«الصناعات النسيجية» تستهدف تأهيل العمالة الفنية بالتعاون مع «الكفاية الإنتاجية»

تتجه غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إلى تعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتطوير منظومة إعداد العمالة الفنية، وسد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في ظل التحديات المرتبطة بنقص الكوادر المؤهلة في عدد من التخصصات الإنتاجية.

وبحث مجلس إدارة الغرفة، برئاسة محمد الكاتب، خلال اجتماعه، بحضور المهندس أحمد رزق رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، آليات تطوير برامج التدريب والتوسع في إنشاء محطات وفصول تدريبية داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب مناقشة ملفات تعميق التصنيع المحلي وتنظيم الاستيراد، واستعراض نتائج مشاركة وفد الغرفة في اجتماعات الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF»، والتي أسفرت عن اعتماد استضافة مصر المؤتمر العام للاتحاد بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2027.

وأكد محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن نقص العمالة الفنية المؤهلة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج، خاصة في تخصصات الغزل والصباغة والكهرباء والميكانيكا، وهو ما يتطلب التوسع في برامج التدريب المتخصصة وإعداد كوادر جديدة قادرة على تلبية احتياجات المصانع ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأوضح أن الغرفة تستهدف الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصلحة الكفاية الإنتاجية، بما يشمل مراكز التدريب والمعامل المتخصصة، لتوجيه المتدربين إلى المهن التي تعاني نقصًا في العمالة، مع تطوير برامج تدريبية تتناسب مع طبيعة الصناعة واحتياجات المنشآت الإنتاجية الفعلية.

وأشار الكاتب إلى أهمية إنشاء محطات ومدارس تدريبية متخصصة تتوافق مع متطلبات قطاع الغزل والنسيج، وتعزيز الربط بين منظومة التدريب والمصانع، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات العملية اللازمة للالتحاق بسوق العمل الصناعي.

وأضاف أن الغرفة تسعى إلى تنظيم التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية من خلال توقيع بروتوكول مشترك، يتضمن التنسيق بشأن توجيه المصانع الراغبة في إنشاء أو استضافة محطات تدريبية، وتحديد احتياجات المناطق الصناعية من التخصصات والعمالة الفنية، بما يضمن توجيه البرامج التدريبية نحو الوظائف الأكثر احتياجًا داخل المصانع.

وفيما يتعلق بتنظيم السوق المحلية، لفت الكاتب إلى أهمية ضبط منظومة الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق والطاقات الإنتاجية للمصانع، لتحقيق التوازن بين توفير المنتجات ومستلزمات الإنتاج والحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، وتجنب زيادة المعروض بصورة تؤثر سلبًا على المنتجين المحليين.

وشدد على ضرورة تكامل سياسات الاستيراد مع جهود دعم الإنتاج المحلي، بما يمنح المصانع فرصًا عادلة للتوسع ورفع معدلات التشغيل، مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يمثل ضرورة اقتصادية لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية والحد من الأعباء الناتجة عن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج.

من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية وممثلها في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن تطوير منظومة التدريب المهني يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع، في ظل احتياج المصانع إلى عمالة فنية تمتلك المهارات التطبيقية اللازمة للتعامل مع الماكينات وخطوط الإنتاج.

وأوضح أن توفير هذه الكوادر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الغرفة ومصلحة الكفاية الإنتاجية والمصانع، لضمان توافق التخصصات والبرامج التدريبية مع طبيعة الوظائف المطلوبة داخل المنشآت الصناعية.

وأشار الاباصيري إلى أهمية التوسع في دعم مراكز التدريب بالمناطق الصناعية، والاستفادة من خبرات الشركات في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير المحتوى التدريبي، مع التركيز على الجانب العملي داخل بيئة الإنتاج، بما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.

بدوره، أوضح المهندس أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن تنمية العنصر البشري وبناء القدرات الفنية يأتيان ضمن أولويات استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرًا إلى امتلاك المصلحة نحو 45 مركزًا للتدريب المهني موزعة على 18 محافظة، وتقديم برامج تدريبية في أكثر من 60 مهنة.

وأضاف أن البرامج التدريبية تشمل تخصصات عامة، من بينها الكهرباء والميكانيكا وصيانة الآلات، إلى جانب المهن المرتبطة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، مؤكدًا استعداد المصلحة للتعاون مع الغرفة في تحديث المناهج والبرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية.

ولفت رزق إلى إمكانية التوسع في تطبيق نظام التدريب التبادلي، الذي يجمع بين الدراسة النظرية داخل مراكز المصلحة والتطبيق العملي داخل المنشآت الصناعية، بما يمنح المتدربين خبرة مباشرة في بيئة العمل، ويساعد على إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات القطاع.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل أيضًا التوسع في استضافة فصول ومراكز تدريب داخل المنشآت الصناعية، وفقًا للضوابط المنظمة، إلى جانب إعداد برامج تدريب قصيرة للعاملين بالمصانع، تتناسب مدتها ومحتوياتها مع طبيعة كل منشأة واحتياجاتها، بما يدعم رفع كفاءة العمالة وتحسين الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، طالب محمود الفوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، بتعزيز مشاركة الغرفة في لجان تقييم واختيار محطات التدريب، بما يضمن الشفافية والموضوعية في تطبيق الاشتراطات، والاستفادة من خبرات ممثلي القطاع في تقييم مدى ملاءمة المنشآت الصناعية لاستضافة المتدربين.

وشدد على أهمية بدء التدريب العملي داخل المصانع اعتبارًا من السنة الأولى، بدلًا من اقتصاره على السنة الثالثة، بما يساعد على ارتباط الطلاب بالمهنة وبيئة الإنتاج مبكرًا، ويعزز فرص استمرارهم في العمل بالقطاع بعد التخرج، خاصة في ظل النقص الواضح في تخصصات الغزل والنسيج والصباغة والكهرباء والميكانيكا.

وعلى صعيد التعاون الدولي، استعرض الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، نتائج زيارة وفد الغرفة إلى البرازيل للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF»، موضحًا أن الزيارة أتاحت فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي اتحادات وشركات صناعة المنسوجات من مختلف الأسواق، والتعرف على أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه الصناعة عالميًا.

وأضاف أن اللقاءات تناولت التحولات التي يشهدها قطاع المنسوجات، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي وتغير متطلبات العملاء والأسواق، فضلًا عن قواعد الاستدامة، بما يعزز أهمية استمرار التواصل بين المصنعين المصريين والمؤسسات الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن اجتماعات البرازيل شهدت اعتماد استضافة مصر المؤتمر العام للاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF» عام 2027، على أن تستضيف القاهرة فعالياته خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز حضور الصناعة المصرية على خريطة صناعة المنسوجات العالمية، وفتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.

وأكد أن الاستعداد للمؤتمر يتطلب بدء التنسيق المبكر لضمان تنظيم الحدث بصورة تعكس حجم وتنوع صناعة المنسوجات المصرية، وتعظيم استفادة الشركات المحلية من مشاركة ممثلي الصناعة العالمية، سواء من خلال بناء علاقات تجارية جديدة أو بحث فرص التعاون والاستثمار والتوسع في الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع حضور سيد البرهمتوشي وأحمد الشعراوي وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف وجدي مؤمن، وعيسى مصطفى عيسى، والدكتور محمد فتحي أبو الفتوح، ومحمود المرشدي، ومحمود الفوطي، وإسلام حمدي أبو العنين، والمهندس أحمد عرفة، إلى جانب الدكتورة نانسي معوض ممثلة وزارة الصناعة، وأحمد المسلمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالاتحاد، وخالد البحيري المدير التنفيذي للغرفة.