«حليج الأقطان»: تطوير «البراندات» المحلية يفتح الباب أمام زيادة العائد من صادرات المنسوجات.

أكد محمد نجم، العضو المنتدب للشركة العربية لحليج الأقطان، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يؤهلها لتعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن تطوير العلامات التجارية المصرية وتعميق القيمة المضافة للمنتجات يمثلان أحد أهم المسارات لزيادة عائد الصادرات وتعظيم ربحية القطاع.

وقال ، خلال مشاركته في مؤتمر «Egypt Economic Outlook»، إن مصر تصدر منتجات الغزل والنسيج بمختلف مراحلها، بداية من الغزول والأقمشة وصولًا إلى الملابس الجاهزة، وتمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرتها على تنفيذ سلسلة الإنتاج بالكامل، بدءًا من زراعة القطن وحتى تصنيع المنتج النهائي وتصديره.

وأوضح نجم أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة يتمثل في محدودية العلامات التجارية المصرية القادرة على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن المصانع المصرية تتولى حاليًا تصنيع منتجات العديد من العلامات التجارية العالمية، بداية من الفئات المتوسطة مثل «ديكاتلون» و«LC Waikiki»، وصولًا إلى علامات كبرى مثل «زارا»، بينما تستحوذ العلامات المالكة للمنتجات على النصيب الأكبر من هامش الربح نتيجة امتلاكها العلامة التجارية وقنوات التسويق والتوزيع.

وأضاف أن المصانع المصرية تؤدي في كثير من الحالات دور المُصنّع للغير، وتحصل على مقابل التصنيع فقط، في حين تستحوذ العلامة التجارية على القيمة الاقتصادية الأكبر للمنتج النهائي، وهو ما يستدعي العمل على تطوير العلامات التجارية المحلية والانتقال تدريجيًا من مجرد التصنيع لحساب الغير إلى امتلاك منتجات وعلامات تجارية مصرية قادرة على تحقيق عوائد أعلى.

وأشار نجم إلى أن تعميق القيمة المضافة يمثل فرصة كبيرة لزيادة العائد من الصادرات، موضحًا أن تصدير الغزول يحقق قيمة أقل مقارنة بتصنيعها وتحويلها إلى ملابس جاهزة، وضرب مثالًا بأن تصدير كيلو الغزل قد يحقق نحو 600 إلى 700 جنيه، بينما يمكن أن يصل سعر تصدير تيشيرت يزن 125 جرامًا إلى 2000 أو 3000 جنيه، وفقًا للعلامة التجارية التي يتم التصنيع لصالحها.

وشدد على أن التركيز على تطوير العلامات التجارية واستكمال حلقات سلسلة الإنتاج محليًا من شأنه تعزيز هامش الربح الإجمالي للصناعة، والاستفادة من القيمة الاقتصادية الكاملة للمنتجات بدلًا من تصدير الخامات أو المنتجات الوسيطة.

وفيما يتعلق بتحديات المنافسة في الأسواق الخارجية، أوضح نجم أن المنافسة التصديرية تختلف بصورة كبيرة عن المنافسة في السوق المحلية، إذ لا تقتصر على مقارنة الأسعار بين المصانع المحلية، وإنما تتطلب دراسة خريطة الأسواق العالمية ومصادر الخامات والسياسات التي تتبناها الدول المنافسة لدعم صادراتها.

وذكر أن الشركات العاملة في التصدير تحتاج إلى دراسة مصادر توفير الخامات، خاصة الأقطان طويلة وفائقة الطول، ومقارنة الدول المنتجة لها من حيث الأسعار والحوافز والتسهيلات المقدمة للمصدرين، بما يساعد على اختيار أفضل مصادر التوريد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج شهد خلال آخر 15 إلى 20 عامًا طفرة كبيرة في تكنولوجيا تصنيع الماكينات، موضحًا أن المعدات الحديثة أصبحت أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء، وأقل عرضة للأعطال، فضلًا عن التطور المتزايد في استخدام الروبوتات داخل العمليات الصناعية، رغم استمرار ارتفاع تكلفتها الاستثمارية.

ولفت نجم إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية تتمثل في انخفاض تكلفة العمالة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، إلا أن الاستفادة من هذه الميزة تتطلب تطوير منظومة الإدارة والتشغيل، ورفع كفاءة العاملين، وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) بما يضمن قياس الإنتاجية وربط الأداء بالنتائج الفعلية.

وأكد أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة أكبر في إدارة العمليات الإنتاجية، فضلًا عن صرامته في تقييم أداء العاملين ومحاسبتهم على النتائج، مقارنة بالتحديات التي تواجه إدارة بعض شركات القطاع العام، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة والاندماج بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرات الإدارية والتمويلية والتكنولوجية.

وتابع أن تطوير الشركات الصناعية المتعثرة يتطلب تشخيص أسباب ضعف أدائها، سواء كانت مرتبطة بقدم خطوط الإنتاج أو انخفاض جودة المنتجات أو ضعف الإدارة أو عدم كفاءة العمالة، موضحًا أن لكل مشكلة آليات مختلفة للعلاج، سواء من خلال دخول مستثمرين جدد أو صناديق استثمار ملكية خاصة (Private Equity Firms) أو الاستحواذ على المصانع وإعادة هيكلتها وتطويرها.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار نجم إلى أن تبني البنك المركزي سياسة أكثر مرونة في إدارة سعر الصرف خلال الفترة الماضية ساهم في دعم تنافسية التجارة الخارجية، مؤكدًا أهمية استمرار مرونة سعر الدولار صعودًا وهبوطًا وفقًا لآليات السوق.

وشدد على أن الحفاظ على المزايا التجارية التي حققتها الصناعة المصرية يتطلب استمرار اتباع سياسة تدريجية ومرنة في إدارة سعر الصرف، بما يعزز قدرة الشركات على التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغيرات العملة.

كما أكد نجم على ضرورة أن يعمل الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة على تعزيز قدرته التصديرية وزيادة مرونة قطاعاته الإنتاجية، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.