«إفرست العقارية» تدير محفظة استثمارية بقيمة 15 مليار جنيه..وتستعد لإطلاق 3 مشروعات جديدة

كشف المهندس خالد عبد السميع، الرئيس التنفيذي لشركة إفرست العقارية، عن وصول المحفظة الاستثمارية للشركة إلى نحو 15 مليار جنيه، موضحاً أن الشركة تدير حالياً 3 مشروعات بإجمالي مساحات تأجيرية تقترب من 39 ألف متر مربع، مع تجاوز معدلات الإشغال بها 95%، إلى جانب وجود 3 مشروعات جديدة تخطط الشركة لاضافتها وبدء تنفيذها خلال الربع الأول من 2027

وأضاف في حوار خاص، أن الشركة تستعد للتوسع في تطوير العقارات التجارية والإدارية، مع التركيز بصورة رئيسية على منطقة القاهرة الجديدة، لافتاً إلى أن المشروعات الجديدة المخطط لاضافتها وصلت إلى مراحل متقدمة من التصميمات والتراخيص، ومن المخطط بدء تنفيذها خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، على أن تستغرق فترة التنفيذ نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن «إفرست العقارية» تعمل في السوق المصرية منذ عام 2010، وبدأت نشاطها في مجال الاستثمار العقاري التقليدي، قبل أن تتجه منذ عام 2016 إلى التخصص في العقارات التجارية والإدارية، مع التركيز على التأجير والتشغيل والإدارة بدلاً من بيع الوحدات.

وأوضح أن فلسفة الشركة تقوم على إدارة دورة حياة المبنى بالكامل، بداية من الحصول على الأرض وتصميم المشروع ووضع فكرته وتنفيذه، مروراً بالتأجير والتشغيل والإدارة والصيانة، مؤكداً أن الاحتفاظ بالمبنى وإدارته لفترات طويلة يمنح الشركة قدرة أكبر على الحفاظ على جودة المشروع وقيمته التشغيلية والاستثمارية.

وأكد عبد السميع أن البيع يحقق دورة أسرع لرأس المال، إلا أن الاحتفاظ بالعقار وإدارته وتشغيله يوفر استدامة أكبر، لأن المطور يظل محتفظاً بدرجة كبيرة من السيطرة على جودة المشروع وطبيعة الأنشطة الموجودة داخله.

ولفت إلى أن بيع الوحدات قد يؤدي في بعض الحالات إلى ظهور تحديات مرتبطة بتعدد الملكيات، حيث يمتلك مالك الوحدة حقوقاً قد تدفعه إلى تأجير أو بيع وحدته لنشاط لا يتناسب بالضرورة مع هوية المشروع أو الخطة التشغيلية التي وضعها المطور.

وأضاف أن بعض الأنشطة تكون مستعدة لدفع مبالغ مرتفعة للحصول على وحدات داخل مشروعات ذات طبيعة مميزة، وهو ما قد يخلق تعارضاً بين المصلحة الفردية لمالك الوحدة والمصلحة العامة للمشروع، مؤكداً أن نموذج الاحتفاظ بالمشروع وإدارته يحد من هذه الإشكاليات ويحافظ على مستوى التشغيل.

وأوضح أن الشركة خاضت في بداياتها تجربة الاستعانة بشركات خارجية لإدارة المشروعات، إلا أنها قررت لاحقاً تطوير منظومة إدارة داخلية بعد عدم الوصول إلى مستوى الخدمة المستهدف، مشيراً إلى أن الإدارة المباشرة مكنت الشركة من الدخول في تفاصيل التشغيل والصيانة بصورة أكبر وتحقيق نتائج أفضل.

وأكد أن الإدارة والصيانة تمثلان من أهم عناصر قوة الشركة، خاصة في المشروعات التجارية والإدارية التي تعتمد قيمتها بصورة كبيرة على جودة التشغيل والحفاظ على المبنى ومرافقه وخدماته.

 تنظيم السوق

وفيما يتعلق بأوضاع السوق العقاري، شدد عبد السميع على أهمية وجود منظومة فعالة لتنظيم القطاع وحماية حقوق العملاء، مؤكداً أن المطور قد يتعرض بالفعل لضغوط نتيجة تغيرات تكاليف التنفيذ والأسعار، لكن ذلك لا يعفيه من مسؤولياته تجاه العميل.

وقال إن العميل لا يجب أن يتحمل تبعات تأخر المشروع لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن المطور يمتلك في بعض الحالات فرصة لتعويض خسائره من خلال المراحل التالية أو المشروعات الجديدة، بينما لا يمتلك العميل الفرصة نفسها.

وأشار إلى أن تنظيم السوق يجب أن يتم من خلال جهة مستقلة تتمتع بالقدرة على وضع قواعد واضحة ومراقبة تطبيقها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على قوة القطاع العقاري.

وأوضح أن المنظومة التنظيمية المطلوبة يجب أن تتضمن قدراً أكبر من الشفافية، إلى جانب تصنيف المطورين وفقاً لقدراتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم، حتى يتمكن العميل من التعرف على موقف الشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأكد أن دخول مطورين جدد إلى السوق أمر طبيعي وضروري لنمو الصناعة، إلا أن التوسع يجب أن يكون متناسباً مع الملاءة المالية والخبرة والقدرة على تحمل المخاطر.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في دخول الشركات الجديدة، وإنما في دخول بعض الكيانات في مشروعات تفوق قدراتها، موضحاً أن وجود جهة تنظيمية يمكنها تصنيف المطورين وتحديد نطاق الأعمال المناسب لكل شركة سيساعد على حماية المطور والعميل في الوقت نفسه.

 التمويل والتوسع

وأشار عبد السميع إلى أن «إفرست العقارية» تعتمد بصورة رئيسية على مواردها الذاتية في تمويل مشروعاتها، وهو ما يجعل وتيرة التوسع أكثر هدوءاً، لكنه في الوقت نفسه يمنح الشركة قدراً أكبر من الاستقلالية في تنفيذ خططها.

وأوضح أن طبيعة المشروعات التجارية والإدارية التي تحتفظ الشركة بملكيتها وتقوم بتأجيرها تختلف عن المشروعات السكنية، حيث يتحمل المطور تكلفة الأرض والإنشاء والتجهيز قبل أن يبدأ في تحقيق عوائد من التشغيل.

ولفت إلى أن الشركة قد تلجأ في بعض الحالات إلى تسهيلات تمويلية لتوفير السيولة في توقيتات محددة، إلا أن الاعتماد الأساسي يظل على الموارد الذاتية.

وأكد أن الشركة لا تستهدف التوسع لمجرد زيادة عدد المشروعات، وإنما تركز على جودة المنتج والاستدامة وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن المشروعات الثلاثة الجديدة سيتم تنفيذها وفق خبرات تراكمية اكتسبتها الشركة على مدار السنوات الماضية.

 39 ألف متر ومساحات مؤجرة بالكامل

وكشف عبد السميع عن إدارة الشركة حالياً 3 مشروعات بإجمالي مساحة تأجيرية تقترب من 39 ألف متر مربع، مع تجاوز نسبة الإشغال 95%، مشيراً إلى أن الشركة نجحت في استقطاب مجموعة من كبرى الشركات والعلامات التجارية إلى مشروعاتها.

وأوضح أن مشروع 175 Bureau ، الذي يمثل أول مشروعات الشركة  ومقرها الرئيسي، تبلغ مساحته نحو 15 ألف متر مربع، ويضم عدداً من الشركات الكبرى، من بينها «Siemens Industry» و«Mercedes-Benz Egypt» و«Uber» و«ESRI » و«Adwia » إلى جانب شركات أخرى.

وأشار إلى وجود مشروعات ومبانٍ أخرى مثل Bureau 58 والذي يعتبر نموذجا متكاملا لمجمعات الاعمال الحديثة في القاهرة الجديدة حيث يضم ثلاث مبان مكتبية مستقلة بإجمالي مساحة بنائية  تقارب 19 الف متر مربع مخصصة للتأجير مدعومة بأحدث التجهيزات الفنية و الخدمات المهنية وتضم شركات عالمية كبري مثل «L’Oréal» و«Coca-Cola» و«Siemens Energy» و«Astra Zeneca ، مؤكداً أن استمرار العملاء وتجديد عقودهم يمثل أحد أهم مؤشرات نجاح نموذج الشركة.

وقال إن الشركة تتعامل بمرونة مع احتياجات العملاء، سواء فيما يتعلق بالتوسع أو تقليص المساحات أو تغيير المتطلبات، بهدف بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء.

 القاهرة الجديدة مركز التوسع

وأكد عبد السميع أن القاهرة الجديدة تمثل محور التوسع الرئيسي للشركة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم مراكز الأعمال في مصر، بعدما أصبحت مقراً لعدد كبير من الشركات والمؤسسات، إلى جانب اكتمال منظومة التنمية العمرانية والخدمية بها.

وأشار إلى أن المشروعات الثلاثة الجديدة تتركز في القاهرة الجديدة، ومن المخطط تنفيذها بالتوازي بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، مؤكداً أن الشركة تستهدف بدء الأعمال خلال الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

 الاستدامة جزء من فلسفة الشركة

وأوضح عبد السميع أن الاستدامة تمثل جزءاً أساسياً من فلسفة «إفرست العقارية»، وليست مجرد توجه تسويقي، مشيراً إلى أن الشركة بدأت منذ تنفيذ أول مشروع في تطبيق حلول تستهدف خفض استهلاك الكهرباء والمياه والطاقة، وتقليل الانبعاثات، وزيادة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

وأشار إلى حصول أول مشروع للشركة على شهادة LEED Gold منذ عام 2015، في وقت لم تكن فيه الاستدامة قد تحولت إلى توجه رئيسي في السوق العقاري، مؤكداً أن الشركة تستهدف الوصول إلى تصنيف LEED Platinum في مشروعاتها الجديدة.

ولفت إلى أن تطبيق معايير الاستدامة قد يتطلب استثمارات أكبر في المراحل الأولى، إلا أن مردودها يظهر على المدى الطويل من خلال خفض تكاليف التشغيل ورفع كفاءة المبنى وزيادة عمره الافتراضي والحفاظ على قيمته.

 الثقة.. لعامل الأهم في نموذج التأجير

وأكد عبد السميع أن نموذج عمل الشركة يعتمد بصورة أساسية على بناء الثقة مع العملاء، موضحاً أن طبيعة نشاط التأجير تفرض في العادة على العميل رؤية المبنى قبل اتخاذ قرار التعاقد.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في بناء سجل من المشروعات والعملاء جعلها قادرة في بعض الحالات على إبرام عقود إيجارية قبل اكتمال المبنى، خاصة مع العملاء الذين سبق لهم التعامل معها ويثقون في مستوى التنفيذ والتشغيل.

وأوضح أن الشركة تعمل كذلك على دراسة احتياجات بعض العملاء المستقبلية وتنفيذ مساحات تتناسب مع خططهم التوسعية، وهو ما يتيح إقامة شراكات طويلة الأجل تتجاوز مجرد علاقة المؤجر بالمستأجر.

واختتم عبد السميع بالتأكيد على أن استراتيجية «إفرست العقارية» تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في فهم احتياجات العميل والمرونة في تلبيتها، والتميز في التشغيل والإدارة والصيانة، ثم بناء المصداقية من خلال سابقة الأعمال، مشيراً إلى أن استمرار العملاء وتجديد عقودهم يمثل بالنسبة للشركة المؤشر الأهم على نجاح نموذجها واستدامته.