الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خفض الدين وجذب الاستثمارات

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع تكثيف الجهود الرامية إلى خفض معدلات الدين وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والذي شهد استعراضًا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب تطورات تنفيذ السياسات المالية ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية استعرض توجهات السياسة المالية التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع العمل على جذب استثمارات جديدة من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تمويل منخفض التكلفة لدعم الاستثمار

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ونتائج تقييمها، في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرته على التوسع والاستثمار وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وأكد الرئيس أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة.

توظيف فوائض الدولة لخفض الاقتراض

وفي سياق جهود خفض الدين وتخفيف الأعباء التمويلية، استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه من شأنه تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة للدولة، كما يتيح حيزًا ماليًا أكبر ومرونة أوسع لتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم منظومة الحماية الاجتماعية.

ويعكس ما جرى استعراضه خلال الاجتماع تحرك السياسة المالية على أكثر من مسار لتحقيق مستهدفات خفض الدين، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين طويلة الأجل، والاستفادة من فوائض الجهات الحكومية، بالتوازي مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.