خالد حنفي: 6.2 مليار يورو حجم التجارة العربية النمساوية.. وفرص لتعزيز الاستثمارات المشتركة

رأى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنه في الوقت الذي يعيد العالم رسم خريطة القوة الاقتصادية، يجب أن تنتقل الشراكة العربية النمساوية من تبادل المنتجات إلى صناعة القيمة المشتركة.

وطرح في هذا الإطار ثلاثة مسارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية العربية-النمساوية، يقوم المسار الأول على الانتقال من التواصل إلى المشاريع. فيما يقوم المسار الثاني على توفير التمويل مُبكرًا من وكالات ائتمان الصادرات وصناديق التنمية والبنوك. أما المسار الثالث فيقوم على الاستثمار في الكوادر البشرية حيث أن المهارات المهنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تلك التي تُديرها النساء والشباب، هي التي تُحدد استدامة المشاريع.

واضاف الدكتور خالد حنفي، خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض الاقتصادي العربي-النمساوي السادس عشر (2026)، والمنتدى الأول للأعمال والاقتصاد بين العراق والنمسا وأوروبا، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة 10-11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بحضور عدد من رؤساء اتحادات الغرف العربية، ورئيس الغرفة العربية-النمساوية، وأمين عام الغرفة مضر خوجة، بالإضافة إلى حشد من الوزراء والشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين العربي والنمساوي.

ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أننا “نلتقي في عامٍ محفوفٍ بالتحديات؛ فقد ذكّرت الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن وأسواق الطاقة في منطقة الخليج كل شركة حاضرة هنا بمدى سرعة تعرّض سلاسل التوريد للانهيار. وبالنسبة لقطاع الأعمال، يكمن الدرس المستفاد في ضرورة توزيع المخاطر، وذلك من خلال تنويع الشركاء، وتعدد مسارات الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين”.

ولفت إلى أنّ “هناك مجالات واسعة لتعزيز ونقل الشراكة بين النمسا والعالم العربي من الإطار الراهن، إلى نموذج جديد، لا سيّما وأنّ حجم تجارة السلع بين النمسا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت فقط 6.2 مليار يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 1.6 في المئة من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم”.

وأضاف حنفي: “في حين تشهد بعض الأسواق نمواً سريعاً؛ فإن أولويات الدول العربية ومن بينها العراق تتوافق مع ما تُجيده الشركات النمساوية. حيث تستثمر البلاد في الموانئ والسكك الحديدية والطاقة والمياه، بما في ذلك ميناء الفاو الكبير وشبكة النقل المخطط لها حوله”.

وخلال إدارته الجلسة الأولى من المنتدى بعنوان: “الزراعة المستدامة Permaculture والأمن الغذائي”، شدد أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي على أنّ “الأمن الغذائي لا يقتصر على حجم الإنتاج فحسب، بل يتعلق بمدى قدرة الناس على الحصول على غذاء آمن وبأسعار معقولة، في مختلف المواسم وخلال الأزمات. ويعتمد ذلك على السلسلة بأكملها، بدءاً من التربة والمياه، وصولاً إلى التخزين والمعايير والأسواق”.

ونوّه الأمين العام للاتحاد إلى وجود ثلاثة حقائق ترسم ملامح المشهد، أولاً، تستورد الدول العربية نحو ثلثي احتياجاتها من الحبوب. وثانياً، يمثل العراق نموذجاً يجمع بين الإمكانات والمخاطر؛ فقد نما الإنتاج الزراعي بنحو 11 في المئة عام 2025، لكن الجفاف أدى لاحقاً إلى تقليص مساحات زراعة القمح المعتمدة على مياه الأنهار إلى النصف. وبات الأمن الغذائي في منطقتنا، قبل كل شيء، مسألة تتعلق بالمياه. وثالثاً، تمتلك النمسا الكثير لتقدمه؛ إذ تُعد أكثر من ربع أراضيها الزراعية مخصصة للزراعة العضوية -وهي النسبة الأعلى في الاتحاد الأوروبي- كما أن خبراتها في التكنولوجيا الزراعية، وتصنيع الأغذية، وتحسين التربة تتوافق تماماً مع احتياجاتنا.

ورأى الدكتور خالد حنفي أنّ “الأمن الغذائي اليوم أصبح مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقضية المياه. فقد أدى الجفاف في العراق إلى ارتفاع واردات القمح مجدداً؛ إذ تُقدّر وزارة الزراعة الأمريكية حجم الواردات بنحو 3 ملايين طن لعام 2025/2026، مقارنة بـ 2.7 مليون طن في العام السابق، في حين كانت توقعات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تشير سابقاً إلى نحو 2.4 مليون طن”.

واعتبر أنّ “سلسلة الإمداد بأكملها تكتسب أهمية بالغة؛ فعمليات ما بعد الحصاد، والتخزين المبرد، والتصنيع، والمعايير المعتمدة هي التي تحدد ما إذا كان جزء أكبر من الإنتاج سيصل فعلياً إلى المستهلكين. وتُعد الزراعة المستدامة أيضاً فرصة تجارية واعدة؛ فقد استحوذت الأغذية العضوية على نحو 11.9 في المئة من قيمة مبيعات التجزئة الغذائية في النمسا خلال عام 2025. كما أن المنتجين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى يعملون بالفعل على الحصول على شهادات الاعتماد اللازمة لدخول الأسواق الأوروبية.

وختم أمين عام الاتحاد كلامه بالقول إنّه يمكن لاتحاد الغرف العربية بالتعاون مع “الغرفة التجارية العربية النمساوية”، المساعدة في تشكيل مجموعة عمل عربية-نمساوية مصغرة تُعنى بالزراعة المستدامة والذكية في استخدام المياه، ومن ثم رفع توصيات هذه المجموعة إلى مجلس الاتحاد وجامعة الدول العربية.