«تحديث الصناعة» يبحث مع مستثمري السادات تحديات التوسع وخطط دعم المصانع

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات، بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الصناعي بالمدينة، لاستعراض جهود وزارة الصناعة والمركز لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومناقشة التحديات التي تواجه المصانع وخطط تطوير الصناعة الوطنية.

وأكد  أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى دعم المصنعين، بدءًا من تيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وصولًا إلى تبسيط العمليات والإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الصناعي، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة القطاع.

وأوضح البياع أن مركز تحديث الصناعة يقدم خدماته الفنية للمصانع في مختلف القطاعات من خلال 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، عبر 4 برامج رئيسية تستهدف تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن البرنامج الأول يركز على التحول الرقمي وتطوير الصناعة المصرية لمواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز الربط بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مشروعات وتطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

وأضاف البياع أن البرنامج الثاني يستهدف توطين وتعميق الصناعة المحلية، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة، من خلال زيادة الاعتماد على المكون المحلي وخفض فاتورة الواردات، فيما يركز البرنامج الثالث على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم قدراتها التصديرية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن البرنامج الرابع يستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة داخل المصانع، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بالاستعانة بفرق متخصصة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة التشغيل.

وفي هذا السياق، استعرض البياع مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف مساعدة المصانع على التحول من الاعتماد على الكهرباء التقليدية إلى استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز استدامة الأنشطة الصناعية.

كما استعرض المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وتوفر حزمة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمرين في مختلف مراحل إقامة المشروعات وتشغيلها، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي.

وذكر أن المنظومة تتضمن إدارة مخصصة لشكاوى المصنعين، تعتمد للمرة الأولى على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، من خلال نظام رقمي متطور يتيح متابعة الشكاوى والتعامل معها.

وأشار البياع إلى تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، وبحث الحالات التي تتطلب إعادة النظر، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وتعزيز مستويات الشفافية والحيادية في التعامل معها.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، تطرق مساعد وزير الصناعة إلى مبادرة إطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة، الذي يستهدف توفير حلول متكاملة لإعادة تشغيل المصانع التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين لديهم خطط للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

ويستهدف الصندوق، وفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع، إعادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل، إلى جانب دعم قدرة المصانع على استعادة نشاطها والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي.

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصناعة لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية، واهتمامها بالتواصل المباشر مع المصنعين والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، خاصة فيما يتعلق بتوسعات الاستثمارات الصناعية، مؤكدين أهمية استمرار هذه الخطوات لدعم مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.