مساعد وزير الاستثمار: 29% نموًا بعدد الشركات المؤسسة إلى 42.6 ألف شركة خلال 9 أشهر

كشف الدكتور سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بمستويات تقل عن 50% خلال الفترة من 2016/2017 وحتى 2024/2025، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تحويل هذه الزيادة إلى اتجاه مستدام يعزز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وقال ، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر «Egypt Economic Outlook»، تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، إن الاقتصاد المصري يدخل المرحلة المقبلة في وضع أفضل مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومًا بتحسن مؤشرات النمو والاستثمار والصادرات، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأوضح أن معدل نمو الاقتصاد القومي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بقيادة النشاط الصناعي، فيما سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي نفسه، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية الكبرى.

وأضاف أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيًا في جذب الاستثمارات وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بما يعكس تحسن جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

وأشار إلى ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية إلى نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 41.1 مليار دولار خلال عام 2024، بما يعزز التوقعات بمواصلة نمو الصادرات خلال السنوات المقبلة

وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، كشف مساعد وزير الاستثمار عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 إلى نحو 42.6 ألف شركة، مقابل 32.9 ألف شركة خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 29%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس تحسن بيئة تأسيس الأعمال وزيادة اهتمام المستثمرين بإقامة مشروعات جديدة، مشددًا على أن التحدي الرئيسي يتمثل في استمرار الإصلاحات وتحويل المؤشرات الإيجابية إلى معدلات مستدامة من الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأوضح عرفة أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير بيئة الأعمال، تتضمن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، وتشمل تعديل نحو 30 مادة واستحداث مواد جديدة.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات تتعلق بتطوير آليات العمل في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إسناد عمليات تقييم الحصص العينية والاندماج وتغيير الشكل القانوني للشركات إلى خبراء ومتخصصين، على أن يقتصر دور الهيئة على التحقق من سلامة التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة، مع تحديد مدد زمنية واضحة لإنهاء الإجراءات.

وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضًا إتاحة تحويل المنشآت الفردية إلى أحد الأشكال القانونية للشركات، استجابة لمطالب عدد من المستثمرين، بما يوفر خيارات قانونية أكثر مرونة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتوسع فيها.

ولفت إلى العمل على تطوير منصة للبيانات الاقتصادية تربط الجهات الحكومية المعنية برحلة المستثمر، بما يسهم في إعادة هندسة الإجراءات والتراخيص وتقليص عددها والمدة الزمنية اللازمة للحصول عليها، فضلًا عن ربط الجهات المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال، لتجنب مطالبة المستثمر بمستندات سبق تقديمها إلى جهات حكومية أخرى.

وفي إطار التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، أشار عرفة إلى إطلاق المرحلة التجريبية لوحدات الخدمة الذاتية للمستثمرين خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بما يتيح إنجاز إجراءات تأسيس الشركات واستخراج المستندات بصورة إلكترونية بالكامل.

وأوضح أن هذه الوحدات يجري التوسع في إتاحتها عبر 15 مركز خدمة، إلى جانب ربطها بالجهات الأخرى المعنية بالاستثمار، بما يسمح للمستثمر بالحصول على الخدمات دون الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة أو التعامل المباشر مع الموظفين، مع إتاحتها على مدار 24 ساعة، والعمل على زيادة عدد الخدمات المقدمة من خلالها.

وفيما يتعلق بتوفير مصادر تمويل جديدة للنشاط الاقتصادي، كشف مساعد وزير الاستثمار عن تأسيس صندوق فرعي للاستثمار الصناعي، يستهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرات الشركات المحلية على التصدير، إلى جانب تفعيل صندوق استثماري متخصص في القارة الأفريقية، يعمل تحت مظلة الصندوق السيادي.

وأوضح أن نموذج عمل الصندوق الأفريقي يقوم على مشاركة المستثمرين في الفرص الاستثمارية الواعدة بالقارة، مع إسناد الإدارة بالكامل إلى القطاع الخاص، بما يعزز كفاءة الاستثمار ويتيح الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الأفريقية.

وأضاف أن الوزارة بدأت كذلك تفعيل شركة مصر لريادة الأعمال، لدعم الشركات الناشئة وتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتوفير فرص استثمارية جديدة.

وفي ملف التجارة الخارجية، أكد عرفة أن الوزارة حققت تقدمًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، ليتراجع من 16 يومًا في يوليو 2024 إلى نحو 5.8 يوم حاليًا، وهو ما أسهم في تحقيق وفورات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول بزمن الإفراج إلى يومين أو أقل، بما ييسر حركة التجارة ويخفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة المصدرين يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، موضحًا أن مصر لديها نحو 45 ألف شركة تعمل في مجال التصدير، إلا أن نحو 500 منشأة فقط تستحوذ على 76% من إجمالي الصادرات، وهو ما يعكس أهمية زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الجديدة في منظومة التصدير.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر انطلق للتصدير»، التي تستهدف الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، وتوعيتها بآليات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية، وتعريفها بالمزايا والحوافز التي توفرها الجهات الحكومية، مع إتاحة التواصل المباشر مع المسؤولين للرد على استفسارات الشركات ومساعدتها في النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وفي إطار خطة توطين التنمية وجذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، أوضح عرفة أن مصر تضم حاليًا 9 مناطق حرة عامة تحتوي على نحو 1040 مشروعًا، إلى جانب مناطق حرة خاصة، بإجمالي نحو 1270 مشروعًا وإمكانات استثمارية تقدر بنحو 40 مليار دولار، وتوفر قرابة 266 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية القائمة تبلغ 12 منطقة موزعة على 6 محافظات، وتضم نحو 1277 مشروعًا، لافتًا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة تتضمن إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة و9 مناطق حرة عامة إضافية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لتحقيق التنمية المتوازنة.

وفي سياق متصل، كشف مساعد وزير الاستثمار عن إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تستهدف جذب تدفقات استثمارية بقيمة 77 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى 2028/2029.

وأوضح أن الاستراتيجية لا تعتمد على استهداف زيادة التدفقات الاستثمارية بصورة عامة فقط، وإنما ترتكز على تحديد قطاعات ذات أولوية تمتلك فرصًا أكبر لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تركز على 10 قطاعات رئيسية، من بينها الغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والصناعات الكيماوية والتصنيع الغذائي والإلكترونيات والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات فرص نمو واعدة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خريطة استثمارية محدثة وقاعدة بيانات متكاملة للفرص المتاحة، تتضمن مواقع المشروعات والمساحات المتوفرة وجهات الولاية وموقف الأراضي والأسعار الاسترشادية، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى معلومات واضحة ومحدثة حول الفرص الاستثمارية.

وأكد عرفة أن الوزارة تضع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وزيادة مستويات الاستثمار والتشغيل وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المصدرين على رأس أولوياتها، مشددًا على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام مجتمع الأعمال لتلقي المقترحات والملاحظات وتقديم الدعم اللازم، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد لمصر.