هاني أمان: تطبيق فكر القطاع الخاص رفع أرباح «إيسترن كومباني» إلى 4 أضعاف المستويات السابقة

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيسترن كومباني، أن تجربة تطوير الشركة والتحول من نموذج إدارة قطاع الأعمال العام إلى تطبيق آليات وفكر القطاع الخاص تمثل نموذجًا ناجحًا لإدارة الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أن تطبيق معايير الإدارة الحديثة والانضباط المؤسسي ومؤشرات قياس الأداء أسهم في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية أعلى، رغم انخفاض أعداد العاملين.

وقال ، خلال مشاركته في مؤتمر «Egypt Economic Outlook»، المنعقد تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر.. وتعظيم دور القطاع الخاص»، إن الصناعة والزراعة تمثلان الركائز الأساسية لأي اقتصاد قوي، موضحًا أن تجربة إيسترن كومباني خلال السنوات الثلاث الماضية كشفت عن فرص كبيرة لتحسين أداء الشركات التابعة للدولة من خلال الاستفادة من آليات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

وأضاف أن الشركة تستعد لإعلان نتائج الربع المالي الأسبوع المقبل، متوقعًا أن تحقق أفضل نتائجها خلال 8 سنوات متتالية، بما يعكس الأثر الإيجابي للتغييرات الإدارية والتشغيلية التي شهدتها الشركة، لافتًا إلى أن تطبيق الفكر الإداري للقطاع الخاص لم يكن مجرد توجه نظري، بل جرى تنفيذه فعليًا من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل وتطبيق معايير دولية لقياس الأداء.

وأوضح أن عدد العاملين بالشركة تراجع من نحو 14 ألف موظف عند توليه المسؤولية إلى ما يتراوح بين 2000 و3000 عامل حاليًا، بالتزامن مع ارتفاع كفاءة التشغيل وتحقيق نتائج أفضل، مؤكدًا أن نجاح التجربة ارتكز على ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الانضباط والالتزام بتنفيذ القرارات والسياسات دون تراجع، إلى جانب تطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

وأشار إلى أن التحول الإداري انعكس على مختلف أنشطة الشركة، سواء في التصنيع أو المبيعات أو الإدارة، وأسهم في زيادة الأرباح إلى نحو 4 أضعاف مستوياتها السابقة، رغم أن الشركة كانت تحقق أرباحًا بالفعل قبل بدء عملية التطوير، وهو ما يعكس وجود فرص كبيرة لتعظيم العائد وتحسين استغلال الموارد والأصول.

وأكد أمان أهمية التناغم بين إدارة الشركة والجهة المالكة، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب المساهمين والمستثمر الأجنبي، معتبرًا أن التوافق بين مختلف أطراف الملكية يمثل أحد أهم عوامل نجاح تجربة التحول، خاصة في الشركات كثيفة العمالة التي تتطلب تحقيق معادلة متوازنة بين رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل مستقرة.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس التنفيذي لإيسترن كومباني على أن وضوح الاتفاقيات والالتزام الكامل بتنفيذ بنودها يمثلان العامل الأهم في قرارات المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن المستثمر لا يبحث فقط عن الفرص والعوائد، وإنما يحتاج إلى ضمان استقرار القواعد المنظمة لاستثماراته وعدم تغيير الشروط المتفق عليها بعد ضخ الأموال.

وأوضح أنه عاصر مراحل دخول الشريك الإماراتي إلى الشركة، واطلع عن قرب على العوامل التي تشجع المستثمر على ضخ استثماراته أو تدفعه إلى التردد، مشيرًا إلى أن صفقة بيع حصة 30% من الشركة مثلت تجربة مهمة في جذب الاستثمار الأجنبي، إذ جرى التفاوض على مختلف التفاصيل، بما في ذلك تسعير الأسهم والأصول والأراضي غير المستغلة والتنازلات المرتبطة بالصفقة.

وأضاف أن المستثمر الإماراتي أبدى اهتمامًا واضحًا بالاستثمار في الصناعة، وقدم تنازلات خلال المفاوضات، من بينها التنازل عن بعض الأرباح المرحلة، بما ساعد على إتمام الصفقة بشروط مناسبة لمصر، لافتًا إلى أن نجاح أي صفقة استثمارية يتطلب الاتفاق على جميع التفاصيل، حتى أصغر البنود، ثم الالتزام بها طوال فترة الشراكة.

وكشف أمان أن المستثمر الإماراتي ضخ نحو 650 مليون دولار في الشركة عند إتمام الصفقة، بخلاف التعهدات بضخ استثمارات إضافية، وذلك في وقت كانت فيه السوق المصرية تواجه تحديات كبيرة في تدبير العملة الأجنبية، مؤكدًا أن توفير الدولار ساهم في دعم استمرارية أعمال الشركة.

وأشار إلى أن المستثمر يمتلك التكنولوجيا والخبرات الفنية وخطط التوسع والتصدير، كما يستفيد من شبكة علاقات دولية واسعة، ما يتيح فرصًا كبيرة لتطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، موضحًا أن دور الدولة يتمثل في توفير بيئة مستقرة تضمن تنفيذ الاتفاقيات وتيسير التعامل مع الجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة لجذب الاستثمارات، في مقدمتها الأمن والاستقرار وحجم السوق المحلي وعدد السكان والطلب الاستهلاكي، مشددًا على أن الحفاظ على هذه المزايا يتطلب تجنب أي ممارسات قد تعطي المستثمر انطباعًا بعدم الالتزام أو الرغبة في تغيير الشروط المتفق عليها.

إيسترن كومباني تعتمد خطة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها بـ6 أشهر

وعلى صعيد إدارة المخاطر واستمرارية الإنتاج، أوضح أمان أن الشركة تتبنى استراتيجية استباقية للتعامل مع الأزمات، تقوم على التنبؤ بالتحديات المحتملة قبل وقوعها والاستعداد لها مبكرًا، مشيرًا إلى أن الإدارة تضع في حساباتها احتمال تعرض الاقتصاد لأزمة كل 3 سنوات تقريبًا، بصرف النظر عن طبيعتها أو مصدرها.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة مستمرة للتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها بنحو 6 أشهر، بهدف ضمان عدم توقف الإنتاج أو تعطل خطوط التشغيل نتيجة نقص الدولار أو المواد الخام أو قطع الغيار أو العمالة، مع الحفاظ على توافر المنتجات في السوق واستمرار الحصة السوقية للشركة.

ولفت إلى أن هذه السياسة ساعدت الشركة على تجاوز أزمات متعددة، من بينها تداعيات جائحة كورونا وأزمة نقص العملة الأجنبية، دون التأثير على استمرارية الإنتاج، بل والخروج من الأزمات بقدرات أقوى، نتيجة الاستعداد المسبق وتأمين احتياجات التشغيل.

وشدد على أن الاستقرار الظاهري للأوضاع لا يلغي ضرورة الاستعداد للمتغيرات الخارجية التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن الإدارة الناجحة لا تنتظر وقوع الأزمة للتحرك، وإنما تبدأ في قراءة المؤشرات والاستعداد للسيناريوهات المحتملة مبكرًا، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة وتقليل المخاطر.