وكيل محافظ البنك المركزي: الهوية الرقمية تمثل تحولاً جذرياً في الخدمات المصرفية وتعزز الثقة في المعاملات الإلكترونية

أكد شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأمن السيبراني، أن بدء عصر الهوية الرقمية في مصر يمثل تحولاً جذرياً في طبيعة الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ مفهوم «الثقة في البنية التحتية الرقمية»، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية أكثر أماناً وسهولة وسرعة للعملاء.

وأوضح حازم أن الهوية الرقمية ستتيح للعملاء الحصول على الخدمات المالية والمصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل المباشر مع الموظفين، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، ويدعم قدرة البنوك على ابتكار وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة بتكلفة أقل وفي وقت أسرع، مع ضمان حماية هويات المستخدمين من مخاطر الانتحال والاحتيال.

وأشار إلى أن تعزيز ثقة العملاء في التعاملات الرقمية يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام انتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية، خاصة في ظل مخاوف البعض من التعامل مع جهات أو أشخاص لا يمكن التحقق من هويتهم بشكل مباشر، مؤكداً أن الهوية الرقمية المالية تمثل أحد الحلول الرئيسية لمعالجة هذه المخاوف، من خلال توفير آليات موثوقة للتحقق من هوية المتعاملين.

وأضاف أن منظومة التحقق من الهوية الرقمية تعتمد على تطبيق مفهوم المصادقة متعددة العوامل (Multi-Factor Authentication)، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية، تشمل شيئاً يمتلكه المستخدم، مثل الجهاز الإلكتروني، وشيئاً يعرفه، مثل كلمة المرور، إلى جانب شيء يرتبط بهويته الشخصية، مثل الخصائص البيومترية .

ولفت إلى أن شركة «هويتي» (DFI)، المملوكة للبنك المركزي المصري، تستعد لإطلاق خدمات الهوية الرقمية، بما يدعم تأمين المعاملات الإلكترونية وتعزيز الثقة في البنية التحتية الرقمية، ويفتح المجال أمام التوسع في تقديم خدمات تكنولوجية أكثر أماناً وسهولة.

وأوضح حازم أن من بين آليات تأمين الهوية الرقمية استخدام تقنية مفاتيح المرور (Passkeys)، التي تجمع بين الخصائص البيومترية للمستخدم وآليات التحقق الرقمية، بما يجعل انتحال الهوية أكثر صعوبة، إذ يتطلب ذلك توافر أكثر من عنصر من عناصر التحقق.

وأكد أن التوسع في تطبيق هذه الحلول يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية موثوقة، قادرة على حماية بيانات العملاء وتأمين تعاملاتهم، بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.