إيرادات قناة السويس تقفز 94% خلال أكتوبر إلى 724 مليون دولار.. الأعلى منذ أزمة البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحسن مؤشرات أداء القناة بصورة ملحوظة رغم استمرار التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى توقعات باستمرار المعدلات الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجددًا من القناة.

وأوضح ربيع أن عودة الخطوط الملاحية تعكس الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، ودورها الحيوي في دعم استدامة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، لافتًا إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز ثقة العملاء واستعادة معدلات العبور الطبيعية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة قناة السويس في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، لمناقشة تطورات حركة الملاحة بالقناة وفرص التعاون مع مجتمع الأعمال في قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

1490 سفينة تعبر قناة السويس خلال أكتوبر.. 88 مليون طن حمولات صافية خلال أكتوبر بنمو 86%

وسجلت قناة السويس أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر خلال أكتوبر الماضي، بعبور 1490 سفينة بحمولات صافية بلغت 88 مليون طن، محققة إيرادات بقيمة 724 مليون دولار.

وبحسب البيانات التي استعرضها رئيس الهيئة، ارتفع عدد السفن العابرة بنسبة 32% مقارنة بنحو 1128 سفينة خلال أكتوبر من العام الماضي، فيما زادت الحمولات الصافية بنسبة 86% مقابل 47 مليون طن، وقفزت الإيرادات بنسبة 94% مقارنة بنحو 373 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وفي سياق متصل، استعرض الفريق أسامة ربيع جهود الهيئة لتنويع مصادر الدخل والتوسع في مجالات عمل جديدة، من خلال الانفتاح على عقد شراكات محلية ودولية، بما يدعم قدرتها على تحقيق إيرادات إضافية إلى جانب عوائد نشاط عبور السفن.

وأشار إلى جهود توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة، وبدء التصدير إلى الأسواق الخارجية تحت شعار «صنع في مصر»، مستشهدًا بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني ممثلًا في شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، والتي أسهمت في تطوير قدرات الشركة وإمكاناتها في مجال بناء الوحدات البحرية.

وأضاف أن الهيئة استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجيستية لتلبية احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، ومن أبرزها خدمة جمع المخلفات البحرية من خلال شركة «آنتيبوليوشن إيجيبت»، بالشراكة مع شركة آنتيبوليوشن اليونانية.

وتشمل الخدمات الجديدة أيضًا صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ والإسعاف البحري، ومكافحة التلوث، في إطار استراتيجية الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز تنافسيتها في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا فاعلًا في دعم جهود هيئة قناة السويس، من خلال الترويج لمشروعاتها وتشجيع الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية، إلى جانب تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة العمل.

وطرح اللمعي عددًا من المقترحات، من بينها دراسة إقامة شراكات استراتيجية مباشرة بين الهيئة والقطاع الخاص، وتنظيم مؤتمر دولي كل عامين بمشاركة الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجالات النقل واللوجيستيات، فضلًا عن التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز قنوات التواصل مع شركات الملاحة.

بدوره، أعرب المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اعتزازه بالدور الاقتصادي والاستراتيجي لقناة السويس باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد المصري ومرفقًا ملاحيًا عالميًا، ناقلًا تحيات المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية.

وأكد أن مستقبل قناة السويس لا يقتصر تأثيره على قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وإنما يمتد ليؤثر بصورة مباشرة في مستقبل العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو ما يعزز أهمية دعم قدرات القناة وتوسيع مجالات التعاون معها.

وفي السياق ذاته، أكد كيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، أن عودة الخدمات الملاحية لسفن الحاويات للعبور من القناة جاءت نتيجة جهود التواصل الفعال التي بذلتها الهيئة مع مختلف الخطوط الملاحية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر، ولم تكن مجرد مصادفة.

وأشار إلى أن عودة هذه الخدمات انعكست بصورة واضحة على معدلات التداول والتشغيل بمحطة قناة السويس للحاويات، موجهًا الشكر إلى الهيئة على جهودها في دعم حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أشاد النائب محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ووكيل الخط الملاحي العالمي «يانج مينج»، بقدرة قناة السويس على التعامل مع الأزمات والتحديات المتتالية التي واجهتها منذ عام 2019 وحتى الآن، مؤكدًا مكانتها الاستراتيجية والرمزية لدى المصريين.

وفي إطار دعم تنمية الكوادر البشرية، دعا النائب أحمد الدربي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل والمواصلات، إلى مشاركة هيئة قناة السويس في تأهيل الكوادر الفنية بمحافظات الصعيد، من خلال إنشاء أكاديمية تدريب أو مراكز فنية متخصصة لإعداد العمالة المؤهلة للعمل في الموانئ الجافة والترسانات البحرية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل.

كما أكد المهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الخط الملاحي «Hapag-Lloyd» في مصر، أن قناة السويس ستظل الممر الملاحي الأكثر استدامة، لما توفره من مسافات وزمن الرحلات، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن عمليات النقل البحري.

وخلال المناقشات، أشاد عمرو الشافعي، مدير قطاع العمليات بمجموعة «CMA CGM»، بالسياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الأزمات المختلفة، لا سيما جائحة كورونا، مؤكدًا دورها في دعم سوق النقل البحري.

من جهته، أوضح الدكتور محمد علي إبراهيم، العميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن التحديات التي مرت بها قناة السويس لم تفرز ممرات بديلة مستدامة قادرة على منافسة القناة، وإنما أوجدت حلولًا جزئية، بما يؤكد استمرار أهميتها في حركة التجارة العالمية.