«التمثيل التجاري» يكثف بعثات طرق الأبواب لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

تعتمد جهود التوسع بالصادرات المصرية في الأسواق الخارجية على شبكة من المكاتب التجارية المنتشرة دولياً، تتولى توفير المعلومات السوقية، وربط الشركات المحلية بالمستوردين الأجانب، ومعالجة العقبات التي تواجه الصفقات التجارية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية، ويعمل على دعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة تضم 50 مكتباً تجارياً في مختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجاناً بدعم من الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، الذي تنظمه شركتا «DMG Events» و«Expo Consultants»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح قرني أن شبكة المكاتب التجارية المصرية تتوزع جغرافياً بواقع 11 مكتباً في 11 دولة إفريقية، و16 مكتباً في الدول العربية، و13 مكتباً في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين، بما يوفر تغطية واسعة للأسواق المستهدفة، ويساعد الشركات المصرية على التعرف على الفرص التجارية والتصديرية المتاحة.

وأشار إلى أن الجهاز يقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية من خلال مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمكاتب التجارية بالخارج، لمساندة الشركات المستوفية لمتطلبات التصدير الأساسية، وفي مقدمتها امتلاك سجل تصديري وكتالوجات للمنتجات وملف مؤسسي متكامل يعكس قدراتها الإنتاجية.

واستعرض مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير آليات تدخل الجهاز لدعم الشركات المصرية خلال مختلف مراحل العملية التصديرية، موضحاً أن الخدمات تبدأ قبل إتمام الصفقات من خلال إعداد الدراسات السوقية، وتوفير المعلومات عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها، والترويج للمنتجات المصرية لدى المستوردين الأجانب، إلى جانب إتاحة الفرص التصديرية بالتعاون مع المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وخلال مرحلة التفاوض والتصدير، يعمل الجهاز على تنظيم لقاءات الأعمال الثنائية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لربط المصدرين المصريين بالمستوردين الأجانب، فضلاً عن التدخل لدى السلطات المعنية في الدول المستوردة لمعالجة المشكلات الجمركية والتنظيمية التي قد تعوق حركة الشحنات المصرية.

ولا تتوقف هذه الخدمات عند إتمام الصفقات، إذ تمتد إلى مساعدة الشركات على التوسع في أسواق جديدة وزيادة صادراتها، والتدخل الدبلوماسي لتسوية النزاعات التجارية والمساعدة في تحصيل المستحقات المالية.

وكشف قرني عن نجاح الجهاز في تسوية نحو 95% من المشكلات المتعلقة بالمستحقات المالية للمصدرين بصورة ودية ودبلوماسية، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، بما يسهم في حماية حقوق الشركات المصرية وتعزيز ثقتها في آليات الدعم الحكومي.

وفيما يتعلق بالترويج للمنتجات الوطنية، أشار قرني إلى أن الجهاز ينظم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية (B2B) بالتعاون مع المجالس التصديرية، ومن بينها مجالس مواد البناء والصناعات الغذائية، بهدف ربط الشركات المصرية بالمستوردين والموزعين في الأسواق الخارجية، وفتح قنوات اتصال مباشرة تتيح فرصاً لإبرام تعاقدات جديدة.

وأضاف أن الجهود تشمل أيضاً تنظيم بعثات للمشترين الأجانب لزيارة المعارض المقامة في مصر، إلى جانب تنسيق مشاركة الشركات الوطنية في الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية، بما يعزز التعريف بالمنتجات المحلية ويزيد فرص التعاقد مع العملاء بالخارج.

وكشف عن تكثيف الاستعدادات لتنظيم بعثات «طرق الأبواب» بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، بدءاً من الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، لاستكشاف الفرص التجارية في الأسواق الواعدة، والتواصل المباشر مع المستوردين والمستثمرين المحتملين.

وعلى صعيد توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات التمثيل التجاري، أعلن قرني مشاركة الجهاز في مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، المقامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، بهدف تعريف المصنعين والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بآليات الدعم المتاحة لمساعدتهم على دخول الأسواق العالمية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الوصول إلى المنشآت الصناعية بالمحافظات، لا سيما الشركات التي لا تمتلك معرفة كافية بخدمات الجهاز أو آليات الاستفادة من شبكة المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

ولفت إلى أن الجولات الميدانية للمبادرة شملت محافظات طنطا وبورسعيد ودمياط، فيما يجري الاستعداد لتنفيذ جولات جديدة في بني سويف والفيوم والمنيا، إلى جانب زيارة عدد من المناطق الاستثمارية، من بينها قنا ومدينتا بدر وإنشاص.

وأكد أن هذه التحركات تستهدف التواصل المباشر مع المصنعين، وتعريفهم بالخدمات المجانية والتسهيلات المتاحة، ومساعدتهم على استيفاء متطلبات التصدير، بما يسهم في تأهيل مزيد من الشركات لدخول الأسواق الدولية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز انتشار المنتج المصري عالمياً.