مصر تبحث مع وكالة ضمان الاستثمار الدولية آليات جديدة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار “MIGA”، التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وتطوير آليات تمويل وضمان للمشروعات التنموية، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع نائب رئيس العمليات بالوكالة، على هامش مشاركته في قمة الأعمال “B20 USA 2026” بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناول الجانبان فرص الاستفادة من الأدوات التمويلية والضمانات الاستثمارية التي تقدمها الوكالة لتحفيز الاستثمارات الدولية في السوق المصرية.

وأكد محمد فريد حرص الدولة على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للمؤسسات الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويفتح المجال أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في الحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات وتيسير حصولها على التمويل اللازم.

وأوضح أن التعاون مع الوكالة يمثل فرصة لتطوير حلول تمويلية وضمانات تسهم في تحسين شروط التمويل، خاصة للمشروعات العاملة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة، بما يعزز قدرتها على جذب التمويلات الدولية ويدعم خطط التوسع الاستثماري.

وتطرقت المباحثات إلى آليات تيسير التجارة الخارجية وتطوير الأدوات التمويلية المرتبطة بها، بما يسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، إلى جانب زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز استثماراته في القطاعات الإنتاجية والتنموية.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وترتيب اجتماعات فنية تجمع ممثلي الوكالة بالمسؤولين والجهات ذات الصلة، لبحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد الآليات التنفيذية والخطوات المقبلة للاستفادة من برامج الضمان والتمويل المتاحة.

من جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية، وتوفير أدوات للحد من المخاطر الاستثمارية، بما يسهم في تحسين جاذبية المشروعات أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكد استعداد الوكالة لتعزيز تعاونها مع مصر واستكشاف فرص جديدة لتوظيف أدواتها التمويلية والضمانية في دعم المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص لتحديد المشروعات والفرص ذات الأولوية.