مصر وأمريكا تبحثان تعزيز التجارة والاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الذكية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتناولت المباحثات مستجدات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة البينية، إلى جانب بحث آليات تعميق التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، ويدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية.

واستعرض  فريد عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون في مجال المعالجات التجارية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وفق أسس فنية وتجارية عادلة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وضمان انسياب حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى السوق الأمريكية، في إطار من التوازن والعدالة التجارية.

وفي سياق متصل، استعرض فريد توجهات الدولة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج الاستثماري نحو المشروعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأشار إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة لتعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية، سواء في التصنيع أو نقل التكنولوجيا أو الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المعنية لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، بدءًا من متطلبات تأسيس الشركات وحتى بدء التشغيل الفعلي.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية والسياسات المالية والنقدية التي ساعدت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن وتيرة النشاط الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار التحسن في مؤشرات التضخم، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر من العام نفسه، فيما سجل معدل التضخم الأساسي 14.1%، في مؤشر على استمرار جهود احتواء الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.