تتبنى شبكة شديد لوساطة التأمين استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال توسيع قاعدة العملاء وتنويع محفظة الأعمال والاستفادة من خبرات المجموعة وشبكتها الإقليمية والدولية.

جاد قنبر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشبكة شديد لوساطة التأمين، قال إن السوق المصرية تمثل إحدى الأسواق الاستراتيجية للمجموعة، في ضوء تنوع أنشطتها الاقتصادية وتعدد احتياجات الشركات والأفراد للتغطيات التأمينية، مؤكدًا أن خطط النمو ترتكز على بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء وتقديم حلول متخصصة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استمرارية الأعمال، إلى جانب دراسة فرص التوسع والاستحواذ وفقًا لمعايير تضمن تحقيق قيمة مستدامة وتعزيز جودة الخدمات.

وأضاف، في حوار خاص، أن التطور التكنولوجي، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سيعيد تشكيل جانب مهم من أعمال وساطة التأمين عبر تسريع تحليل المعلومات وتحسين كفاءة العمليات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الاستفادة من هذه الأدوات تتطلب الحفاظ على جودة البيانات وسريتها والإشراف البشري، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات والحوكمة والخبرة المهنية، باعتبارها عناصر أساسية لترسيخ ثقة العملاء وتعزيز تنافسية القطاع خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار..

ما أبرز ملامح إستراتيجيتكم لقيادة شبكة شديد لوساطة التأمين خلال المرحلة المقبلة؟

نتطلع إلى البناء على ما حققته شبكة شديد لوساطة التأمين، وتعزيز قدرتها على مواكبة احتياجات العملاء في أسواق تتباين في طبيعتها وسرعة تطورها، ويقوم توجهنا على الجمع بين الفهم الدقيق لخصوصية كل سوق والاستفادة من خبرات الشبكة وعلاقاتها الإقليمية والدولية، لتقديم حلول تأمينية تتناسب مع المخاطر الفعلية التي تواجه الأفراد والشركات.

في المرحلة المقبلة، نركز على تطوير قدرات فرق العمل، وتعزيز التنسيق بين الأسواق، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة العمليات؛ وعلى المدى الطويل، نسعى إلى ترسيخ مكانة الشبكة كشريك استشاري يواكب نمو أعمال عملائه، مع توسيع حضورها بصورة مدروسة ومستدامة، كما تمثل التكنولوجيا أحد محاور هذا التوجه، إلى جانب الكفاءات البشرية التي تظل أساس بناء العلاقات مع العملاء.

كيف توظفون خبرتكم في قطاعي التأمين وإعادة التأمين لتعزيز تنافسية الشبكة وزيادة حصتها السوقية في المنطقة؟

تمنحني الخبرة في التأمين وإعادة التأمين قدرة على فهم المخاطر من زوايا متعددة، سواء من حيث احتياجات العملاء أو متطلبات شركات التأمين ومعيدي التأمين وآليات عملهم، ويساعد هذا الفهم على تصميم حلول قابلة للتطبيق، تحقق التوازن بين نطاق التغطية التأمينية وشروطها وتكلفتها.

كما نستهدف توظيف هذه الخبرة في تطوير قدرات فرق العمل، وتعزيز العلاقات مع الشركاء، وتحديد الفرص التي يمكن للشبكة من خلالها تقديم قيمة مضافة للعملاء؛ فزيادة الحصة السوقية لا تعتمد فقط على استقطاب عملاء جدد، بل ترتبط أيضًا بكسب ثقتهم والحفاظ عليها، من خلال فهم أنشطتهم وتقديم المشورة المناسبة ومساندتهم عند المطالبة بالتعويضات؛ ومع ترسيخ هذا النهج في مختلف الأسواق، يمكن تحقيق نمو مستدام في أعمال الشبكة.

ما مستهدفات الشبكة لحجم الأقساط التأمينية التي تديرها الشبكة؟

نسعى إلى مواصلة النمو في حجم أعمال الشبكة خلال عامي 2026 و2027، مستفيدين من خبراتنا المحلية والإقليمية والدولية وقدرتنا على تلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق، وتتباين معدلات النمو من سوق إلى أخرى؛ إذ سجلت بعض الأسواق نموًا بنسبة 25%، بينما بلغت النسبة 50% في أسواق أخرى.

كما نعمل على مواصلة هذا النمو من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين، واستقطاب عملاء جدد، وتطوير الحلول التأمينية التي نقدمها، إذ لا يقتصر تقييمنا للأداء على حجم الأقساط، بل يشمل تنوع محفظة الأعمال، واستمرارية العلاقات مع العملاء، وكفاءة الخدمات وربحية العمليات، بينما نسعى إلى تحقيق نمو متوازن ومستدام يعكس توسعًا فعليًا في أعمال الشبكة والقيمة التي تقدمها لعملائها.

وما خطة مجموعة شديد كابيتال لضخ استثمارات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة التابعة لها؟

مجموعة شديد كابيتال تلتزم بدعم نمو شركاتها وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق التي تعمل بها؛ ويشمل ذلك الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجيا وتطوير القدرات التشغيلية، إلى جانب توفير الموارد المالية اللازمة لدعم خطط النمو.

ويُحدد الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال وفقًا لطبيعة كل سوق ومتطلباتها التنظيمية والفرص المتاحة فيها، كما تتمثل الأولوية في توجيه الموارد إلى المجالات التي تدعم التوسع وتحقق أثرًا مستدامًا، مع الحفاظ على أسس تجارية وتشغيلية قوية.

جاد قنبر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشبكة شديد لوساطة التأمين

التضخم يفرض إعادة تقييم مبالغ التأمين لمواكبة ارتفاع تكاليف استبدال الأصول وإصلاحها

كيف تؤثر تقلبات أسعار الصرف ومعدلات التضخم في الأسواق الإقليمية على النتائج التشغيلية للشبكة، وما آليات إدارة مخاطر العملة؟

تقلبات أسعار الصرف ومعدلات التضخم تؤثر في تكاليف التشغيل والقيمة الفعلية للإيرادات، كما قد تنعكس على النتائج المالية عند تحويلها إلى عملة التقارير، ولذلك من المهم التمييز بين النمو الفعلي للأعمال والزيادة الاسمية الناتجة عن التضخم أو تغير أسعار الصرف.

وإدارة هذه المخاطر تتطلب متابعة دقيقة للتدفقات النقدية ومعدلات التحصيل والمصروفات، مع مراعاة التوازن بين عملات الإيرادات والالتزامات كلما أمكن، وفقًا للقواعد المعمول بها في كل سوق؛ كما يتيح تنوع الأسواق التي تعمل بها الشبكة توزيع بعض المخاطر، وإن كان لا يلغيها بالكامل، كما يمتد تأثير التضخم إلى العملاء أيضًا، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف استبدال الأصول أو إصلاحها؛ ومن ثم، تبرز أهمية مراجعة مبالغ التأمين بصورة دورية لضمان توافق التغطيات مع القيم الفعلية للممتلكات.

كيف تقيّمون حجم أعمال شبكة شديد لوساطة التأمين في مصر حاليًا، وما مستهدفاتكم للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

مصر تعد إحدى الأسواق الاستراتيجية لشبكة شديد لوساطة التأمين، في ضوء تنوع الأنشطة الاقتصادية واتساع قاعدة الشركات والأفراد، وما يترتب على ذلك من احتياجات تأمينية متنوعة، وهو ما يوفر فرصًا لتعزيز حضورنا وتوسيع نطاق أعمالنا بما يتناسب مع إمكانات السوق ومتطلبات العملاء.

ونستهدف تحقيق نمو سنوي بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال توسيع قاعدة العملاء، وتنويع محفظة الأعمال، والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية للشبكة، مع التركيز على بناء علاقات طويلة الأجل وتقديم حلول تأمينية ومشورة متخصصة تساعد الشركات على إدارة مخاطرها وحماية أصولها وضمان استمرارية أنشطتها

من وجهة نظرك، ما الفرص التي يتيحها قانون التأمين الموحد لتطوير سوق التأمين المصرية، وكيف تستعد شبكة شديد للاستفادة من التغييرات التشريعية والتنظيمية؟

قانون التأمين الموحد خطوة مهمة نحو تطوير الإطار التشريعي المنظم للقطاع، من خلال وضع الأنشطة التأمينية والمهن المرتبطة بها ضمن إطار متكامل، إلى جانب دعم الشمول التأميني والتحول الرقمي، بما يتيح فرصًا لتطوير الخدمات والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

وبالنسبة إلى وساطة التأمين، تبرز الفرصة في مساعدة العملاء على تحديد احتياجاتهم والتزاماتهم التأمينية، وتحويلها إلى برامج حماية مناسبة بالتعاون مع شركات التأمين، ونعمل على مواكبة تطبيق القانون والقرارات المنظمة له، وتطوير قدراتنا بما يتناسب مع متطلبات السوق، إذ يسهم وضوح القواعد التنظيمية، إلى جانب جودة التنفيذ والخدمات، في تعزيز الثقة ودعم الاستثمار طويل الأجل في القطاع.

جاد قنبر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشبكة شديد لوساطة التأمين

تأمين توقف الأعمال والحماية من الهجمات السيبرانية يفتحان مجالات جديدة بالسوق المحلية

ما أبرز أنواع التغطيات التأمينية التي ترون فرصًا واعدة لنموها في السوق المصرية، وما المجالات التي تركزون عليها؟

تتيح طبيعة السوق المصرية وتنوع أنشطتها فرصًا للنمو في عدة فروع تأمينية، من بينها التأمين الطبي وبرامج مزايا الموظفين، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات والمخاطر الهندسية المرتبطة بالمشروعات والبنية التحتية، إلى جانب تغطيات توقف الأعمال والمخاطر السيبرانية التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل تأثيرها على استمرارية أنشطة الشركات.

ويعتمد تحديد التغطيات المناسبة على طبيعة نشاط كل عميل وحجم المخاطر التي يتعرض لها وقدرته على تحمل الخسائر، فقد يحتاج أحد المشروعات إلى برنامج يجمع بين تأمين الأصول والمسؤوليات وتوقف الأعمال، بينما تكون التغطية الصحية للموظفين أولوية لدى شركة أخرى، ويتمثل دورنا في تحديد هذه الاحتياجات وتصميم برامج متكاملة تتناسب معها، مع توضيح نطاق التغطية والاستثناءات للعملاء منذ البداية.

هل تدرس مجموعة شديد كابيتال تنفيذ عمليات استحواذ أو اندماج مع شركات وساطة تأمين محلية في مصر لتسريع نمو أعمالها؟

ندرس الفرص المتاحة وفقًا لما يمكن أن تضيفه إلى أعمالنا وقدرتنا على خدمة العملاء، وتخضع أي فرصة للاستحواذ أو الاندماج لتقييم مجموعة من العوامل، تشمل جودة محفظة الأعمال وخبرة فريق العمل والحوكمة ومدى التوافق مع ثقافة الشبكة وأهدافها، إلى جانب الجدوى المالية وإمكانات التكامل بعد إتمام الصفقة

وتحظى السوق المصرية بأهمية استراتيجية ضمن خطط نمو المجموعة، ونعمل على تعزيز وجودنا فيها، لكن أي خطوة توسعية يجب أن تحقق قيمة مستدامة للعملاء والشبكة، ولذلك يظل انفتاحنا على فرص الاستحواذ والاندماج مرتبطًا بالدراسة الدقيقة والجدوى التجارية والتشغيلية

كيف تستفيدون من خبرتكم السابقة مستشارًا لمجلس إدارة الشبكة في السعودية لتعزيز التكامل بين عمليات شديد في مصر وأسواق الخليج، خاصة السعودية والإمارات وقطر؟

توجد فرص مهمة لتعزيز التكامل بين عمليات الشبكة في مصر وأسواق الخليج، خاصة في خدمة الشركات التي تمتد أعمالها واستثماراتها عبر أكثر من دولة، إذ تحتاج هذه الشركات إلى رؤية متكاملة للمخاطر وتنسيق برامجها التأمينية، مع مراعاة المتطلبات التنظيمية وخصوصية كل سوق

وتتيح لنا شبكة المكاتب الإقليمية تبادل الخبرات وتنسيق خدمات العملاء والاستفادة من المعرفة المتخصصة في كل سوق، وقد عززت تجربتي في السعودية أهمية الجمع بين فهم ظروف السوق المحلية والاستفادة من الإمكانات الإقليمية، ونستهدف أن ينعكس هذا التكامل بصورة مباشرة على تجربة العملاء، من خلال توفير المشورة والمتابعة المتسقة مع توسع أعمالهم بين الأسواق المختلفة.

ما الاستراتيجية التي تتبعونها لتحقيق النمو في الأسواق التي تواجه تحديات جيوسياسية أو اقتصادية، مقارنة بالأسواق الخليجية الأكثر استقرارًا؟

كل سوق تتطلب استراتيجية تتناسب مع ظروفها، إذ تختلف المخاطر من سوق إلى أخرى، بل داخل المنطقة الواحدة، وفي الأسواق التي تشهد تقلبات أكبر، نركز على ضمان استمرارية الخدمة، والانضباط المالي، ودراسة فرص التوسع بعناية، مع الحفاظ على المرونة في إدارة الموارد.

كما نحرص على فهم المتغيرات التي تطرأ على احتياجات العملاء في هذه الظروف، إذ قد تصبح حماية السيولة واستمرارية الأعمال أولوية تتقدم على التوسع، وهنا يبرز دور الوسيط في توضيح نطاق التغطيات التأمينية وحدودها، ومساعدة العملاء على ترتيب أولوياتهم، بينما تتيح الأسواق الأكثر استقرارًا مساحة أكبر لتطوير الخدمات وتوسيع قاعدة الأعمال، مع الحفاظ في جميع الحالات على حضور مستدام عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

كيف تستثمرون في التكنولوجيا والرقمنة داخل شبكة شديد، وما أثر ذلك في رفع الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية؟

التكنولوجيا أحد المحاور الاستراتيجية لمجموعة شديد كابيتال، ونواصل الاستثمار فيها، لا سيما مع التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات وتعظيم الاستفادة من البيانات.

وتسهم الرقمنة في تقليل الأعمال اليدوية المتكررة، وتسريع معالجة المعلومات، والحد من الأخطاء، وتحسين متابعة الطلبات والتجديدات، بما يساعد على ضبط التكاليف مع نمو الأعمال ويتيح للفرق وقتًا أكبر للتركيز على المشورة وخدمة العملاء، كما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا أوسع لتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرار، شريطة ضمان جودة البيانات وسريتها واستمرار الإشراف البشري، إذ تتحقق القيمة الفعلية للتكنولوجيا عندما تندمج في منظومة عمل واضحة وتنعكس نتائجها إيجابيًا على الموظف والعميل.

جاد قنبر، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشبكة شديد لوساطة التأمين

جودة البيانات وإجراءات الوقاية تعززان مواجهة التغيرات المناخية.. وثقة العملاء أساس التنافسية

كيف أثرت المخاطر المناخية المتزايدة في شروط وأسعار إعادة التأمين عالميًا وإقليميًا، وما دوركم في مساعدة العملاء على الحصول على أفضل الأسعار والتغطيات؟

تصاعد المخاطر المناخية يفرض اهتمامًا أكبر بدقة تقييم التعرض للكوارث، وجودة البيانات، وفاعلية إجراءات الوقاية، لكن أسعار وشروط إعادة التأمين تتأثر أيضًا بالطاقة الاستيعابية المتاحة والمنافسة ونتائج الاكتتاب، وقد شهدت بعض تجديدات برامج إعادة تأمين الممتلكات ضد الكوارث خلال عام 2026 تحسنًا في الأسعار والشروط، بما يعكس أن ارتفاع المخاطر لا يؤدي بالضرورة إلى تشدد موحد في جميع الأسواق.

ويختلف انعكاس هذه التطورات على المنطقة بحسب طبيعة الخطر وموقعه وسجل الخسائر ووسائل الحماية المتاحة؛ ويتمثل دورنا كوسطاء في مساعدة العملاء على تقديم صورة دقيقة عن مخاطرهم، ومراجعة قيم الأصول وحدود التغطية ونسب التحمل والاستثناءات، ثم التفاوض مع شركات التأمين استنادًا إلى هذه البيانات، فالحصول على أفضل الشروط لا يقتصر على خفض السعر، بل يتطلب تحقيق توازن بين التكلفة وجودة الحماية ومدى فاعليتها عند وقوع الخسائر.

كيف تتوقعون تطور قطاع وساطة التأمين الإقليمي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما رسالتكم للمستثمرين في هذا القطاع؟

أتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل جوانب مهمة من عمل وسطاء التأمين، بدءًا من تسريع تحليل المعلومات وصولًا إلى تحسين المقارنات ومتابعة احتياجات العملاء، ومع تطور هذه الأدوات، ستزداد أهمية الخبرة المهنية القادرة على تفسير النتائج وتحويلها إلى مشورة مسؤولة تتناسب مع طبيعة كل عميل واحتياجاته؛ وتظل الثقة عنصرًا أساسيًا في العلاقة بين الوسيط والعميل، إذ يتعين على العميل فهم التغطية التي يحصل عليها وحدود الحماية المتاحة، وأن يجد من يسانده عند تقديم المطالبات وتسوية التعويضات، وهي مسؤولية تتطلب المعرفة والحكم المهني والتواصل الإنساني مهما تطورت التكنولوجيا.

أما رسالتي للمستثمرين، فهي النظر إلى القطاع بمنظور طويل الأجل، والتركيز على المؤسسات التي تستثمر في الكفاءات والحوكمة والتكنولوجيا، وتبني علاقات مستدامة مع عملائها، باعتبار هذه العناصر أساسًا لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو خلال المرحلة المقبلة.