«المصرية اللبنانية» تطالب وزير الصناعة بتمويل ميسر وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية

تقدمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأربعة مطالب رئيسية إلى وزارة الصناعة، تستهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتيسير إقامة المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة، وتعزيز تنافسية المصانع وزيادة مساهمة المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، وذلك خلال اجتماع موسع مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين واستعراض فرص زيادة الاستثمارات المشتركة في السوق المصرية.

وتضمنت المطالب تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، وتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، وإطلاق مبادرة تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية.

وشهد الاجتماع، الذي عقده وزير الصناعة مع ممثلي الجمعية برئاسة محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة، مناقشة آليات دعم المشروعات الصناعية القائمة، وتيسير إجراءات تأسيس مشروعات جديدة، فضلًا عن استعراض المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أعرب محمد الحوت عن تقديره لإتاحة وزارة الصناعة فرصة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، من خلال معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن الجمعية، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، عملت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار وتنظيم اللقاءات والحوارات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأكد اعتزاز الجمعية بإسهامات أعضائها من المستثمرين المصريين واللبنانيين في دعم الاقتصاد المصري وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين في المقومات الصناعية للسوق المصرية، وتطلعهم إلى توسيع أنشطتهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.

وأضاف أن الشراكة بين المستثمرين المصريين واللبنانيين تتيح فرصًا للاستفادة من الخبرات الصناعية والتجارية وشبكات العلاقات التي يمتلكها الجانبان، بما يدعم نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق جديدة، ويعزز فرص التكامل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وشدد الحوت على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عاملين أساسيين في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية، لافتًا إلى أن سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص تنعكس بصورة مباشرة على القرارات الاستثمارية، خاصة فيما يتعلق بالتوسعات وإعادة ضخ الأرباح في السوق المحلية.

وفيما يتعلق بمطالب القطاع الصناعي، استعرض رئيس لجنة الصناعة بالجمعية أربعة محاور رئيسية ترى أنها تمثل أولوية لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويتمثل المحور الأول في تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مع الإسراع في تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، بما يسهم في تقليص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الإنتاجي وتنفيذ التوسعات.

أما المحور الثاني فيركز على تخفيف الأعباء المرتبطة بالضرائب العقارية المفروضة على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يحد من التكاليف التشغيلية التي تتحملها المصانع، ويتيح لها توجيه موارد أكبر نحو تطوير العملية الإنتاجية وزيادة الاستثمارات.

ويتعلق المحور الثالث بإطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي بأسعار فائدة مخفضة ووفق ضوابط محددة، بهدف توفير التمويل اللازم للتوسعات الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرة المصانع على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

فيما يستهدف المحور الرابع تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يضمن تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية، ويدعم الطلب على الإنتاج المحلي، ويوفر حوافز إضافية أمام المستثمرين للتوسع في الأنشطة الصناعية.

وأكد على تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات تنفيذية، من خلال تقديم المقترحات والحلول للتحديات القائمة، وتوجيه الاستثمارات المصرية اللبنانية المشتركة نحو الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتمتلك فرصًا تصديرية واعدة.

كما دعا إلى وضع آلية واضحة للمتابعة والتنسيق بين الوزارة والجمعية، تتضمن جداول زمنية محددة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدًا استعداد الجمعية لتسخير خبرات أعضائها والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة واستقطاب شركاء جدد، بما يدعم نمو الصناعة المصرية ويعزز تنافسيتها.

وحضر اللقاء الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، إلى جانب أحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعلاء السبع، ومجد المنزلاوي، والدكتور سمير النجار، والدكتور جمال الليثي، وهيثم المغربي، وأيمن زين العابدين، وفاطمة زين، وأمين الشويخ، وأسعد أنور، وبسنت الغرباوي، وأمير عفيفي، أعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي.