المركزي: الودائع المحلية ترتفع 1.26 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 10.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.581 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 1.261 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وبمعدل نمو 13.2%.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى نحو 3 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 647.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.

الودائع تحت الطلب ترتفع 647.5 مليار جنيه

توزعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر 2026 بين قطاعات الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، حيث سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 123.5 مليار جنيه، مقابل 108 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 1.557 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.244 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 312.5 مليار جنيه.

كما سجلت ودائع القطاع العائلي تحت الطلب نحو 1.321 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 320.1 مليار جنيه.

الودائع لأجل والادخارية ترتفع إلى 7.84 تريليون جنيه

وفيما يتعلق بالودائع لأجل والادخارية بالعملة المحلية، فقد ارتفعت إلى نحو 7.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 7.228 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 613.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو 8.5%.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام ضمن الودائع لأجل والادخارية نحو 88.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 65.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 454.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 425.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر من الودائع لأجل والادخارية، حيث سجلت أرصدته نحو 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 561 مليار جنيه.

تطور الودائع المحلية خلال 9 أشهر

واصل إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفاعه على مدار الأشهر التسعة الأولى من 2026، ليسجل 9.659 تريليون جنيه بنهاية يناير، ثم ارتفع إلى 9.764 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وواصلت الودائع صعودها لتسجل 9.943 تريليون جنيه بنهاية مارس، متجاوزة حاجز 10 تريليونات جنيه خلال أبريل، بعدما بلغت 10.001 تريليون جنيه.

وارتفعت إلى 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو، ثم 10.348 تريليون جنيه بنهاية يونيو، و10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو، وصولًا إلى 10.606 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، قبل أن تسجل 10.842 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026.