«قناة السويس للحاويات» تضخ 125 مليون دولار استثمارات جديدة خلال 5 سنوات لخفض الانبعاثات

تعتزم شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) ضخ استثمارات جديدة بقيمة 125 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف إزالة الكربون من عمليات التشغيل وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 13 ألف طن سنوياً.

وقال كيلد كريستنسن، المدير التنفيذي للشركة، إن الاستثمارات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الاستدامة والتحول إلى التشغيل الأخضر، مشيراً إلى أن محطة قناة السويس للحاويات تعمل حالياً بالكهرباء المتجددة بنسبة 100%، من خلال اتفاقية شراء الطاقة المبرمة مع شركة «إنوريا» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح أول محطة حاويات مصرية تعمل بالكامل بالكهرباء المتجددة.

وأضاف، خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الشركة تستهدف تداول نحو 6 ملايين حاوية مكافئة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 700 ألف حاوية في عام 2005، مستفيدة من الطاقة الاستيعابية للمحطة التي تبلغ 7 ملايين حاوية سنوياً، وإجمالي استثمارات وصل إلى 1.5 مليار دولار بالتعاون مع المساهمين.

وأوضح كريستنسن أن حركة الحاويات عبر قناة السويس بدأت تستعيد عافيتها تدريجياً، حيث تجاوزت الطاقة الاستيعابية للحاويات العابرة بالقناة 50% من مستويات ما قبل الأزمة، بالتزامن مع عودة الخطوط الملاحية الكبرى تدريجياً، متوقعاً عودة الخدمات الملاحية بالكامل مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن هذا التعافي جاء نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة قناة السويس للتواصل مع كبرى شركات وخطوط الملاحة العالمية، والتأكيد على المزايا التنافسية للقناة باعتبارها أقصر وأكثر الطرق موثوقية لربط الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وذكر كريستنسن أن محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد تستفيد بصورة مباشرة من عودة السفن للعبور بالقناة، باعتبارها تقع عند المدخل الشمالي للممر الملاحي، بما يعزز التكامل بين القناة والموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط.

وأشار  إلى أن المحطة تمتلك أرصفة بطول 3.5 كيلومتر، وغاطساً يصل إلى 18.5 متر، وتضم 30 رافعة رصيفية، من بينها 24 رافعة قادرة على خدمة السفن التي تتجاوز سعتها 20 ألف حاوية مكافئة.

ولفت  كريستنسن إلى أن هيكل ملكية الشركة يضم «ميرسك» و«إيه بي إم تيرمينالز» و«كوستال شيبينج»، إلى جانب مساهمين مصريين يمتلكون 25% من الشركة، من بينهم هيئة قناة السويس.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنافسية، أوضح أن ميناء شرق بورسعيد احتل المركز الخامس عشر عالمياً ضمن مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، والذي يضم نحو 500 محطة حاويات حول العالم.

وأضاف أن المحطة تحقق معدلات تداول تتجاوز 120 حركة في الساعة عند التعامل مع أكبر سفن الحاويات، وتنجز دورة خدمة السفينة خلال نحو 36 ساعة، مؤكداً استمرار الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا وتطوير العمليات التشغيلية للحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية.

15 % حصة المحطة من سوق الحاويات بالموانئ المصرية

وقال المدير التنفيذي إن محطة قناة السويس للحاويات تستحوذ على نحو 15% من سوق حاويات الواردات والصادرات بالموانئ المصرية، لافتاً إلى أن نحو 1.3 مليون حاوية مكافئة كانت تتحرك سابقاً عبر مراكز لوجستية أخرى بمنطقة البحر المتوسط، أصبحت تمر حالياً عبر مصر.

وأضاف أن المحطة تقدم خدمات الإفراج عن الشحنات المتخصصة وشحنات التوقيت الدقيق خلال 3 أيام، بما يخدم احتياجات المصنعين المصريين وسلاسل الإمداد الصناعية، كما أسهمت كفاءة التشغيل في إعادة خدمات إصلاح الحاويات والخدمات الفنية إلى ميناء شرق بورسعيد، بعدما كانت تُنفذ خارج مصر.

وكشف أن الشركة سددت نحو 500 مليون دولار رسوم موانئ منذ عام 2016، من بينها 44 مليون دولار خلال عام 2025، إلى جانب رسوم امتياز تتجاوز 20 مليون دولار سنوياً، فضلاً عن مساهمتها في توفير نحو 4 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد كريستنسن أن المحطة نجحت في الحفاظ على استقرار أحجام التداول خلال أزمة البحر الأحمر، رغم تغيير العديد من السفن مساراتها والإبحار حول جنوب أفريقيا، مشيراً إلى استمرار عدد من الخدمات الملاحية في الوصول إلى البحر المتوسط والتوقف بالمحطة بدعم من عملاء الشركة.

وذكر أن المحطة حافظت كذلك على تدفق البضائع إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الاضطرابات الأخيرة في منطقة الخليج، بالتعاون مع خدمة ملاحية مكوكية مخصصة، مستفيدة من جاهزية العمالة والمعدات والطاقات التشغيلية.

وشدد كريستنسن عمى أهمية تعزيز التكامل مع السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال استمرار الشراكة مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجتمع الأعمال، بما يدعم زيادة التجارة العابرة من مصر وتعظيم القيمة المضافة محلياً وتوفير فرص عمل ماهرة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.