«الرقابة على الصادرات»: تيسيرات جديدة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتقليص أعباء الأرضيات بالموانئ

تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تطوير منظومة الفحص والاختبار وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، بالتوازي مع توسيع الخدمات المعملية المرتبطة بالمتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الخارجية، بما يدعم استمرارية الإنتاج داخل المصانع المصرية ويعزز قدرتها على الوفاء بالتعاقدات التصديرية.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن حماية المستهلك المصري من خلال الرقابة على الواردات تمثل أحد الأدوار الرئيسية للهيئة، إلى جانب مساندة الصادرات وتيسير حركة التجارة، مشيراً إلى أن سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تمثل عاملاً أساسياً في انتظام العمليات التصنيعية، وتمكين المصانع من تلبية احتياجات الأسواق الخارجية في المواعيد المحددة.

وفي إطار تقليص زمن الإفراج عن الشحنات، كشف النجار عن تطبيق منظومة عمل على مدار 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع، بالتنسيق مع البنوك ومصلحة الجمارك والجهات الرقابية المعنية، مع الاكتفاء بأربعة أيام إجازة سنوياً، بواقع يومين خلال عيد الفطر ومثلهما في عيد الأضحى.

وأضاف أن الهيئة تكثف المتابعة الميدانية، بما يشمل أيام الجمعة، لمنع تراكم البضائع ومستلزمات الإنتاج داخل الموانئ، والحد من الأعباء المالية الناتجة عن تأخر الإفراج، خاصة غرامات الأرضيات والتخزين.

وأوضح أنه تم إلغاء اشتراط تقديم “مخزن مرخص” للإفراج تحت التحفظ عن الشحنات الموجهة إلى المصانع، والاكتفاء بالسجل الصناعي للمصنع، بما يسمح بخروج الشحنات لحين استكمال إجراءات الفحص النهائي، ويحد من تحمل الشركات تكاليف إضافية نتيجة بقائها بالموانئ.

كما جرى تبسيط شروط الانضمام إلى “القائمة البيضاء” للاستفادة من منظومة الإفراج المستندي، من خلال إتاحة الانضمام للشركات التي يمر عام على تعاملاتها دون حالات رفض، أو التي لديها خمس رسائل مستوفاة للاشتراطات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة بالقائمة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى إلغاء الرفض المباشر للرسائل بسبب عدم اكتمال البيانات الظاهرية، مع منح المستوردين والمصنعين فرصة لاستيفاء البيانات المطلوبة قبل إجراء الفحص المعملي واتخاذ القرار النهائي بشأن الإفراج، بما يحافظ على قيمة الشحنات والاستثمارات المرتبطة بها.

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية للفحص والاختبار، استعرض النجار التوسع الذي شهدته القدرات المعملية للهيئة منذ عام 2018، موضحاً أن عدد المعامل المتكاملة المجهزة بأحدث التقنيات وصل إلى 323 معمل.

وفيما يتعلق بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، أوضح النجار أن الهيئة تعمل على استكمال منظومة الاختبارات المطلوبة لقطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مع التوسع في اختبارات معالجة المياه والحد من استخدام المواد الكيميائية الخطرة وفق منظومة “ZDHC – Zero Discharge of Hazardous Chemicals”.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف بدء إجراء هذه الاختبارات اعتباراً من ديسمبر المقبل، لتصبح من أوائل الجهات في الشرق الأوسط التي تقدم هذه الخدمات، بعد تركيا، بما يدعم توافق صادرات الملابس والمنسوجات المصرية مع الاشتراطات البيئية الدولية.

أما قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فقد استكملت الهيئة الفحوصات المعملية الخاصة به على مدار ثلاث سنوات، مع إضافة اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي “EMC” والضوضاء “Noise”، وإتاحة نتائجها للمكاتب التجارية المصرية بالخارج، إلى جانب إعلان الهيئة معملاً مرجعياً للكوميسا في مجال الأجهزة الكهربائية.

وفي قطاع السيارات، لفت النجار إلى بدء التنسيق مع الجانب الكوري الجنوبي لإنشاء منظومة متكاملة لفحص واختبار قطع غيار السيارات، بما يدعم تطوير قدرات الصناعة المحلية ورفع مستوى مطابقة المنتجات للمواصفات المطلوبة.

وفي إطار تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، أعلن رئيس الهيئة توسيع نطاق اعتمادها لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبر منصة “سابر” (SABER)، بإضافة ستة مجالات جديدة، ليصل إجمالي المجالات المعتمدة إلى 17 مجالاً.

كما حصلت الهيئة على اعتمادات تتعلق بفحص وتعبئة ونقل المواد الخطرة وفق لوائح “DGR – Dangerous Goods Regulations”، خاصة المنتجات التي تشمل السيراميك والمنظفات، بما يتيح تقديم خدمات فحص تتوافق مع متطلبات نقل هذه المنتجات وتداولها.

وأشار النجار  إلى تأسيس وحدة للتحقق والمصادقة على البصمة الكربونية داخل الهيئة، بهدف مساعدة الشركات والمصانع المصرية على قياس انبعاثاتها والتحقق منها، والعمل على خفضها بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية، خاصة مع تزايد ارتباط المتطلبات الكربونية بقدرة المنتجات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.