16

بينما أصبح التأمين إحدى أهم الأدوات المالية لإدارة المخاطر والحد من آثارها، لا تزال السوق المصرية تواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في محدودية انتشار التغطيات التأمينية، رغم النمو الذي تحققه الصناعة وتزايد قدراتها المالية والتشغيلية، ومع النمو المتواصل في حجم سوق التأمين المصرية وارتفاع قيمة الأقساط المحصلة، لا تزال معدلات انتشار التغطيات تطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين والشركات، وتحويل النمو المحقق إلى مظلة حماية مالية أكثر انتشارًا داخل الاقتصاد.

مؤشرات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري تكشف عن مفارقة لافتة في أداء السوق خلال عام 2025؛ إذ ارتفع معدل كثافة التأمين، الذي يقيس متوسط نصيب الفرد من الأقساط التأمينية، إلى 1052 جنيهًا خلال 2025، مقابل 880.4 جنيه خلال 2024، في حين تراجع معدل اختراق التأمين، الذي يقيس نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 0.57%، مقابل 0.58%.

هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز معدلات نمو الأقساط وقيمتها الإجمالية، لتصل إلى طبيعة النمو الذي يشهده القطاع، ومدى انعكاسه على اتساع قاعدة العملاء، وقدرة المنتجات التأمينية الحالية على تلبية احتياجات الأفراد والأسر والمشروعات بمختلف أحجامها، كما تفرض ضرورة البحث في العوامل التي تحد من انتشار التغطيات، سواء ارتبطت بتكلفة الحماية التأمينية، أو مستوى الوعي والثقة، أو ملاءمة المنتجات، أو كفاءة قنوات التوزيع والوصول إلى العملاء.

ولا تنفصل هذه التحديات عن مؤشرات الأداء المالي لشركات التأمين؛ إذ تراجع معدل العائد على الأصول إلى 6.3% خلال 2025، مقابل 7% في العام السابق، بالتزامن مع انخفاض طفيف في نسبة السيولة إلى 144.9%، مقابل 145.4.%.

وتطرح هذه المؤشرات بدورها تساؤلات حول كفاءة إدارة الأصول والاستثمارات، وقدرة الشركات على الموازنة بين تحقيق عوائد مستدامة وتطوير المنتجات وتوسيع قاعدة المؤمن عليهم، دون الإخلال بمتطلبات الملاءة والاستقرار المالي.

في المقابل، تفتح التطورات التنظيمية والتوسع في الحلول الرقمية والتأمين متناهي الصغر وقنوات التوزيع الجديدة آفاقًا أمام السوق للوصول إلى شرائح لا تزال فرص تغطيتها التأمينية غير مستغلة بالقدر الكافي، بما يعزز دور التأمين في حماية الأفراد والمشروعات من المخاطر، ويدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات والخسائر غير المتوقعة.

من هنا، هذا الملف يثير نقاشًا حول مستقبل انتشار التأمين في مصر، عبر تحليل مؤشرات السوق وأسباب فجوة الحماية التأمينية، ورصد فرص النمو في مختلف الفروع، واستعراض رؤى قيادات القطاع والجهات التنظيمية بشأن الحلول المطلوبة لتحويل نمو الأقساط إلى انتشار أوسع للتغطيات، وبناء سوق أكثر قدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد والمجتمع.

نمو الأقساط لا يكفي.. محدودية الطلب تختبر قدرة صناعة التأمين على التوسع

رغم النمو الذي تشهده صناعة التأمين في مصر على مستوى حجم الأقساط وتطور المؤشرات المالية والتشغيلية، لا تزال معدلات انتشار الخدمات التأمينية تعكس فجوة واضحة بين الإمكانات التي تمتلكها السوق وحجم المستفيدين الفعليين من مظلة الحماية، بما يطرح تساؤلات حول طبيعة النمو المحقق ومدى قدرته على ترجمة التطور المالي إلى توسع حقيقي في قاعدة العملاء، فارتفاع كثافة التأمين إلى 1052 جنيهًا للفرد خلال عام 2025، مقابل 880.4 جنيه في العام السابق، تزامن مع تراجع معدل اختراق التأمين إلى 0.57% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.58%، بما يعكس استمرار التحديات أمام تعميق دور القطاع داخل الاقتصاد والمجتمع.

أسباب هذه الفجوة لا تقتصر على ضعف الوعي التأميني، بل تشمل تداعيات التضخم وتراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة التغطيات، وعدم ملاءمة بعض المنتجات لاحتياجات شرائح واسعة من العملاء، فضلًا عن محدودية قنوات التوزيع التقليدية وضعف وصول الخدمات التأمينية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأقل استفادة من الخدمات المالية، كما يثير نمو الأقساط المدفوع بارتفاع تكاليف الأصول والخدمات وإعادة تسعير الوثائق تساؤلات حول مدى اتساع قاعدة المؤمن عليهم فعليًا، وقدرة السوق على تحقيق نمو حقيقي ومستدام يتجاوز الزيادات الاسمية في حجم الأعمال.

في هذا السياق، تتجه الرؤى المطروحة داخل القطاع إلى ضرورة إعادة صياغة استراتيجية التوسع التأميني، من خلال تطوير منتجات أكثر مرونة تتناسب مع القدرات المالية للعملاء، وتعزيز الشراكات مع البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، والتوسع في الحلول الرقمية والتأمين متناهي الصغر، بالتوازي مع تحسين كفاءة التسعير وإدارة المخاطر والحفاظ على الملاءة المالية للشركات، ولا ينفصل ذلك عن أهمية تطوير مؤشرات قياس أداء السوق، بحيث لا يقتصر تقييم نمو الصناعة على إجمالي الأقساط، بل يمتد إلى عدد العملاء الجدد، والوثائق المستمرة، ومعدلات الإلغاء، والانتشار الجغرافي، وكفاءة التشغيل.

وبين تحديات القدرة الشرائية والوعي، ومتطلبات التطوير التشريعي والتكنولوجي، تبرز الحاجة إلى نموذج نمو جديد يعيد توجيه صناعة التأمين نحو توسيع قاعدة المستفيدين وتعظيم مساهمتها الاقتصادية، مع تعزيز الشفافية والإفصاح وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات، بما يجعل الانتشار الحقيقي معيارًا أساسيًا لقياس تطور السوق خلال المرحلة المقبلة.

عادل منير: التضخم وإعادة التسعير يرفعان كثافة التأمين.. والقدرة الشرائية والوعي يعمقان الفجوة

تحديات الانتشار والقدرة الشرائية

عادل منير، الأمين العام السابق للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، أرجع التباين بين تطور مؤشري كثافة التأمين ومعدل اختراقه في مصر خلال عام 2025 إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسوقية، موضحًا أن معدل كثافة التأمين ارتفع إلى 1052 جنيهًا للفرد خلال العام، مقابل 880.4 جنيه في 2024، بما يعكس زيادة متوسط الإنفاق التأميني للفرد، في حين تراجع معدل اختراق التأمين، الذي يقيس نسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 0.57%، مقابل 0.58%، بما يشير إلى أن نمو الأقساط لم يواكب نمو الاقتصاد الاسمي.

وأوضح أن هذا التباين يرجع، في جانب منه، إلى النمو الاسمي للأقساط المدفوع بالتضخم وإعادة التسعير؛ إذ لم ينتج جزء كبير من الزيادة عن توسع حقيقي في قاعدة العملاء، وإنما عن ارتفاع أسعار الوثائق نتيجة زيادة تكاليف الأصول المؤمن عليها، بفعل صعود أسعار المواد الخام وقطع الغيار والخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير الوثائق لتعكس ارتفاع التكلفة. ويؤدي ذلك إلى زيادة متوسط القسط للفرد بالقيمة الاسمية، دون أن يعني بالضرورة ارتفاع عدد الوثائق أو تحسن جودة التغطيات التأمينية.

وأضاف منير أن أقساط التأمين نمت بمعدل 20.9% خلال العام الماضي، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالقيمة الاسمية، بنحو 30.4% بفعل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، بما يشير إلى أن نمو الأقساط لم يكن كافيًا لمواكبة نمو الاقتصاد الاسمي، وهو ما أسهم في تراجع معدل اختراق التأمين.

وأشار إلى أن محدودية الانتشار الحقيقي للتأمين تمثل عاملًا آخر وراء هذا التباين، موضحًا أن عدد حاملي الوثائق التأمينية لا يتجاوز نحو 15 مليونًا من إجمالي 118.4 مليون نسمة، بما يعادل تغطية لا تتجاوز 13% من السكان، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالهند التي تصل إلى 28%، وتركيا التي تبلغ 40%.

توسيع قاعدة العملاء

وأكد منير أن تحسين معدل اختراق التأمين مستقبلًا يتطلب معالجة جودة النمو، وليس الاكتفاء بزيادة حجمه، من خلال توسيع قاعدة العملاء فعليًا عبر التوعية، وتبسيط المنتجات، ودعم التأمين متناهي الصغر، والتوسع في الرقمنة، بدلًا من الاعتماد على الارتفاع الاسمي في الأسعار.

وقال إن محدودية القدرة الشرائية وضعف الوعي التأميني يمثلان عائقين جوهريين ومترابطين أمام توسيع قاعدة العملاء في مصر، وليسا مجرد عاملين هامشيين، مشيرًا إلى أن الأدلة المتاحة توضح عملهما ضمن حلقة متصلة؛ إذ يدفع ضعف الدخل التأمين إلى مرتبة متأخرة ضمن أولويات الإنفاق لدى الأفراد، بما يعزز النظر إليه باعتباره رفاهية، ويُبقي القطاع محصورًا في شريحة محدودة.

وأوضح  منير أنه رغم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه خلال عام 2025، فإن ذلك لم ينعكس على تحسن فعلي في القدرة الشرائية، التي تراجعت بفعل الارتفاع الحاد في الأسعار، مضيفًا أن متوسط الإنفاق التأميني للفرد في مصر لم يتجاوز 20 دولارًا سنويًا، بما يقل عن نصف المتوسط الأفريقي البالغ 46 دولارًا.

وأشار إلى تآكل مدخرات الطبقة المتوسطة تحت ضغط التضخم، ما دفع الأسر إلى التركيز على تلبية الاحتياجات الفورية بدلًا من التخطيط المالي طويل الأجل، وهو ما يحد من قدرتها على تخصيص جزء من دخلها لشراء وثائق التأمين.

ضعف الوعي

وفيما يتعلق بضعف الوعي التأميني، أوضح منير أنه يمثل عائقًا ثقافيًا يعمق فجوة الانتشار، بل يضاعف أثر محدودية القدرة الشرائية؛ فحتى مع توافر القدرة المالية لدى بعض الشرائح، يظل التأمين خارج حساباتها لأسباب عدة، من بينها انخفاض معدل انتشار التأمين على الحياة في مصر إلى أقل من 1%، مقابل متوسط عالمي يتراوح بين 7% و10.%

وأضاف أن إحدى الإحصائيات الميدانية أظهرت أن أكثر من 65% من المشاركين في الدراسة لم يتلقوا أي عروض تأمينية من شركات أو وسطاء، بما يشير إلى وجود فجوة تسويقية عميقة، إلى جانب النظر إلى التأمين باعتباره خيارًا ثانويًا أو غير ضروري مقارنة بالمدخرات الملموسة، فضلًا عن تعقيد الوثائق وصعوبة فهم شروطها.

ولفت منير إلى أن ارتفاع تكلفة التغطية ومحدودية نطاق الحماية لا يزالان من أبرز التحديات التي تحد من انتشار التأمين في مصر، خاصة بين محدودي ومتوسطي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذه المشروعات تواجه تحديات مماثلة، تشمل ارتفاع تكلفة التأمين مقارنة بحجم أعمالها، واشتراط حد أدنى لعدد العاملين في بعض برامج التأمين الجماعي، خاصة التأمين الطبي.

وأكد أن الفجوة الرئيسية لا تتمثل في غياب المنتجات التأمينية بقدر ارتباطها بمدى ملاءمتها للقدرة الشرائية والاحتياجات الفعلية للعملاء، بما يستدعي تطوير وثائق أكثر مرونة من حيث الأقساط ونطاق التغطية، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قنوات التوزيع

وأشار منير إلى أن تطوير الإطار التشريعي والتوسع في القنوات الرقمية ووسائل التوزيع غير التقليدية يمثلان ركائز أساسية لزيادة انتشار التأمين، خاصة بين الفئات الأقل استفادة من الخدمات التأمينية، لافتًا إلى أهمية توسيع قنوات التوزيع لتشمل البنوك والبريد المصري وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخصة والجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يسهل الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء.

كما شدد على أهمية الاستفادة من المختبر التنظيمي لاختبار الحلول التأمينية المبتكرة في بيئة رقابية منظمة، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل التطورات التشريعية والتنظيمية إلى منتجات عملية بأسعار مناسبة وتغطيات تلبي الاحتياجات الفعلية، بما يتطلب تعزيز قدرة الشركات على الابتكار وتطوير نماذج توزيع أكثر كفاءة.

وليد سيد: ربط التأمين بالتمويل والشراكات الرقمية يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات

آليات التوسع

قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب السابق لإحدى شركات التأمين المصرية، إن زيادة معدلات انتشار التأمين في مصر تتطلب تغييرات اقتصادية وتنظيمية، موضحًا أن الشق الاقتصادي يتمثل في استقرار مستويات التضخم، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، ودعم نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يهيئ بيئة أكثر ملاءمة لزيادة الطلب على التأمين.

وأضاف أن ربط التأمين بالأنشطة الاقتصادية والتمويلية، مثل تمويل المشروعات والتمويل العقاري وتمويل شراء السيارات، يتيح فرصًا مهمة لتوسيع قاعدة عملاء القطاع.

قانون التأمين الموحد

وفيما يتعلق بالتغييرات التنظيمية، أكد مصطفى أهمية قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أحد أبرز دعائم زيادة انتشار التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، مشيرًا إلى أن القانون أتاح إنشاء شركات مختصة في بعض الفروع التأمينية، مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي، إلى جانب توسيع نطاق ابتكار المنتجات التأمينية المبسطة، وتطوير قنوات التوزيع والحلول الرقمية والتكنولوجية، بالتوازي مع تيسير إجراءات إدارة الوثائق وتسوية المطالبات.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في تقديم التغطيات التأمينية والحفاظ على الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان حماية حقوق حملة الوثائق، بما يسهم في زيادة الوعي التأميني والوصول إلى جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن الوصول إلى هذا التوازن يتطلب خفض التكلفة الإجمالية لتقديم الخدمة التأمينية، وتحقيق دقة التسعير، وتطوير إدارة الأخطار والمطالبات، مع الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في مكافحة الاحتيال وتقليص التكاليف العمومية والإدارية، كما يمكن تصميم منتجات متعددة المستويات تتيح للعملاء خيارات تأمينية أوسع تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، مع توضيح شروط الوثائق وتغطياتها واستثناءاتها لضمان حقوق العملاء.

الشراكات الإستراتيجية

وحول دور الشراكات مع المؤسسات المالية والتكنولوجية في دعم انتشار التأمين، قال مصطفى إنها تُعد إحدى أهم الآليات الداعمة للتوسع في السوق المصرية، خاصة أن التحدي لا يتعلق فقط بتصميم المنتج التأميني، بل يمتد إلى الوصول إلى العملاء بتكلفة مناسبة وتغطيات تلبي احتياجاتهم في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أهمية توظيف هذا التعاون لتقديم حلول أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وربط بعض المنتجات التأمينية باحتياجات العملاء التمويلية.

وأضاف أن الشراكة مع شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية لتيسير دفع الأقساط وتجديد الوثائق واستقبال المطالبات وسداد التعويضات تُعد من أهم أدوات التوسع، ليس فقط لامتلاك هذه الجهات قواعد عملاء واسعة، وإنما أيضًا لارتباطها بتعاملات متكررة مع العملاء، بما يتيح فرصًا لتقديم الحماية التأمينية المطلوبة.

وحدد مصطفى عددًا من المؤشرات التي ينبغي متابعتها سنويًا للحكم على نجاح جهود توسيع انتشار التأمين، من بينها نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتطور عدد الأفراد المؤمن عليهم، والانتشار الجغرافي لشركات التأمين والمناطق المغطاة تأمينيًا، إلى جانب عدد الشكاوى في القطاع وتطورها بالزيادة أو النقصان، فضلًا عن قياس هامش الملاءة المالية للشركات ونتائج أعمالها.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة الوعي التأميني وتوسيع قاعدة المؤمن عليهم من خلال تكاتف جهود جميع أطراف المنظومة، مع تبسيط إجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات وسداد الأقساط باستخدام الحلول الرقمية، بما يساعد على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء وتوسيع نطاق انتشار التأمين.

 

سعيد جبر: مؤشرات النمو التقليدية لا تكفي ومطالب بتطوير قياس الأداء وتعزيز الشفافية

مؤشرات النمو الحقيقي

سعيد جبر، رئيس مجلس إدارة جمعية الخبراء الاكتواريين المصرية، قال إن قطاع التأمين شهد نموًا في الأقساط خلال عام 2025، إلا أن هذا النمو يُعد اسميًا وليس حقيقيًا، موضحًا أن القياس الدقيق لتطور القطاع يتطلب الاعتماد على مجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم النمو الفعلي، بعيدًا عن التأثيرات الناتجة عن التضخم وتغيرات أسعار الصرف.

وأوضح أن من أبرز هذه المؤشرات قياس نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء النمو السنوي للناتج المحلي وتأثره بالعوامل الاقتصادية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات أسعار الصرف، منوهًا بأنه وفقًا لمؤشرات البنك الدولي التي استند إليها، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 383 مليار دولار في عام 2024، بما يعادل قرابة 19 تريليون جنيه، على أساس سعر صرف يبلغ 49 جنيهًا للدولار، مقابل نحو 365 مليار دولار في عام 2025، بما يعادل قرابة 18.980 تريليون جنيه، على أساس سعر صرف يبلغ 52 جنيهًا للدولار.

وأشار إلى أن حساب نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لهذه البيانات، يعكس زيادة في النسبة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بما يستدعي دراسة تطور المؤشر في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضرورة إعادة قياس نمو الأقساط بمعزل عن تأثيرات تغيرات أسعار الصرف، للوصول إلى صورة أكثر دقة عن التطور الحقيقي للقطاع.

الزيادة السكنية

وذكر جبر أن الزيادة السكانية تمثل عاملًا مهمًا في إيجاد الطلب على التأمين في فرعي تأمينات الحياة والممتلكات والمسؤوليات، إذ بلغ عدد سكان مصر نحو 116.5 مليون نسمة في عام 2024، مقابل نحو 118.4 مليون في عام 2025، بما يجعل تطور عدد السكان أحد العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تقييم نمو الطلب على الخدمات التأمينية.

ولفت إلى أهمية متابعة تطور عدد شركات التأمين باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بتطور القطاع، مشيرًا إلى أن قياس إجمالي خدمات التأمين المقدمة في مصر يتطلب النظر إلى مختلف الجهات والأنظمة التي تسهم في توفير الحماية التأمينية، بما يشمل التأمين الاجتماعي والمعاشات المقدمة من الدولة، والتأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين الحكومية والخاصة، وصناديق التأمين الخاصة والحكومية، ومجمعات التأمين، مؤكدًا أن جميع هذه المكونات تؤثر في جانبي العرض والطلب على الخدمات التأمينية.

وأوضح جبر أن قياس تطور القطاع يتطلب متابعة عدد الوثائق الجديدة الصادرة للعملاء الجدد بالفعل، وعدم الاكتفاء بإجمالي عدد الوثائق؛ إذ لا يعكس انتقال العميل من شركة تأمين إلى أخرى توسعًا حقيقيًا في قاعدة المستفيدين، إذا ألغى وثيقته لدى شركة ثم أصدر وثيقة جديدة لدى شركة أخرى.

إلغاء الوثائق

وأضاف أن متوسط مبلغ التأمين يُعد مؤشرًا مهمًا، لكنه يتأثر بعوامل عدة، من بينها معدلات التضخم والحاجة إلى زيادة مبالغ التأمين لمواكبة ارتفاع قيمة الأصول والتكاليف، مشددًا على أهمية متابعة معدلات إلغاء وثائق التأمين، باعتبارها أحد المؤشرات المهمة للتمييز بين النمو الحقيقي في الطلب على التأمين والزيادات التي قد لا تعكس توسعًا مستدامًا في السوق، مؤكدًا أن سوق التأمين تحتاج إلى دراسة تفصيلية لأسباب إلغاء الوثائق.

وفيما يتعلق بشركات التأمين الخاصة والمستثمرين الجدد، أشار جبر إلى أهمية متابعة معدلات العمولات وتكاليف الإنتاج، مع الفصل بين نسبتها إلى الأقساط وبين الزيادة في قيمتها المطلقة الناتجة عن التضخم، بما يساعد على تقييم كفاءة طرق حصول الشركات على أعمال تأمينية وتكاليف استقطاب العملاء.

وأوضح أن معدلات المصروفات تمثل مؤشرًا مهمًا آخر لتقييم أداء الشركات، إلى جانب العائد المتوقع على رأس المال، الذي تزداد أهميته في ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات العاملة في السوق المصرية، وما قد يترتب على ذلك من انخفاض العائد المتوقع على رأس المال إذا لم تحقق الشركات نموًا يتناسب مع الزيادة في رؤوس أموالها.

ولفت إلى أن تطور البنية التحتية لشركات التأمين، بما يشمل الفروع وأنظمة الحاسب الآلي والتحول إلى الإصدار الرقمي، يمكن أن يسهم في تطوير أعمال الشركات وزيادة أقساطها، مشددا على ضرورة تحييد أثر صدور القوانين الجديدة والضوابط التنظيمية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية عند قياس معدلات تطور القطاع، بما يسمح بالتمييز بين النمو الناتج عن التغيرات التنظيمية والنمو المرتبط بتوسع النشاط التأميني نفسه.

بيانات دورية

وأكد جبر ضرورة نشر بيانات دورية ومستمرة عن قطاع التأمين، تشمل المؤشرات السابقة، بما يتيح قياس معدلات التطور بصورة أكثر دقة، ويساعد على تقييم أداء السوق وتحديد اتجاهاتها.

كما دعا إلى العمل على خفض الاعتماد على مجمعات التأمين في تقديم الخدمات التأمينية، وإسناد هذه المهمة إلى شركات التأمين، بما يعزز دور الشركات في تقديم التغطيات التأمينية.

وشدد على أهمية قيد نسبة من أسهم شركات التأمين في البورصة المصرية، لما لذلك من آثار إيجابية متعددة، تشمل تنشيط سوق المال وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمساهمة في شركات التأمين، فضلًا عن تعزيز التزام الشركات بقواعد البورصة المتعلقة بنشر القوائم المالية والإفصاح في المواعيد المحددة.

وأوضح أن قيد الشركات بالبورصة يتيح تقييم أسهمها وفقًا للقيم السوقية بدلًا من الاقتصار على القيم الاسمية، ويساعد على طرح أسهم الشركات، خاصة المملوكة للدولة، إلى جانب إعادة تقييم أصولها.

وذكر جبر أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تخفيف العبء الرقابي عن الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يتعلق ببعض الضوابط والإجراءات، كما توفر صورة أوضح وأكثر شفافية عن أداء شركات التأمين أمام العملاء، وتساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار شركة التأمين التي يشترون منها الوثائق، أو المفاضلة بينها وبين شركات أخرى.

وسط فجوة تأمينية.. المخاطر غير المغطاة تفتح الباب أمام فرص نمو جديدة

إذا كان نمو الأقساط وتطور مؤشرات النشاط التأميني يعكسان اتساع حجم السوق المصرية، فإن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة اكتمال مظلة الحماية أو كفاية التغطيات المتاحة لمواجهة احتياجات الأفراد والشركات، فالتحدي لا يرتبط فقط بمحدودية أعداد المستفيدين من الخدمات التأمينية، بل يمتد إلى طبيعة المنتجات المقدمة ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في المخاطر التقليدية والمستحدثة.

فرغم تنوع المنتجات التأمينية، لا تزال هناك مخاطر لا تحظى بالتغطية المناسبة، سواء فيما يتعلق بالممتلكات وتوقف الأعمال وفقد الإيرادات، أو المخاطر السيبرانية والعنف السياسي والمسؤوليات المهنية والتجارية، بما يترك قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية عرضة لخسائر قد تتجاوز حدود الحماية التي توفرها الوثائق الحالية.

هذه الفجوة تكشف عن تحديات تتعلق بتصميم المنتجات التأمينية ومدى ملاءمتها لاحتياجات العملاء، ووضوح شروط الوثائق واستثناءاتها وحدود التعويض، إلى جانب ارتفاع تكلفة بعض التغطيات ومحدودية الخبرات الفنية اللازمة لتسعير الأخطار الجديدة وإدارتها، كما تبرز أهمية تطوير دور شركات إعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين في توفير الطاقات الاستيعابية اللازمة، ودعم ابتكار حلول أكثر تخصصًا ومرونة، بالتوازي مع توسيع نطاق التأمين متناهي الصغر وتقديم منتجات تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية.

في هذا السياق، تتجه مطالب عدد من الخبراء إلى تجاوز الاعتماد على المنتجات التقليدية، والعمل على بناء منظومة تغطيات أكثر شمولًا تستوعب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مع إعادة النظر في بعض الوثائق القائمة وتطوير آليات تسوية المطالبات والتعويضات، فتعميق انتشار التأمين لا يرتبط فقط بزيادة عدد الوثائق أو نمو الأقساط، وإنما بمدى قدرة الصناعة على تقديم حماية فعلية تتناسب مع حجم المخاطر التي يتعرض لها الأفراد والمؤسسات، وتحويل التأمين إلى أداة لدعم استقرار الاستثمارات واستمرارية الأعمال.

سامح الشوربجي: دقة التسعير وانتقاء المخاطر يمثلان حجر الأساس لسلامة المحفظة التأمينية

الاكتتاب والتسعير

من ناحيته قال سامح الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء يتطلب تحقيق التوازن بين زيادة حجم الأعمال والحفاظ على سلامة المحافظ التأمينية واستدامة نتائج النشاط، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف إعادة التأمين والمطالبات، إلى جانب حدة المنافسة السعرية التي تدفع بعض الشركات أحيانًا إلى خفض الأسعار بهدف الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، دون مراعاة كفاية القسط الفني.

وأشار إلى أن تحقيق هذا التوازن يتطلب تبني استراتيجية تقوم على الانضباط الاكتتابي، بدلًا من السعي وراء زيادة حجم الأقساط دون ضوابط، بما يضمن تغطية كل منتج لتكاليفه الفعلية وتحقيق هامش ربح عادل، مع التركيز على جودة الخدمة والقيمة المضافة المقدمة للعملاء، حتى لا تنحصر المنافسة في السعر وحده.

وأوضح الشوربجي أن دقة التسعير وانتقاء المخاطر يمثلان حجر الأساس لسلامة المحفظة التأمينية واستدامة نتائج النشاط الاكتتابي، إذ يؤدي التسعير غير الدقيق إلى خسائر قد لا تظهر آثارها بصورة فورية، وإنما تتكشف عند تسوية المطالبات مستقبلًا.

ولفت إلى أن التوسع في حجم الأقساط دون دراسة كافية للتكاليف واحتساب احتياطيات مناسبة لمواجهة المخاطر قد يؤدي إلى تآكل حقوق المساهمين، وزيادة الضغوط على التدفقات النقدية والاحتياطيات الفنية للشركات، بما ينعكس سلبًا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

رفع كفاءة التشغيل وخفض التكلفة

وأكد الشوربجي أن التكنولوجيا والتحول الرقمي سيلعبان دورًا محوريًا في تحسين كفاءة التشغيل وخفض المصروفات الإدارية، خاصة من خلال أتمتة عمليات الاكتتاب وإصدار الوثائق، إلى جانب تطوير أنظمة إدارة المطالبات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع عمليات الفحص والتقييم وتعزيز القدرة على اكتشاف حالات الاحتيال.

ولفت إلى أن تنويع قنوات التوزيع الإلكترونية، بما يشمل التأمين المصرفي والقنوات الرقمية، من شأنه خفض تكلفة الاستحواذ على العملاء وتحسين تجربتهم مع الشركة، بما يدعم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية ورفع كفاءة تقديمها.

منتجات مرنة لضم شرائح جديدة

وذكر الشوربجي أن تعزيز انتشار التأمين بالتوازي مع الحفاظ على ربحية الشركات، دون تحميل العملاء أعباء مالية إضافية، يتطلب التوسع في التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتأمين الصحي الموجه إلى الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، إلى جانب ابتكار منتجات مرنة تصمم وفقًا للاحتياجات الفعلية للعملاء، مثل التأمين القائم على الاستخدام (Usage-based Insurance)  والتغطيات التأمينية المعيارية القابلة للتخصيص (Modular Insurance) .

وأوضح أن توسيع نطاق الشمول التأميني وزيادة الانتشار من خلال الحلول الرقمية يسهمان في خفض التكلفة النسبية للوثيقة الواحدة، بما يحقق التوازن بين تعزيز ربحية الشركة والحفاظ على القدرة المالية للعملاء.

الاستثمار وإدارة الأصول

وأشار الشوربجي إلى أن عوائد الاستثمار تمثل رافدًا رئيسيًا لتعزيز أرباح شركات التأمين، لا سيما في ظل احتمالات تقلب نتائج النشاط الفني من فترة إلى أخرى، موضحًا أن تحقيق التوازن بين العائد والسيولة والالتزامات يتطلب اتباع سياسة استثمارية متحفظة ومدروسة تتوافق مع مبدأ مطابقة الأصول للالتزامات (Asset-Liability Matching)، بما يضمن توافر السيولة اللازمة لسداد المطالبات في مواعيدها، مع توجيه الفوائض إلى أدوات استثمارية آمنة وذات عوائد مجزية تحافظ على قيمة الأموال وتدعم الربحية.

محمد خليفة: تحديث الوثائق يحمي العملاء ويعيد التوازن للسوق

تطوير التغطيات

محمد خليفة، عضو مجلس إدارة شركة الوطنية للتأمين، قال إن نقص التغطيات التأمينية الكافية يمثل تحديًا أمام الأفراد والمؤسسات، خاصة في ظل تنوع المخاطر التي تتعرض لها الأنشطة الاقتصادية، والتي لا تقتصر على الأضرار المباشرة للممتلكات، بل تمتد إلى المسؤوليات القانونية وخسائر توقف الأعمال وفقد الأرباح والإيرادات، فضلًا عن المخاطر المستحدثة، مثل الاختراقات الإلكترونية وتعطل الأنظمة وتسرب البيانات.

وأوضح أن غياب الحماية التأمينية المناسبة لا يؤدي فقط إلى تحمل قيمة الضرر المباشر، وإنما يمتد أثره إلى الخسائر التبعية وتكاليف استعادة النشاط، وقدرة الأفراد والشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتهم، وهو ما يستدعي تطوير حلول تأمينية متكاملة ومتعددة الأخطار تستهدف حماية الأصول والدخل والأرباح والمسؤوليات، بدلًا من الاقتصار على الوثائق التقليدية المنفصلة.

وأضاف أن تحديد التغطيات المناسبة يرتبط بطبيعة كل نشاط وحجم المخاطر التي يتعرض لها، إلى جانب حدود المسؤولية والاستثناءات والتحملات وشروط الوثائق، ومدى توافر التغطية المطلوبة في السوق.

بساطة المنتجات

وأشار خليفة إلى استمرار وجود فجوات تأمينية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعين الزراعي والصناعي، بما يتطلب التوسع في طرح منتجات تتسم ببساطة الصياغة وانخفاض التكلفة وسهولة الحصول عليها، مع الاستفادة من قنوات التوزيع واسعة النطاق، مثل جهات التمويل والبنوك والجمعيات التعاونية والغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة.

ولفت إلى أهمية دراسة تطبيق التأمين الإلزامي في المجالات التي تسمح طبيعة مخاطرها بذلك، وفقًا للأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب ربط التغطيات التأمينية بسلامة توجيه التمويل إلى الأغراض المخصصة له، ومتابعة أداء المشروعات والتحقق من الالتزام بالاشتراطات الأساسية لإدارة المخاطر.

وشدد على ضرورة تبسيط إجراءات تقديم المطالبات وتسوية التعويضات، والاستفادة من التأمين البارامتري كلما كان مناسبًا لطبيعة الخطر، بما يتيح سرعة صرف التعويضات ويدعم استعادة الأصول والمشروعات المتضررة، وفقًا لشروط التغطية التأمينية ومبادئ التعويض.

وأكد خليفة أن تطوير سوق التأمين لا يتوقف عند زيادة عدد المنتجات المتاحة، بل يتطلب مراجعة الوثائق القائمة وشروطها واستثناءاتها، موضحًا أن بعض الوثائق تتضمن قيودًا قد لا يدركها العميل، سواء بسبب عدم إلمامه الفني بالتأمين أو عدم اهتمامه بقراءة التفاصيل، وقد تؤثر هذه الاستثناءات بصورة جوهرية في نطاق الحماية التي يحصل عليها.

وأضاف أن إلغاء بعض الاستثناءات أو تعديلها قد يؤدي إلى ارتفاع قسط التأمين، ما يستلزم تحقيق التوازن بين تكلفة التغطية ومستوى الحماية الفعلية، مع ضرورة تبسيط صياغة الوثائق وإبراز الاستثناءات الجوهرية والقيود المؤثرة في التعويض، بما يضمن وضوحها أمام العميل قبل إبرام العقد.

وأوضح أن بعض الوثائق تتضمن حدودًا للتغطية قد لا تتناسب مع تكاليف الإصلاح أو إعادة البناء والاستبدال، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتغير تكاليف إعادة الأصول إلى حالتها السابقة على وقوع الحادث، وهو ما قد يؤدي إلى حصول المؤمن له على تعويض لا يكفي لاستعادة وضعه السابق.

مراجعة شروط الوثائق

واقترح خليفة إجراء مراجعة دورية لشروط الوثائق واستثناءاتها وحدود تغطياتها، وتحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والفنية واحتياجات العملاء، إلى جانب إعادة تقييم مبالغ التأمين وحدود التغطية بصورة منتظمة للحد من فجوة الحماية التأمينية.

كما دعا إلى استطلاع آراء حاملي الوثائق بصورة دورية، مع إيلاء اهتمام خاص للعملاء الذين سبق لهم التعرض لحوادث وتقديم مطالبات تعويض، والاستفادة من تجاربهم في تحديد أوجه القصور والصعوبات التي واجهوها خلال إجراءات التسوية، بما يسهم في تطوير المنتجات وتحسين جودة الخدمات.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في تحقيق التوازن بين ملاءمة تكلفة التغطية التأمينية واستدامة شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، والانتقال من مجرد إتاحة الوثائق إلى توفير حماية فعلية يشعر العميل بقيمتها عند وقوع الخطر المؤمن منه، وليس فقط عند شرائها.

وأوضح خليفة أن الاستعانة بشركات إعادة التأمين والخبرات الاكتوارية تمثل إحدى الأدوات الأساسية التي تساعد شركات التأمين على توفير تغطيات قد تتجاوز قدراتها الفنية أو الاستيعابية منفردة، فضلًا عن دورها في تحديد أسعار عادلة تتناسب مع طبيعة المخاطر ومستويات التعرض للخسائر.

وذكر أن شركات إعادة التأمين تمتلك خبرات أوسع في التعامل مع أسواق متعددة ومحافظ متنوعة من الأخطار، إلى جانب تراكم خبراتها في تحليل الخسائر وتقييم المخاطر وتسعيرها، وهو ما يتيح لشركات التأمين المباشر الاستفادة من هذه الخبرات في تصميم حلول للمخاطر المرتفعة أو المعقدة.

التحليل الإكتواري

وأشار إلى أن الاستعانة بالتحليل الاكتواري المختص تسهم في وضع شروط وحدود التغطية وآليات التسعير على أسس فنية سليمة، خاصة في الحالات التي لا تتوافر لدى شركة التأمين المباشر أو السوق المحلية منفردة الإمكانات اللازمة لتصميم التغطية أو تسعيرها.

وشدد على أهمية ألا يقتصر دور إعادة التأمين على توزيع الأخطار بعد قبولها، بل يمتد إلى المشاركة الفنية والاستراتيجية في ابتكار المنتجات وتوسيع نطاق التغطيات، وتحقيق التوازن بين تكلفة التأمين ومستوى الحماية المقدمة للمؤمن لهم.

وأكد خليفة أن ابتكار المنتجات والحلول التأمينية يجب أن يكون عملية مستمرة، وليس نشاطًا موسميًا أو استجابة مؤقتة لاحتياجات محددة، موضحًا أن تحقيق ذلك يتطلب التعاون بين مختلف أطراف صناعة التأمين، بما يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والخبراء الإكتواريين والجهات الرقابية والمؤسسات الاقتصادية وحاملي الوثائق.

وأضاف أن المنتجات المطلوبة لا يمكن حصرها في قائمة ثابتة، بل ينبغي أن تتطور باستمرار وفقًا لاحتياجات المجتمع والاقتصاد، وطبيعة المخاطر القائمة والمستحدثة، والتغيرات التكنولوجية والاقتصادية.

وأوضح خليفة أن نشر الوعي التأميني يمثل أولوية أساسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات، من خلال ترسيخ مفهوم التأمين باعتباره أداة للحفاظ على الثروة والأصول وحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الأعمال، وليس مجرد تكلفة إضافية أو عبء مالي على الأفراد والشركات.

وأشار إلى أن قسط التأمين يمثل تكلفة للحماية من الخسائر المحتملة، ويساعد على الحد من استنزاف رؤوس الأموال عند وقوع الحوادث، بما يدعم استقرار المشروعات وقدرتها على مواصلة النشاط والنمو.

تغطيات مختصة

“خليفة” لفت إلى أهمية معالجة الفجوة التأمينية في قطاع الممتلكات والأصول، من خلال توسيع نطاق التغطيات المقدمة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الصناعية والتجارية، مع مراجعة مبالغ التأمين وحدود التغطية بما يتناسب مع القيم الفعلية للأصول وتكاليف الإصلاح وإعادة البناء والاستبدال.

كما دعا إلى زيادة الاهتمام بتغطيات توقف الأعمال وفقد الإيرادات والأرباح الناتجة عن تعطل النشاط أو الإنتاج بسبب الأخطار المغطاة، مع توضيح شروط التغطية وفترات التعويض والاستثناءات، وتطوير حلول تتناسب مع طبيعة كل نشاط وحجم المنشأة، بما يساعد على استمرار الأعمال والتعافي بعد وقوع الخسائر.

وأكد أن التحولات الرقمية والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يفرضان تحديات تأمينية جديدة، تشمل الهجمات الإلكترونية وتسرب البيانات وتعطل الأنظمة والمسؤوليات الناشئة عن استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الأضرار المحتملة المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ضرورة تطوير منتجات متخصصة لمواجهة هذه المخاطر، والاستعانة بالخبرات الفنية والإكتوارية وشركات إعادة التأمين اللازمة لتقييمها وتسعيرها وتوفير الطاقة الاستيعابية المناسبة لها.

كما أكد أن الابتكار لا يقتصر على تصميم وثائق جديدة، وإنما يمتد إلى تبسيط شروطها، وتيسير توزيعها، وملاءمة أقساطها لقدرات العملاء، وتسريع تسوية المطالبات، والاستفادة من التكنولوجيا في الوصول إلى شرائح جديدة، مع إشراك العملاء في تقييم المنتجات القائمة وتحديد الاحتياجات غير المغطاة.

وأوضح خليفة أن الغاية النهائية تتمثل في بناء سوق تأمينية أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد المصري، وقادرة على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، وتقليل الخسائر غير المؤمن عليها، وحماية الأصول والثروة، ودعم استمرارية المشروعات والاستثمار والنمو الاقتصادي.

أحمد القمحاوي: التهديدات السيبرانية تدفع نحو حقول استثمارية واعدة

الفرص الواعدة والتغطيات المستحدثة

قال أحمد القمحاوي، خبير تأميني، إن الاضطرابات السياسية والحروب التي يشهدها العالم، خاصة في المنطقة العربية، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، تفرض أهمية التوسع في نوعين من التغطيات التأمينية، هما التأمين السيبراني (Cyber Risk Insurance)، أو التأمين ضد المخاطر الإلكترونية، وتأمين العنف السياسي والحروب  (Political Violence Insurance).

وأوضح أن هذين النوعين يمثلان أدوات مهمة لضمان استمرارية الأعمال وحماية الاستثمارات، في ظل التغيرات الجيوسياسية المتشابكة والمتسارعة، والتحول الرقمي الشامل الذي يشهده العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية أكدت أن المخاطر التي تواجه الأفراد والمؤسسات لم تعد تقتصر على الأخطار التقليدية، مثل الحريق والنقل والسيارات والحوادث، بل امتدت إلى مخاطر جديدة تتطلب حلولًا تأمينية اختصاصية.

وأكد القمحاوي أن التأمين السيبراني وتأمين العنف السياسي والحروب يُعدان من أبرز الفرص الواعدة أمام شركات التأمين لنمو محافظها خلال المرحلة الحالية، داعيًا العاملين بالشركات، خاصة في قطاعات التسويق، إلى تسليط الضوء أمام العملاء على أهمية هذين النوعين من الوثائق التأمينية.

وأشار إلى أن الوثائق التقليدية لم تعد كافية وحدها لتوفير الحماية التأمينية الشاملة، بل أصبح من الضروري استكمالها بتغطيات إضافية أساسية، مثل وثائق التأمين السيبراني وتأمين العنف السياسي والحروب، لسد الفجوات التأمينية لدى العملاء، خاصة أن الوثائق التقليدية لا تغطي بالضرورة مخاطر العنف السياسي والهجمات السيبرانية، وما قد ينتج عنها من حوادث وخسائر جسيمة.

وذكر أن من أبرز الفرص المتاحة أمام شركات التأمين ومسؤولي التسويق للتوسع في بيع هذين النوعين من التغطيات الاستفادة من قاعدة العملاء الحاليين، من خلال تطبيق استراتيجية البيع المتقاطع (Cross-selling)، عبر تقديم هذه الوثائق وشرح مزاياها للعملاء الحاليين، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم التأمينية.

الطاقات الاستيعابية

وفي المقابل، شدد القمحاوي على ضرورة العمل على توفير الطاقات الاستيعابية التأمينية اللازمة، من خلال التعاون والتعاقد مع شركات إعادة تأمين عالمية تمتلك الخبرات الفنية الكافية في مجالات التسعير وتصميم التغطيات التأمينية الشاملة.

وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات التأمين والمؤسسات في المنطقة لا يزال في المراحل الأولى من التعامل مع هذه الأنواع من التأمين، فرغم أن بعض الشركات قطعت خطوات متقدمة في مجال وثائق تأمين العنف السياسي، فإن معظم الكيانات لا تزال في مرحلة مبكرة فيما يتعلق بالتأمين السيبراني، نظرًا إلى ارتفاع حجم الخسائر المحتملة حال تحقق هذه المخاطر، وهو ما يُعرف فنيًا بمصطلح (High Severity).

وأكد القمحاوي أن الاستثمار في تطوير هذه المنتجات التأمينية، وتعزيز القدرات الفنية والتسويقية لشركات التأمين، وتنمية محافظها وتنويعها، إلى جانب التعاون مع الأسواق العالمية المتخصصة، يمثل خطوة مهمة لمواكبة المتغيرات الراهنة وتلبية احتياجات العملاء، فضلًا عن دعم استمرارية الأعمال وحماية الاستثمارات في مواجهة المخاطر المستجدة.

خالد السيد: ثغرات الحماية بوابة عبور لإطلاق منتجات اختصاصية

تنوع المنتجات

خالد السيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، من ناحيته قال إن سوق التأمين المصرية لا تزال تعاني فجوة كبيرة في التغطيات المتاحة، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات، نتيجة عدم امتلاك شرائح واسعة وثائق تأمينية تحميها من المخاطر المالية المختلفة، أو الاعتماد على تغطيات لا تكفي لتعويض الخسائر الفعلية عند وقوع الحوادث.

وأوضح أن احتياجات الأفراد التأمينية تشمل مخاطر الوفاة وفقدان دخل الأسرة بعد وفاة عائلها، والشيخوخة وعدم القدرة على العمل، والوفاة أو الإصابة نتيجة الحوادث وما يترتب عليهما من فقدان للدخل، إلى جانب تلف أو تدمير الممتلكات الخاصة، مثل المنازل والسيارات، والتأمين الصحي للفرد وأسرته، وتغطيات التقاعد والاحتياجات طويلة الأجل.

وأضاف أن التطورات التكنولوجية تفرض الحاجة إلى تغطيات جديدة، من بينها التأمين ضد سرقة بيانات البطاقات المصرفية واختراق المواقع الإلكترونية أو الهواتف المحمولة التي تحتوي على بياناتها، فضلًا عن التوسع في التأمين متناهي الصغر لتغطية احتياجات صغار المزارعين ومربي الحيوانات وغيرهم من الفئات التي لا تصل إليها المنتجات التقليدية بالقدر الكافي.

شرط النسبية

وأشار السيد إلى أن من أبرز صور نقص الحماية التأمينية قيام بعض العملاء بالتأمين على ممتلكاتهم بأقل من قيمتها السوقية بهدف خفض قسط التأمين، ما يعرضهم لتطبيق شرط النسبية والحصول على تعويض منقوص عند وقوع الخسارة؛ وفي المقابل، توجد منتجات تأمينية تستهدف تغطية الفرق بين التعويض الذي يحصل عليه العميل من شركة التأمين والقيمة الشرائية للسيارة أو الممتلكات في حالة الخسارة الكلية.

وفيما يتعلق بالشركات، أوضح السيد أن أغلبها يركز على المنتجات التأمينية التقليدية، مثل تأمين الحريق والبحري والهندسي، رغم وجود تغطيات أخرى مهمة لحماية الممتلكات والإيرادات واستمرارية الأعمال.

وأشار إلى أن هذه المنتجات تشمل تأمين العنف السياسي، والتأمين ضد تعثر العملاء في سداد مستحقات الشركات التي تبيع بالأجل، والمعروف بتأمين الائتمان التجاري، إلى جانب تغطية الأخطار السياسية التي قد تواجه الشركات عند التوسع خارج حدود الدولة، مثل التأميم ومصادرة الممتلكات من جانب الحكومات الأجنبية.

وأضاف أن من التغطيات المهمة أيضًا التأمين ضد فقد الإيراد الناتج عن وقوع أضرار مادية بممتلكات الشركة، أو بمصانع الموردين والعملاء، فضلًا عن التأمين السيبراني، وتأمين ضمان المنتجات والمسؤولية عن المنتجات تجاه الغير، وتأمين مسؤولية المديرين.

وأكد السيد أن تنوع هذه المنتجات يتيح للشركات حماية أوسع لأصولها وإيراداتها والتزاماتها، بدلًا من الاقتصار على التغطيات التقليدية التي قد لا تستجيب لجميع المخاطر المرتبطة بطبيعة النشاط.

وعزا استمرار خروج بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نطاق التغطية التأمينية إلى ضعف الوعي التأميني، إلى جانب تركيز بعض شركات التأمين على الشركات الكبرى لتحقيق المستهدفات الخاصة بالأقساط.

ولفت إلى أن شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تكون أكثر ملاءمة من حيث التسعير ونتائج الأعمال، نظرًا لانخفاض حجم التعويضات بها نسبيًا مقارنة بالشركات والمشروعات الكبرى، مؤكدًا عدم وجود عوائق جوهرية تحول دون زيادة انتشار التأمين بين هذه الشريحة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الزراعية، أشار السيد إلى أن السوق المصرية لا تزال بحاجة إلى تطوير الخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، لافتًا إلى أن استخدام التأمين البارامتري قد يمثل إحدى الأدوات التي تساعد على التوسع في تغطية المخاطر الزراعية.

وأكد أن هناك فجوة في كثير من الأحيان بين الاحتياجات الفعلية للعملاء والتغطيات المتاحة في الوثائق التأمينية، موضحًا أن بعض وثائق السيارات تتضمن استثناءات قد تؤدي إلى عدم صرف تعويض عند تحقق بعض الأخطار، مثل الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار والأخطار الطبيعية، في حين لا يكون كثير من العملاء على دراية بهذه الاستثناءات.

وأضاف أن وثائق تأمين السيارات لا توفر دائمًا حماية كاملة للمؤمن له، نتيجة تطبيق شرط الإهلاك واحتساب التعويض على أساس القيمة السوقية للسيارة، بدلًا من قيمة شرائها، حتى إذا كانت السيارة جديدة نسبيًا.

وأشار السيد إلى أن وثيقة التأمين الإلزامي على السيارات توفر، وفقًا لما ذكره، حدًا للتغطية يبلغ 20 ألف جنيه عن المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، وهو ما اعتبره مستوى حماية محدودًا مقارنة بحجم الأضرار المحتملة.

وأوضح أن بعض وثائق التأمين الطبي تتضمن نطاقًا محدودًا للتغطية في بنود مهمة، مثل الحمل والولادة والأمراض المزمنة وعلاج الأسنان والبصريات، بما قد لا يلبي الاحتياجات الفعلية للمؤمن لهم.

تغطيات فقد الإيراد

ولفت السيد إلى أن تغطية فقد الإيراد الناتج عن وقوع أضرار مادية بمصانع الموردين أو العملاء لا توفرها معظم شركات التأمين، نظرًا لارتفاع درجة خطورتها واستثنائها من اتفاقيات إعادة التأمين، كما أن بعض العملاء لا يدركون أثر شرط النسبية عند التأمين على الممتلكات بأقل من قيمتها الفعلية.

وشدد على أهمية مراجعة مدد التعويض في وثائق توقف الأعمال، موضحًا أن بعض العملاء يختارون مدة 6 أشهر فقط، رغم أن توقف النشاط قد يمتد إلى عامين نتيجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأصول المتضررة، أو غياب خطط استمرارية الأعمال التي تسمح بمواصلة النشاط بعد وقوع الحوادث.

وأضاف أن كفاية التغطية لا ترتبط فقط بنصوص الوثيقة ومبالغ التأمين، بل تتأثر أيضًا بمدى التزام المؤمن له بالاشتراطات الفنية، مثل تركيب أجهزة الإنذار المطلوبة في وثائق الحريق، والتأكد من صلاحية وسائل الإطفاء وسلامتها.

وأشار كذلك إلى أهمية التأمين بالقيمة الاستبدالية الجديدة للممتلكات، خاصة في بعض فروع التأمين، مثل معدات المقاولين والمعدات الكهربائية والإلكترونية، لتجنب حصول العميل على تعويض لا يتناسب مع تكلفة الاستبدال الفعلية.

وأوضح السيد أن هناك أنواعًا من إعادة التأمين يمكن أن تسهم في خفض تكلفة تغطية الأخطار، من بينها اتفاقيات إعادة التأمين اللانسبية، مع احتفاظ شركات التأمين بجزء أكبر من الخطر، مشيرًا إلى أن زيادة حجم إعادة التأمين عن المستوى الذي تحتاج إليه الشركة قد ترفع تكلفة المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء.

وأضاف أن بعض أنواع إعادة التأمين يمكن أن تساعد على تجاوز صعوبات تقييم الخسائر، خاصة في الأخطار التي تتسم بالانتشار الجغرافي الواسع أو العدد الكبير من الوحدات المؤمن عليها، مثل التأمين متناهي الصغر، وذلك من خلال آليات إعادة التأمين البارامترية.

وأوضح أن هذه الآليات لا تعتمد في تقييم الخسائر على تحديد قيمة الضرر الفعلي لكل وحدة مؤمن عليها، وإنما ترتبط بتحقق مؤشرات مناخية محددة مسبقًا، مثل درجات الحرارة أو مستويات هطول الأمطار أو سرعة الرياح، وفقًا للشروط المتفق عليها.

وأكد أن الخبرة الاكتوارية تؤدي دورًا أساسيًا في تقييم الأخطار وتحديد أسعار التأمين على أسس عادلة، بحيث تتناسب مساهمة كل مؤمن له في تكلفة التغطية مع درجة المخاطر التي يمثلها، وهو ما قد يتيح خفض تكلفة التأمين للعملاء ذوي مستويات المخاطر المنخفضة.

التأمينات الإلزامية

وفيما يتعلق بالمنتجات التي ينبغي إعطاؤها أولوية خلال السنوات المقبلة، اقترح السيد دراسة ضم بعض أنواع التأمين إلى قائمة التغطيات الإلزامية، من بينها تأمين جميع أخطار المقاولين للمشروعات التي تتجاوز قيمتها 50% من رأس مال شركة المقاولات، أو التي تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه، وفقًا لمعايير يتم تحديدها، بهدف حماية المستفيدين من مخاطر عدم تنفيذ المشروعات نتيجة وقوع حوادث جسيمة، خاصة في المراحل القريبة من انتهاء الأعمال.

كما دعا إلى دراسة إلزام البنوك والمنشآت الحيوية، مثل المطارات والموانئ والفنادق والمستشفيات، بتوفير تغطيات ضد المخاطر السيبرانية، إلى جانب التوسع في التأمين ضد المسؤولية عن التلوث البيئي، وتأمين نقل البضائع الخطرة والبضائع المرتبطة بتمويلات مصرفية.

وأشار إلى أن هناك منتجات قائمة تحتاج إلى تطوير لزيادة مستوى الحماية المقدمة لحاملي الوثائق، وفي مقدمتها التأمين الطبي وتأمين السيارات، إلى جانب منتجات لا يزال وجودها محدودًا في السوق المصرية، مثل التأمين على القيمة الشرائية للسيارات والممتلكات، وتأمين مخاطر الضمان (Surety)، وتأمين حقوق الملكية الفكرية.

وشدد على ضرورة العمل على نشر التأمين الزراعي، بالتوازي مع إعداد دراسات وبرامج ودبلومات مهنية متخصصة لتطوير الخبرات الفنية في هذا المجال، بما يساعد على تصميم منتجات تتناسب مع طبيعة المخاطر الزراعية واحتياجات المزارعين.

وذكر السيد أن الشركات المصرية التي تمتلك أنشطة خارج البلاد تحتاج أيضًا إلى التوسع في تغطيات الأخطار السياسية، التي تشمل التأميم ومصادرة الممتلكات وعدم قابلية تحويل العملة والإخلال الحكومي بالعقود، بما يوفر حماية لاستثماراتها وأعمالها في الأسواق الخارجية.