافة السكانية وارتفاع نسبة الشباب، إلى جانب التوسع في استخدام القنوات الرقمية والتأمين البنكي، وتزايد إدراك الأفراد أهمية الحماية التأمينية في ضوء الأزمات والمتغيرات التي شهدها العالم.

وفي المقابل، لا يزال القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها ضعف الوعي والثقة في المنتجات التأمينية، فضلًا عن تأثير معدلات التضخم على القدرة الشرائية للأفراد، ومن ثم، يتطلب تعزيز انتشار التأمين تطوير منتجات أكثر مرونة وملاءمة لاحتياجات العملاء، وتبسيط إجراءات الحصول على التغطية، إلى جانب تكثيف جهود التوعية التأمينية.

من وجهة نظرك، إلى أي مدى تغيرت احتياجات العملاء من منتجات تأمينات الحياة، وكيف انعكست الضغوط التضخمية على طبيعة الطلب والقدرة على شراء الوثائق؟

احتياجات العملاء شهدت تغيرًا ملحوظًا، إذ أصبح هناك اهتمام متزايد بالمنتجات التي تجمع بين الحماية التأمينية والادخار، مع البحث عن حلول أكثر مرونة تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة، سواء من حيث قيمة الأقساط أو آليات السداد وسهولة الحصول على الخدمة.

وفي ظل الضغوط التضخمية، نحرص على توفير خيارات مرنة في قيمة القسط وطرق السداد، مع توعية العملاء بأهمية اختيار التغطية التأمينية التي تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وإمكاناتهم المالية، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية المطلوبة واستدامة الالتزام بسداد الأقساط.

وما أبرز التحديات التي تواجه شركات تأمينات الحياة، وكيف يمكن تحقيق معدلات نمو مستدامة مع الحفاظ على الربحية والملاءة المالية؟

أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الوعي التأميني، والحاجة المستمرة إلى تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، كما يتطلب التوسع في السوق التعامل مع المخاطر التأمينية والاستثمارية وفق سياسات واضحة تضمن استقرار المحافظ التأمينية.

ونرى أن تحقيق النمو المستدام يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي الانضباط في عمليات الاكتتاب، ورفع كفاءة التشغيل من خلال التحول الرقمي، والإدارة الاستثمارية الرشيدة التي تحافظ على الملاءة المالية وحقوق حملة الوثائق، وقد عكست نتائج شركتنا «المهندس لتأمينات الحياة» خلال 2025 أهمية هذا التوازن، من خلال نمو الأقساط المباشرة بنسبة 37%، بالتوازي مع تحسن الأرباح وحقوق المساهمين.

كيف ترون مستقبل النشاط في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، وما المتطلبات الأساسية لرفع الوعي وزيادة معدلات الشمول التأميني؟

نتوقع أن يشهد نشاط تأمينات الحياة نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بالتوسع في القنوات الرقمية والتأمين البنكي، إلى جانب تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية والادخار طويل الأجل؛ كما ستلعب قدرة الشركات على تطوير منتجات بسيطة وواضحة تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح دورًا مهمًا في توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية.

ويتطلب تعزيز هذا التوجه التزام الشركات بالشفافية في التعامل مع العملاء، وسرعة تسوية المطالبات والتعويضات، وتبسيط إجراءات إصدار الوثائق، بالتوازي مع استمرار الجهات الرقابية في دعم الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق، وتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين والشركات في نشر الوعي التأميني.

كيف ترى دور آلية التأمين البنكي في تعزيز الانتشار؟

التأمين البنكي يمثل إحدى القنوات المهمة لتوسيع انتشار تأمينات الحياة، نظرًا لامتلاك البنوك قواعد كبيرة من العملاء وارتباطهم بعلاقات مصرفية مستمرة، وهو ما يتيح فرصة للوصول إلى شرائح لم يسبق لها التعامل مع المنتجات التأمينية، وتعريفها بأهمية الحماية والادخار.

وتكمن الفرصة الكبرى في تصميم منتجات بسيطة ترتبط بالاحتياجات الفعلية للشباب، مثل حماية الدخل والادخار المبكر، مع الاعتماد على إجراءات إصدار سهلة وقنوات رقمية تتيح الحصول على التغطية التأمينية وسداد الأقساط بأقل قدر من التعقيد.

400 مليون جنيه أقساطًا مستهدفة خلال العام الجاري.. وصافي الأرباح مرشح للنمو 35%

وماذا عن شركة المهندس لتأمينات الحياة ومؤشراتها المالية خلال 2025؟

هناك معدلات نمو قوية ومتوازنة حققناها خلال 2025 ، إذ ارتفعت الأقساط المباشرة إلى 269 مليون جنيه، مقابل 196 مليونا في 2024، بمعدل نمو بلغ 37%، كما سجل صافي الأرباح 181 مليونا، مقابل 168 مليون جنيه، بنمو 8%، فيما ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى 283 مليون جنيه، مقارنة بنحو 236 مليونًا.

وعلى صعيد المركز المالي، صعدت حقوق المساهمين إلى 882 مليون جنيه، مقارنة بنحو 701 مليون، بمعدل نمو 26%، وتعكس هذه النتائج نجاحنا في تحقيق التوازن بين الانضباط في سياسات الاكتتاب والمرونة في التسويق والتوسع في الأعمال.

وكم تبلغ مستهدفات الأقساط والأرباح بالشركة خلال العام الجاري؟

نستهدف رفع إجمالي الأقساط إلى نحو 400 مليون جنيه خلال 2026، بمعدل نمو يقارب 49% مقارنة بنتائج 2025، إلى جانب تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 35%، مع العمل بالتوازي على زيادة محفظة الاستثمارات وحقوق المساهمين.

ونعتمد في تحقيق هذه المستهدفات على التوسع في قنوات التوزيع، وتطوير المنتجات التأمينية، وتعزيز التسويق الرقمي، وزيادة الاعتماد على التحصيل الإلكتروني من خلال منصات فوري وضامن وخالص، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، مع الحفاظ على جودة المحفظة التأمينية وعدم التضحية بالربحية مقابل التوسع.

إلى أين وصلت الشركة في تنفيذ مستهدفاتها خلال 2026، وما أبرز المؤشرات المتوقع تحسنها بنهاية العام؟

نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق المستهدفات المحددة، وقد وفرت معدلات النمو التي حققناها خلال 2025 قاعدة قوية للبناء عليها خلال العام الجار، ونحرص على متابعة الأداء بصورة شهرية للتأكد من توافق مسار الأقساط والأرباح مع الخطة الموضوعة، ويمكنني التأكيد أننا حققنا أكثر من 100% من المستهدفات المحددة حتى 30 سبتمبر 2026.

ونتوقع استمرار التحسن في مختلف مؤشرات الأداء بنهاية العام، وعلى رأسها الأقساط والأرباح وحجم الاستثمارات وقاعدة العملاء، مع تحقيق زيادة واضحة في حجم الأقساط، وتحسن إيرادات الاستثمارات بالتوازي مع نمو المحفظة، فضلًا عن استقطاب عملاء جدد من خلال التوسع في الشراكات والمنصات الرقمية.

ما القطاعات والمنتجات التي ستعتمد عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة؟

نستهدف تعزيز حضورنا في منتجات الحماية والادخار، إلى جانب التأمين الجماعي بمختلف صوره، سواء تأمينات الحياة أو التأمين الطبي أو المنتجات الادخارية الموجهة للشركات والمؤسسات؛ كما نولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير قنوات البيع والتحصيل الإلكترونية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للوصول إلى شرائح جديدة وتعزيز تجربة العملاء.

ونتعامل مع المحفظة التأمينية بصورة متوازنة، إذ يسهم التأمين الفردي في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء، بينما يتيح التأمين الجماعي التوسع والوصول إلى أعداد أكبر من المستفيدين، في حين يلبي التأمين الطبي احتياجًا متزايدًا في السوق، كما نحرص على دراسة الفرص المتاحة في كل نشاط وفقًا لمعايير الاكتتاب والتسعير السليمة.

1.64 مليار جنيه محفظة الاستثمارات بنهاية 2025.. وخطة لزيادة رأس المال إلى 600 مليون

كيف تطورت محفظة استثمارات الشركة خلال 2025، وما خطتكم لتعزيز عوائدها خلال الفترة المقبلة؟

محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى 1.64 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.43 مليار في ختام 2024، بزيادة قدرها 230 مليون جنيه، ومعدل نمو بلغ 16%؛ كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى 283 مليونا، مقارنة بنحو 236 مليون جنيه.

ونستهدف مواصلة تنمية المحفظة الاستثمارية بالتوازي مع نمو الأقساط، مع الحرص على تنويع الأدوات الاستثمارية والالتزام بالضوابط الرقابية المنظمة، إذ تمثل هذه الاستثمارات ضمانة أساسية لحقوق حملة الوثائق، وهو ما يجعل الحفاظ على سلامة المحفظة وجودة إدارتها أولوية رئيسية في قراراتنا الاستثمارية.

كم يبلغ رأسمال الشركة الحالي، وهل هناك خطة لزيادته الفترة المقبلة؟

خطة زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه تأتي ضمن استراتيجية الشركة لدعم التوسع في الأعمال والوفاء بالمتطلبات الرقابية، ونعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالي 550 مليوناه، ونتوقع استكمال زيادته خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتتمتع الشركة بقاعدة مالية قوية، انعكست في ارتفاع حقوق المساهمين خلال 2025 بمعدل نمو 26%، وهو ما يدعم قدرتنا على تنفيذ خطط التوسع وتعزيز المركز المالي.

الهيئة العامة للرقابة المالية منحت الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع متطلبات قانون التأمين الموحد؛ فما أبرز المحاور التي تعملون على استكمالها في هذا الملف؟

نتعامل مع ملف توفيق الأوضاع باعتباره جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، ونعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية الواردة بقانون التأمين الموحد.

وتسير المحاور المرتبطة برأس المال والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق وفق الجدول الزمني المحدد، مع استمرار العمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية وأفضل الممارسات المعمول بها في القطاع.

شهادة دولية لقياس البصمة الكربونية.. وخطة لتطوير الحوكمة وإدارة المخاطر

ما أبرز الإجراءات التي تتخذها الشركة لتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق؟

نعتمد في إدارة أعمالنا على منظومة ترتكز على الانضباط الاكتتابي والشفافية والإفصاح، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الرقابية في مختلف الأنشطة؛ كما حصلت الشركة مؤخرًا على شهادة ISO 14064-1:2018 الخاصة بقياس البصمة الكربونية، بعد إعداد تقرير عن عام 2025 ومراجعته من جهة مستقلة مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يعكس التزامنا بتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال.

أما حماية حقوق حملة الوثائق، فتبدأ من الإدارة الحذرة لمحفظة الاستثمارات، والالتزام بالضوابط المنظمة لتوظيف الأموال، إلى جانب تطبيق سياسات اكتتاب وتسعير منضبطة تضمن استدامة الالتزامات التأمينية تجاه العملاء.

ما أبرز التطورات التي شهدتها خريطة المنتجات التأمينية للشركة؟

خريطة أعمال الشركة شهدت تطورًا مهمًا خلال 2025، مع دخول فرع التأمين الطبي لأول مرة، وحقق النشاط نتائج إيجابية منذ بدء مزاولته، إذ بلغت إيرادات عقود التأمين الطبي نحو 14 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح خطوة التوسع في فروع تأمينية جديدة وتقديم حلول أكثر تنوعًا لتلبية احتياجات العملاء.

وبالتوازي مع ذلك، نواصل تطوير المنتجات التأمينية الحالية، وندرس فرص تقديم منتجات مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والادخار، بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، ومتطلبات السوق المتغيرة.

وما خطتكم لتطوير شبكة التوزيع والتوسع في الشراكات مع البنوك والجمعيات الأهلية ومنصات الدفع الإلكتروني؟

نعمل على تنويع قنوات التوزيع والتوسع في الشراكات التي تسهم في تسهيل وصول العملاء إلى المنتجات التأمينية، وقد عززنا تعاوننا مع منصات الدفع الإلكتروني، ومنها فوري وضامن وخالص، لتوفير عدد أكبر من نقاط الدفع وتيسير سداد الأقساط.

كما ندرس باستمرار فرص إقامة شراكات جديدة مع البنوك والجمعيات الأهلية، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، ويدعم خطتنا لزيادة الانتشار وتنويع مصادر الأعمال، مع الاستفادة من المزايا التي توفرها كل قناة توزيع.

هل تستهدفون التوسع في التأمين متناهي الصغر والمنتجات الجماعية، وما الشرائح التي تركزون على استقطابها؟

ننظر إلى التأمين الجماعي والتأمين متناهي الصغر باعتبارهما مجالين مهمين للنمو وتعزيز انتشار التغطيات التأمينية، خاصة في ظل وجود شرائح واسعة لا تزال بحاجة إلى منتجات تتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها المالية.

ونركز في هذا الإطار على الشركات والمؤسسات الراغبة في توفير تغطيات تأمينية للعاملين بها، إلى جانب الشرائح محدودة الدخل من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والاستفادة من القنوات الرقمية، مع مراعاة طبيعة المخاطر والتسعير المناسب لكل شريحة.

كيف تقيّمون تطور الطلب على منتجات الحماية والادخار والتأمين الطبي، وما المنتجات التي تستهدفون التركيز عليها الفترة المقبلة؟

نلاحظ تغيرًا في توجهات العملاء وزيادة الاهتمام بالمنتجات التي تجمع بين الحماية والادخار، إلى جانب تنامي الاحتياج إلى التغطيات الطبية، وهو ما يدفعنا إلى تطوير حلول تأمينية أكثر مرونة من حيث قيمة الأقساط وطرق السداد وطبيعة التغطيات.

وتتركز خطتنا خلال الفترة المقبلة على منتجات الحماية والادخار والتأمين الجماعي، مع مواصلة تطوير نشاط التأمين الطبي،  ونتعامل بتحفظ مع أي منتج أو شريحة لا تتناسب طبيعة مخاطرها مع مستويات التسعير، أو قد تؤثر على استقرار المحفظة وجودة نتائجها الفنية.

في ظل المنافسة المتزايدة بسوق تأمينات الحياة، كيف تعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية واستقطاب عملاء جدد؟

ننظر إلى المنافسة باعتبارها عنصرًا إيجابيًا يدفع الشركات إلى تطوير خدماتها وتحسين جودة منتجاتها، وتعتمد استراتيجيتنا في تعزيز الحصة السوقية على ثلاثة محاور رئيسية، هي الانضباط في الاكتتاب، والمرونة في التسويق، والابتكار في المنتجات وقنوات البيع.

كما ندرس فرص التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة تتناسب مع أنشطة تأمينات الحياة والتأمين الطبي، مع إخضاع هذه الفرص لدراسات اكتوارية دقيقة تضمن سلامة التسعير وتوازن المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة.

إلى أين وصلت الشركة في تنفيذ خطتها للتحول إلى نموذج رقمي في تقديم الخدمات؟

التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الشركة، وبدأنا بالفعل في تسهيل رحلة العميل من خلال التعاون مع منصات الدفع الإلكتروني، بما يتيح خيارات متنوعة لسداد الأقساط، ونعمل على التوسع تدريجيًا في تقديم الخدمات الأساسية إلكترونيًا، بما يشمل إصدار الوثائق والسداد والتجديد والاستعلام، بهدف توفير تجربة أكثر سهولة وسرعة للعملاء.

ونخصص موارد مستمرة لتطوير الأنظمة والبنية التكنولوجية، ونسير وفق خطة مرحلية للوصول إلى تقديم رحلة رقمية متكاملة للعميل، بما ينعكس على كفاءة التشغيل وسرعة تقديم الخدمات وتحسين مستويات التواصل مع حملة الوثائق.

ما حجم الاعتماد الحالي على منظومة التحصيل الإلكتروني، وكيف تقيسون أثر التسويق الرقمي في نمو المحفظة واستقطاب عملاء جدد؟

تعاوننا مع منصات فوري وضامن وخالص أتاح للعملاء مجموعة متنوعة من نقاط الدفع وقنوات السداد الإلكتروني، ونعمل باستمرار على دراسة إضافة قنوات جديدة كلما حققت قيمة مضافة لتجربة العميل وسهّلت التزامه بسداد الأقساط.

أما التسويق الرقمي، فيمثل أداة مهمة للوصول إلى عملاء جدد بسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ونقيس أثره من خلال عدد الطلبات والعملاء الجدد، وحجم الأقساط الناتجة عن القنوات الرقمية، إلى جانب تكلفة اكتساب العميل، بما يساعدنا على تقييم كفاءة الإنفاق التسويقي وتوجيه الموارد إلى القنوات الأكثر فاعلية.

ما فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير عمليات الاكتتاب والتسعير ومكافحة الاحتيال التأميني؟

ننظر إلى البيانات والذكاء الاصطناعي باعتبارهما من الأدوات المهمة التي يمكن أن تسهم في فهم احتياجات العملاء بصورة أكثر دقة، وتحسين عمليات التسعير، ورصد المؤشرات التي تساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الاحتيال التأميني، بما يرفع كفاءة إدارة المخاطر ويحسن جودة القرارات.

ونتجه إلى إدخال هذه الأدوات تدريجيًا ضمن مراحل التطوير المقبلة، خاصة في تسريع إجراءات الإصدار وتحليل احتياجات العملاء ومتابعة المطالبات، مع التأكيد على استمرار الدور الأساسي للخبراء في مراجعة النتائج واتخاذ القرارات النهائية.

حدثنا عن التوازن بين التوسع في الابتكار الرقمي وحماية بيانات العملاء، وما خطتكم لتطوير مهارات العاملين والتعاون مع شركات تكنولوجيا التأمين؟

حماية بيانات العملاء أولوية لا تقل أهمية عن الابتكار والتطوير، ولذلك لا نعمل على إطلاق أي خدمة رقمية دون وضع ضوابط واضحة لأمن المعلومات وحماية البيانات، بما يضمن الحفاظ على سرية المعلومات وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات الإلكترونية.

كما نهتم بتدريب العاملين على استخدام الأدوات والتقنيات الجديدة ورفع كفاءتهم في التعامل مع التطورات التكنولوجية، ونرحب بالتعاون مع شركات تكنولوجيا التأمين الموثوقة التي يمكن أن تقدم حلولًا عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات.

ما أهمية اتفاقيات إعادة التأمين في دعم خطط الشركة التوسعية وإدارة المخاطر؛ وما أبرز معيدي التأمين الذين تتعاملون معهم؟

إعادة التأمين شريك أساسي لشركات التأمين التي تستهدف التوسع بصورة آمنة ومستدامة، إذ تتيح توزيع جزء من المخاطر، وتدعم القدرة على قبول تغطيات ووثائق ذات أحجام أكبر، بما يساعد على بناء محفظة تأمينية أكثر تنوعًا وتوازنًا.

ونحرص على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وخطط نموها، ونتعامل مع عدد من معيدي التأمين الدوليين، من بينهم هانوفر ري وجين ري وRGA؛ ونتوقع أن تأتي تجديدات اتفاقيات 2027 بصورة متوازنة، في ضوء استمرار الشركة في تطبيق سياسات اكتتاب وإدارة مخاطر منضبطة.

كيف تتعامل الشركة مع ارتفاع معدلات استرداد الوثائق أو تأخر العملاء في سداد الأقساط، وما الإجراءات التي تتخذونها للحفاظ على استقرار المحفظة؟

نبدأ التعامل مع هذه التحديات منذ مرحلة التعاقد، من خلال شرح تفاصيل الوثائق وشروطها للعملاء بصورة واضحة، وتصميم أقساط تتناسب مع قدراتهم المالية، بما يساعد على تقليل احتمالات التعثر أو الاسترداد الناتج عن عدم ملاءمة الالتزامات التأمينية.

كما نوفر قنوات متعددة للسداد الإلكتروني من خلال فوري وضامن وخالص، مع متابعة العملاء وتذكيرهم بمواعيد استحقاق الأقساط، وهو ما يسهم في انتظام التحصيل والحفاظ على استقرار المحفظة واستدامة نتائج الأعمال.

إلى أي مدى أثرت التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية على أعمال الشركة وسياسات التسعير والاكتتاب؟

تفرض التوترات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية العالمية ضرورة زيادة الحذر في متابعة المتغيرات المؤثرة على الأعمال، لكنها لم تمنع الشركة من تحقيق معدلات نمو قوية خلال 2025، ونعمل على مراجعة الافتراضات المالية والاكتتابية بصورة دورية، بما يضمن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتقييم انعكاساتها على المحفظة.

كما نحافظ على مرونة سياسات التسعير للمنتجات الجديدة والمتجددة، مع الالتزام بالأسس الفنية والاكتوارية السليمة، بما يحقق التوازن بين حماية الملاءة المالية للشركة وتقديم منتجات مناسبة للعملاء.

ما أبرز ملامح إستراتيجية الشركة في مجال الاستدامة والحوكمة، وهل هناك توجه لدمج الاعتبارات البيئية في أنشطتها التشغيلية والاستثمارية؟

نعمل على دمج مبادئ الاستدامة ضمن ممارسات الشركة، وقد حصلنا على شهادة ISO 14064-1:2018  الخاصة بقياس البصمة الكربونية، بعد إعداد تقرير عن عام 2025 ومراجعته من جهة مستقلة مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتمثل هذه الخطوة أداة مهمة للتعرف على فرص تحسين الأداء البيئي وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يدعم توجه الشركة نحو تعزيز الاستدامة والالتزام بالمعايير الدولية، بالتوازي مع تطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر.