التصديري للصناعات الطبية يستهدف وصول صادرات القطاع لـ2 مليار دولار بنهاية 2027

قال د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن المجلس يأمل في زيادة صادرات الصناعات الطبية بنسبة 25% خلال عام 2027، لتصل إلى ملياري دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري، وصولاً إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.

وأوضح في تصريح خاص لـ”أموال الغد” على هامش مؤتمر الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن تحقيق مستهدفات النمو التصديري لا يزال يرتبط بعدد من التحديات، أبرزها صعوبة احتساب القيمة الفعلية لصادرات القطاع نتيجة تداخل عدد كبير من البنود التصديرية بين المجالس المختلفة، مشيراً إلى وجود نحو 200 إلى 250 بنداً تتوزع تبعيتها بين قطاعات ومجالس تصديرية متعددة.

وأضاف أن بعض هذه البنود تمثل قيماً تصديرية كبيرة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، وهو ما ينعكس على دقة تحديد حجم صادرات الصناعات الطبية، ويجعل معالجة تداخل الاختصاصات بين المجالس التصديرية ضرورة للوصول إلى بيانات أكثر دقة تعكس الأداء الحقيقي للقطاع.

محيي حافظ: توطين خامات الأدوية والمعدات الهندية أولوية لتعزيز الصناعة المحلية

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهند، أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أهمية تعميق العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل اعتماد السوق المصرية على الهند باعتبارها أحد أبرز مصادر استيراد خامات الأدوية والمعدات والآلات، والتي تمثل نحو 50% إلى 65% من واردات مصر في هذه البنود، وفقاً للتقديرات التي أشار إليها.

وأوضح أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يستهدف الانتقال من مرحلة استيراد الخامات والمعدات إلى توطين صناعتها محلياً، من خلال جذب المستثمرين والمصنعين الهنود لإقامة مشروعات جديدة في مصر لإنتاج الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة، إلى جانب المعدات والآلات المستخدمة في الصناعة.

وأشار حافظ إلى وجود استثمارات هندية بالفعل في قطاع الصناعات الدوائية بالسوق المصرية، لكنها لا تزال محدودة ولا تعكس حجم الفرص المتاحة، موضحاً أن الأولوية تتمثل في جذب مصانع متخصصة في إنتاج الخامات الدوائية، باعتبارها إحدى الحلقات التي لا تزال الصناعة المحلية بحاجة إلى استكمالها، بدلاً من الاقتصار على تصنيع المستحضرات الدوائية النهائية.

ولفت إلى أن هناك محاولات لجذب استثمارات هندية جديدة في هذا المجال، إلا أنها لا تزال في مراحل محدودة، مؤكداً أن توطين صناعة الخامات الفعالة وغير الفعالة من شأنه دعم قدرات الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الطبية المصرية.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار الجديدة، كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية عن وجود نحو 11 شركة أبدت اهتماماً مبدئياً بدراسة فرص الاستثمار في السوق المصرية، مشيراً إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والتوترات الإقليمية تؤثر في قرارات المستثمرين وخطط التوسع الصناعي، خاصة في ظل اتجاه بعض الشركات إلى دراسة إقامة مصانع في أسواق أخرى، من بينها السعودية.

وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الجديدة إلى قطاع الصناعات الطبية والدوائية في مصر.

وفيما يتعلق بملف تسعير الأدوية، أوضح حافظ أن الزيادات السعرية التي شهدتها المستحضرات خلال الفترة الماضية تراوحت بين 20% و50%، وفقاً لكل مستحضر، مشيراً إلى أن هذه الزيادات نُفذت على مراحل خلال الفترة الممتدة من نهاية 2025 وحتى 2026، وبنسب متفاوتة بحسب طبيعة كل صنف.

وأضاف أن الزيادات التي تم إقرارها شملت مختلف المستحضرات الدوائية المتداولة، بما ساهم في تغطية احتياجات الشركات وفقاً للتعديلات السعرية التي جرى تطبيقها، مؤكداً عدم وجود توجه لإقرار زيادات جديدة في الوقت الحالي، بعد الزيادات التي نُفذت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تقييم تأثير قرارات تسعير صادرات الأدوية لا يزال مبكراً، في ظل حداثة تطبيقها وعدم توافر بيانات كافية لقياس انعكاساتها على أداء الشركات وحركة الصادرات، موضحاً أن الحكم على نتائج هذه القرارات يتطلب متابعة تطورات السوق خلال الفترة المقبلة.