مركز المعلومات بمجلس الوزراء يستعرض التجارب الدولية لتطوير الجدارة الائتمانية وجهود مصر لتوسيع نطاق التقييم

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحليل جديد، تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية والتجارب الدولية الرائدة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، إلى جانب جهود مصر لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية وتوسيع نطاق مصادر البيانات المستخدمة في قرارات منح التمويل.

وأوضح المركز أن تطور منظومة الجدارة الائتمانية يرتبط بتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في التقييم، بالتوازي مع وضع أطر تضمن موافقة العملاء وحماية بياناتهم، وتطبيق آليات للحد من التحيز الخوارزمي وتعزيز شفافية النماذج المستخدمة في تحليل البيانات.

وتناول التحليل أربع تجارب دولية رائدة في استخدام البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة والبرازيل، فضلًا عن استعراض التجربة المصرية والجهود المبذولة لتطوير منظومة تقييم الجدارة الائتمانية، وصولًا إلى أبرز الاستنتاجات والتوصيات اللازمة لتعزيز هذه المنظومة ودعم الوصول إلى التمويل.

وأشار التحليل إلى أن الجدارة الائتمانية تُعبّر عن مدى قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وتمثل الأساس الذي يستند إليه المقرض في اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.

ومع التوسع في استخدام الخدمات الرقمية، أصبحت البيانات البديلة، مثل المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات، مصدرًا إضافيًا لتقييم مخاطر الائتمان، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن الوضع المالي للعملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.

وفيما يتعلق بالتجارب الدولية، أوضح التحليل أن مراجعة هذه التجارب تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسية في تطور أنظمة الجدارة الائتمانية، يتمثل أولها في توسيع نظم الإبلاغ الائتماني وقواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وثانيها بناء أطر المصرفية المفتوحة أو البيانات المفتوحة، وثالثها تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الرقمي.

وأشار إلى اختلاف الدول في أولويات هذه المسارات ودرجة تطورها، وهو ما تعكسه التجارب الدولية الأربع التي تناولها التحليل.

السعودية.. مكتب ائتماني واسع المصادر ومصرفية مفتوحة ضمن رؤية 2030

وأوضح التحليل أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تمثل إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة المعلومات الائتمانية في المملكة العربية السعودية، التي شهدت تطورًا مهمًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة.

وبدأ البرنامج بخدمة معلومات الحساب، ثم توسع ليشمل خدمة بدء المدفوعات، بما يدعم مشاركة البيانات والخدمات المالية بصورة أكثر تكاملًا.

كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» باعتباره بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التقنية المالية تطوير خدمات المصرفية المفتوحة واختبارها، والتحقق من توافقها مع الإطار التنظيمي والمعايير المعتمدة.

الإمارات.. مكتب اتحادي وتمويل مفتوح إلزامي

وفيما يتعلق بالتجربة الإماراتية، أشار التحليل إلى أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بدأت إصدار التقارير الائتمانية للأفراد، وتعتمد في تجميع بياناتها على البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.

ومن أبرز الابتكارات التي أضافتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يمنح العميل رؤية واضحة لالتزاماته مقارنة بدخله، ويشمل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية، إلى جانب فواتير الاتصالات والمرافق.

ويمثل هذا المؤشر تحولًا مهمًا من التركيز على تاريخ السداد وحده إلى قياس القدرة على التحمل، بما يوفر تقييمًا أكثر شمولًا للوضع المالي للعملاء.

سنغافورة.. بنية تحتية حكومية للبيانات وحوكمة رائدة للذكاء الاصطناعي

وقدم التحليل التجربة السنغافورية باعتبارها نموذجًا متقدمًا في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الإطار التشريعي والرقابة التقنية والتنظيمية.

وأوضح أن مكاتب الائتمان في سنغافورة تُلزم أي كيان بالحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية لمزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد أو الشركات.

وعلى صعيد البيانات، أطلقت سلطة النقد السنغافورية، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex)، وهي بنية تحتية رقمية عامة مملوكة للحكومة وتديرها، تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين، إلى جانب بياناتهم لدى الجهات الحكومية.

وبذلك تتيح المنصة تكوين صورة موحدة عن الوضع المالي للفرد من خلال تجميع البيانات عبر مصادر متعددة.

البرازيل.. من السجل الإيجابي إلى التمويل المفتوح

أما التجربة البرازيلية، فتقدم نموذجًا متدرجًا لتطوير تقييم الجدارة الائتمانية، حيث اتخذت البلاد في المرحلة الأولى خطوة تشريعية مهمة من خلال تعديل قانون «السجل الإيجابي»، وهو قاعدة بيانات ترصد السلوك الإيجابي للعملاء ومدى انتظامهم في سداد التزاماتهم في مواعيدها، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.

وبموجب التعديلات، أصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع احتفاظ العملاء بحق الانسحاب، كما اتسع نطاق التقييم ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف، إلى جانب بيانات الائتمان.

وبعد خمس سنوات من التطبيق، ضم السجل نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد، وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أثرًا مباشرًا على تكلفة الاقتراض، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.

وأكد التحليل أن التجارب الدولية تكشف عن أهمية توسيع مصادر البيانات الائتمانية، وتوفير أطر واضحة لمشاركة البيانات بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في بناء بنية تحتية آمنة للبيانات.

مصر تعمل على تطوير منظومة الجدارة الائتمانية وتوسيع مصادر البيانات

وفيما يتعلق بدور مصر وجهودها في تطوير منظومة الجدارة الائتمانية، أوضح التحليل أن السوق المصرية تمتلك بنية مؤسسية راسخة لتقييم الجدارة الائتمانية، تقوم على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس هذه الدرجات مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في السداد، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض مستوى المخاطرة.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تطوير هذه المنظومة لتتجاوز حدود السجل الائتماني التقليدي، والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات بما يدعم دقة قرارات منح الائتمان.

واستعرض التحليل أبرز جهود تطوير منظومة الجدارة الائتمانية في مصر، والتي تشمل البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني، وتطور الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، والإطار التشريعي والتنظيمي، فضلًا عن التحول نحو التقييم السلوكي واستخدام البيانات البديلة.

البنية المؤسسية للاستعلام الائتماني

وأوضح التحليل أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 ينظم نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، ويخضعها لترخيص البنك المركزي المصري ورقابته.

وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لهذه الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق عملها من تجميع البيانات الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان إلى تجميع البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف استخدامها في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز وعي العملاء ويدعم حقهم في مراجعة بياناتهم وتصحيحها.

الشمول المالي والمدفوعات الرقمية يدعمان التقييم الائتماني

وفيما يتعلق بقاعدة الشمول المالي والمدفوعات الرقمية، أشار التحليل إلى إعلان البنك المركزي المصري وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بما يعادل 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، محققًا معدل نمو بلغ 219% منذ عام 2016، مقارنة بنحو 74.8% بنهاية عام 2024.

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025.

وأوضح التحليل أن الحسابات النشطة لا تقتصر على الحسابات المصرفية، وإنما تشمل أيضًا حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بما يوسع نطاق البيانات المالية المتاحة ويدعم فرص تقييم شرائح أكبر من العملاء.

الإطار التشريعي والتنظيمي لتطوير التقييم الائتماني

وأشار التحليل إلى أن مصر شهدت منذ عام 2020 حزمة من التشريعات التي تهيئ لتطور نظم التقييم الائتماني، حيث أصدر البنك المركزي المصري، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

كما أصدر البنك المركزي المصري القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، أعقبه إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارتها رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.

وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2025 إطارًا مهمًا لحوكمة استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

التقييم السلوكي والبيانات البديلة.. خطوة جديدة في التمويل الاستهلاكي

ولفت التحليل إلى أن إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة إلى منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر يمثل تطورًا مهمًا في أدوات قياس الجدارة الائتمانية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2026 القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة الذي توفره شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، بما يمثل تطورًا جديدًا في أدوات التقييم الائتماني داخل السوق المصرية، ويعزز الاستفادة من البيانات البديلة والتحليل السلوكي في قرارات التمويل.

تطوير الجدارة الائتمانية يرتبط بمواكبة التطور التكنولوجي وحماية بيانات العملاء

وفي ختام التحليل، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تطور الجدارة الائتمانية أصبح مرتبطًا بقدرة النظم المالية على التعامل مع بيئة تتزايد فيها البيانات وتتغير فيها أنماط التعامل المالي.

وأشار إلى أن قيمة هذا التحول لا تقتصر على زيادة كمية المعلومات المتاحة للمقرضين، وإنما تمتد إلى تحسين القدرة على تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العميل ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته، مع الحفاظ على متطلبات الدقة والشفافية في استخدام هذه المعلومات.

وأكد التحليل أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا لقدرة منظومة الجدارة الائتمانية على مواكبة التطور التكنولوجي مع الحفاظ على الثقة في آليات التقييم، وهو ما يتطلب استمرار تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات.

ويستهدف ذلك ضمان توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم قرارات ائتمانية أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة، مع مراعاة حقوق ا

لعملاء وحماية بياناتهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.