مصر ترفع المساحة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان.. وتستهدف تعزيز التصنيع الزراعي والصادرات

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن المساحة الزراعية في مصر ارتفعت إلى نحو 10.5 مليون فدان خلال عام 2026، مقابل 9 ملايين فدان في عام 2014، فيما بلغت المساحة المحصولية نحو 17.5 مليون فدان، في إطار جهود الدولة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد  أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على رفع كفاءة استخدام الموارد، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح، خلال كلمته بمؤتمر «Egypt Economic Outlook»، المنعقد تحت عنوان «برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص»، أن التوسع في الرقعة الزراعية جاء مدعومًا بعدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء، بما يسهم في إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع.

وأضاف أن جهود تطوير الإنتاج الزراعي شملت استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يدعم زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة المحاصيل المصرية على مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلى التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدام المياه لتشمل نحو 2.4 مليون فدان، بالتوازي مع تطوير نظم الري الحقلي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة.

4.4 مليون كارت فلاح لتعزيز التحول الرقمي

وفيما يتعلق بجهود التحول الرقمي، أوضح الصياد أن عدد كروت الفلاح بلغ نحو 4.4 مليون كارت خلال عام 2026، إلى جانب تزويد 5,825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بهدف رفع كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، وتعزيز التعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات الزراعية، لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية الفدان.

2.3 مليون طن إنتاج الدواجن و2.1 مليون طن للأسماك

وعلى صعيد الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، كشف نائب وزير الزراعة عن ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء إلى نحو 600 ألف طن خلال عام 2026، مقابل 440 ألف طن في 2014، كما ارتفع إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن مقابل 4.4 مليون طن خلال فترة المقارنة.

وأضاف أن إنتاج الدواجن سجل نحو 2.3 مليون طن، مقابل 1.3 مليون طن في 2014، فيما ارتفع إنتاج الأسماك إلى 2.1 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن، بما يعكس تطور القدرات الإنتاجية للقطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والداجني والسمكي.

9.3 مليون طن صادرات زراعية إلى 160 سوقًا عالميًا

وفيما يتعلق بأداء الصادرات، أكد الصياد أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة ملحوظة، لترتفع من 4.3 مليون طن في عام 2014 إلى نحو 9.3 مليون طن خلال عام 2026، مع وصول المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا خارجية.

وأشار إلى أن مصر حققت مراكز متقدمة عالميًا في تصدير عدد من المحاصيل، وفي مقدمتها الفراولة المجمدة التي تحتل فيها المركز الأول عالميًا، إلى جانب التميز في تصدير الموالح والعديد من الخضروات والفواكه، مؤكدًا استمرار جهود فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز جودة المنتجات المصرية وقدرتها التنافسية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد زيادة حجم الإنتاج الزراعي إلى تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة، من خلال التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي، وتطوير منظومات التخزين والتبريد والخدمات اللوجستية، وربط الإنتاج الزراعي بالأسواق المحلية والعالمية.

وأكد نائب وزير الزراعة أن القطاع الخاص يمثل شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مستهدفات البرنامج الاقتصادي الجديد لمصر، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة يتطلب بناء شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على تكامل الأدوار وتحفيز الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز فرص الاستثمار والشراكة في عدد من المجالات، تشمل استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي والتصنيع الزراعي والغذائي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مع تيسير الإجراءات وتقديم الدعم الفني وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية لا تقتصر على زيادة حجم الإنتاج، وإنما تمتد إلى تحويله إلى قيمة اقتصادية وصناعية وتصديرية أكبر، بما يحقق عوائد مستدامة للدولة والمستثمر والمزارع، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في النمو الاقتصادي.

وأكد الصياد أن القطاع الزراعي المصري يمتلك مقومات وفرصًا استثمارية تؤهله ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، مع مواصلة وزارة الزراعة التعاون مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والقطاع الخاص لبناء قطاع أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع الصادرات ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.