البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني لإطار الأمن السيبراني متضمنًا 38 معيارًا

أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة، ورفع مستويات الجاهزية والقدرة على التصدي للهجمات السيبرانية واحتوائها.

وقال الخولي، خلال كلمته بمؤتمر «Cairo ICT 2026»، إن الإصدار الأول من الإطار الشامل، الذي أُطلق عام 2022، نجح في التحول إلى مرجع وطني استراتيجي ولغة موحدة ومعيارية لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية وفقًا لأعلى المعايير، مشيرًا إلى أن تأثيره تجاوز القطاع المصرفي، ليصبح مرجعًا تستفيد منه مؤسسات حكومية وسيادية في تعزيز حصانتها الرقمية.

وأوضح أن الإصدار الثاني لا يقتصر على إضافة ضوابط جديدة، وإنما يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من منهجية التقييم النمطية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يستند إلى المخاطر الفعلية، ويربط الضوابط بمحركات المخاطر، بما يضمن توجيه استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية بكفاءة، وفقًا لحجم أعمال كل مؤسسة وطبيعة المخاطر المرتبطة بها.

38 معيارًا لقياس الجاهزية السيبرانية

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن تطوير الإطار يستهدف إرساء منهجية واستراتيجية موحدة ومتقدمة لقياس جاهزية القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التحديات السيبرانية المتسارعة، بحيث لا تقتصر عملية التقييم على رصد الثغرات، وإنما تمتد إلى قياس قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات الإلكترونية والتعامل معها واحتوائها.

وكشف الخولي أن الإطار التنظيمي تطور من 5 معايير في إصداره الأول إلى 38 معيارًا في الإصدار الثاني، بما يعكس اتساع نطاق المتطلبات الرقابية وتطور منهجية تقييم المخاطر والجاهزية السيبرانية.

وأكد أن المنظومة تستهدف رفع مستويات الجاهزية لدى جميع البنوك، مع مراعاة الاختلاف في أحجام المؤسسات وطبيعة أعمالها ومستويات المخاطر التي تواجهها، لافتًا إلى أن مستويات الجاهزية الحالية مرتفعة ومطمئنة، لكنها تتطلب استمرار التقييم والتطوير لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الهجمات الإلكترونية.

تدريبات محاكاة للهجمات دون تكلفة إضافية

وأضاف الخولي أن البنك المركزي يعمل على توفير تدريبات محاكاة متقدمة للهجمات السيبرانية (Mock)، من خلال فرق متخصصة تحاكي أساليب الهجوم والدفاع، بهدف تعزيز القدرات العملية للعاملين في إدارات أمن المعلومات بالبنوك.

وأوضح أن هذه التدريبات ستكون متاحة للعاملين في إدارات أمن المعلومات داخل مقر البنك المركزي، دون تحميل البنوك تكاليف إضافية، بما يدعم قدرة المؤسسات المصرفية على الاستعداد المسبق للتهديدات الإلكترونية والتعامل معها بكفاءة.

مهلة للبنوك قبل بدء الرقابة الميدانية

وكشف نائب محافظ البنك المركزي أن تطبيق الإصدار الثاني سيصاحبه تحديد فترة سماح (Grace Period) بالتنسيق مع البنوك، على أن يتم إخطارها بالمدة المتفق عليها، تمهيدًا لبدء متابعة مدى الالتزام بمتطلبات الإطار الجديد من خلال أعمال الرقابة الميدانية.

وشدد على أن الهدف من المتابعة الرقابية يتمثل في مساعدة البنوك على السير في المسار الصحيح، ومنحها الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة قبل اللجوء إلى تطبيق أي مخالفات أو جزاءات، داعيًا المؤسسات المصرفية إلى تعزيز فرق أمن المعلومات وتوفير بيئة عمل جاذبة لاستقطاب الكوادر المتخصصة والاحتفاظ بها.

وأكد الخولي أن حماية الفضاء السيبراني للقطاع المالي والمصرفي لم تعد مجرد إجراء وقائي، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لاستدامة الاستقرار المصرفي وشرطًا ضروريًا لمواصلة التحول الرقمي وتبني الابتكار التكنولوجي، لا سيما مع التوسع في طلبات الحصول على تراخيص البنوك الرقمية.