«هيئة الاستثمار» تبحث الترويج لفرص المثلث الذهبي واستقطاب مستثمرين محليين وأجانب

بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي آليات تعزيز التعاون المشترك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية ورفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد أحمد إبراهيم، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لبحث سبل تكثيف جهود الترويج للمقومات الاستثمارية بالمنطقة، في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالاستثمار وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.

واستعرض الجانبان المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها منطقة المثلث الذهبي، وفي مقدمتها تنوع ثرواتها المعدنية وموقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين وادي النيل وساحل البحر الأحمر، بما يمنحها فرصًا واعدة لجذب الاستثمارات في أنشطة التعدين والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

وأكد الدكتور محمد عوض استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التنسيق والتكامل مع الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ودعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات اللازمة للمشروعات المستهدفة، بما يسهم في تحويل المقومات المتاحة إلى مشروعات استثمارية متكاملة وتجمعات صناعية تدعم جهود التنمية.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمد أحمد إبراهيم على أهمية الاستفادة من قنوات التعاون مع هيئة الاستثمار للتعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، والتوسع في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم إقامة مشروعات تعدينية وصناعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وتطرق الاجتماع إلى مقترح تخصيص مقر تمثيل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي داخل مركز خدمات المستثمرين بمحافظة قنا، لتسهيل التواصل المباشر مع المستثمرين وتعريفهم بالفرص المتاحة.

كما تم بحث إدراج مشروعات المنطقة على الخريطة الاستثمارية والتوسع في الترويج لها، وتشجيع إقامة تجمعات صناعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات.