«المركزي» يمنح 3 موافقات لبنوك رقمية في مصر

كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، عن إصدار 3 موافقات لبنوك رقمية للعمل في السوق المصرية، في خطوة جديدة تعكس تسارع توجه القطاع المصرفي نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.

وأوضح نصر، على هامش مؤتمر بافيكس، أن الموافقات شملت «وان بنك» التابع لبنك مصر، و«بنك يومو الرقمي» التابع للبنك التجاري الدولي CIB، و«إيزي بنك» التابع لبنك QNB مصر.

وتعكس هذه الخطوة دخول السوق المصرفية المصرية مرحلة جديدة من المنافسة على تقديم الخدمات المالية عبر المنصات الرقمية، مع توجه البنوك الكبرى إلى تأسيس كيانات مصرفية تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة العمليات، دون الاعتماد على شبكة فروع تقليدية بالأسلوب المصرفي المعتاد.

البنوك الرقمية في مصر.. 3 كيانات مصرفية جديدة

ولا تقتصر أهمية هذه الموافقات على زيادة عدد البنوك العاملة في السوق، بل تمثل تحولاً في نموذج تقديم الخدمات المصرفية، إذ تستهدف البنوك الرقمية إتاحة فتح الحسابات وإجراء التحويلات والمدفوعات والحصول على المنتجات التمويلية إلكترونياً، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع ويوفر تجربة مصرفية أكثر سرعة ومرونة.

وان بنك.. أول بنك رقمي يحصل على الترخيص النهائي

يأتي «وان بنك» المدعوم من بنك مصر في مقدمة التجارب الرقمية الجديدة، بعدما حصل على أول ترخيص نهائي لمزاولة أعمال البنوك الرقمية في مصر، بموجب قرار البنك المركزي رقم 106 لسنة 2026، الصادر في مارس الماضي، ليصبح أول بنك رقمي مرخص بالكامل في السوق المصرية.

يومو.. استثمارات بـ300 مليون دولار من CIB

أما البنك التجاري الدولي CIB، فقد أعلن في أغسطس 2026 حصوله على الموافقة المبدئية لتأسيس «يومو» (Yomo) كبنك رقمي مستقل، مع استثمارات مستهدفة بقيمة 300 مليون دولار في المنصة الرقمية التابعة لشركة يومو القابضة، على أن يستكمل البنك مراحل الجاهزية التشغيلية والتكنولوجية قبل إطلاق الخدمات، وفقاً للموافقات الرقابية المطلوبة.

قواعد صارمة لرأس المال والحوكمة والأمن السيبراني

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، في إطار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتضمنت القواعد عدداً من الاشتراطات الرئيسية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه لممارسة الأنشطة المصرفية، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، وارتفاع الحد الأدنى لرأس المال إلى 4 مليارات جنيه حال الرغبة في ممارسة تمويل الشركات الكبرى.

كما تتضمن القواعد أن تكون المؤسسة المالية صاحبة أكبر حصة مساهم رئيسي في البنك، بنسبة لا تقل عن 30% من رأس المال، وتقديم دراسة جدوى تفصيلية وخطط واضحة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

كما تخضع البنوك الرقمية للقواعد الرقابية نفسها المطبقة على البنوك التقليدية، بما يشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهوية الرقمية تمهد لمرحلة جديدة من الخدمات المصرفية

وفي خطوة داعمة لانتشار الخدمات المصرفية الرقمية، أقر البنك المركزي في أغسطس 2026 القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية (Digital Financial Identity)، التي تتيح التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (eKYC)، بما يمهد لفتح الحسابات والحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتسمح المنظومة كذلك بالاعتماد على التوثيق الإلكتروني للمعاملات والموافقات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، مع وضع ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني.

وتفتح هذه التطورات المجال أمام مرحلة جديدة من المنافسة المصرفية في مصر، لن تقتصر على أسعار العائد وتكلفة التمويل، وإنما ستمتد إلى سرعة تقديم الخدمات، وتجربة العملاء، والقدرة على الوصول إلى شرائح جديدة، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأقل استفادة من الخدمات المصرفية التقليدية.