الحكومة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية حتى 2030.. و4 آلاف حالة زواج ضمن مستهدفات «فرحة مصر»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن «منتدى مصر 2026» بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن التوسع في برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز خدمات رعاية كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مستهدفات مرحلية تمتد حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، لمتابعة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية ومخرجات المنتدى.

وأكد مدبولي ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف، وربطها بمؤشرات أداء واضحة تتيح متابعة معدلات التنفيذ وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تعزيز كفاءة منظومة الحماية والرعاية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن استهداف رفع عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية إلى 4 آلاف حالة زواج، بواقع ألفي عريس وعروس، خلال العام المالي 2026/ 2027، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة زواج، بواقع 3 آلاف عريس وعروس، بحلول العام المالي 2029/ 2030.

وأوضحت أن تحقيق هذه المستهدفات سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ مفاهيم العلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

وفي ملف رعاية كبار السن، تستهدف الوزارة زيادة عدد دور ومجمعات الرعاية من خلال إنشاء 6 مجمعات جديدة، تقدم خدمات صحية وعيادات متخصصة ورعاية معيشية متكاملة، إلى جانب الدعم النفسي والصحة الذهنية والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية، مع استهداف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول عام 2030.

وتتضمن الخطة أيضًا التوسع في القوافل الطبية الموجهة لدور المسنين، وتوفير فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب التوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة.

كما تعمل الوزارة على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، التي تستهدف إتاحة حزمة من الخدمات والمزايا لحامليها، تشمل الرعاية الصحية وتحمل تكاليف العلاج، والإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن الذي لا يوجد لديه مكلف بالرعاية، فضلًا عن تيسيرات المواصلات وخدمات الرعاية المنزلية والدعم الاجتماعي.

وفيما يتعلق برعاية الأطفال، تستهدف وزارة التضامن التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي وفقًا للمعايير الدولية، مع استحداث أول دبلوم متخصص في مجال الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، والوصول بعدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

وتشمل التكليفات كذلك إطلاق آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، من خلال ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاقها خلال الشهر الجاري.

وفي إطار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل الوزارة على تطوير منظومة رقمية لخدمات الصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

وعلى صعيد المبادرات الإضافية، يجري دراسة التطبيق التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم تمكين المرأة المصرية من العمل.

كما تستهدف الوزارة إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتوسع في برامج الوقاية من الإدمان بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس.

ومن المقرر أيضًا الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027، بما يدعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفيين ويوفر منافذ مستدامة لترويجها.