خطة لتصنيع 222 ألف سيارة كهربائية بمصر سنويًا بحلول 2032

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وجذب استثمارات الشركات العالمية، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مع التركيز على تطوير صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، لمتابعة تطورات تنفيذ خطة توطين صناعة السيارات، والوقوف على الشراكات والمشروعات الجاري العمل عليها في مختلف حلقات الصناعة.

وأكد مدبولي أن نمو القطاع الصناعي يمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية، سواء من حيث حجم الطلب المحلي أو الفرص المتاحة للتصدير إلى الأسواق المحيطة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات.

وأضاف أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتوطين إنتاج المركبات الكهربائية ومستلزمات تصنيعها، اتساقًا مع استراتيجية التحول الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة محاور العمل لتوطين الصناعات المغذية للسيارات، موضحًا أن هناك تعاونًا قائمًا لتصنيع مكونات الأجزاء المعدنية محليًا، من خلال شراكة بين إحدى الشركات العالمية ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، تستهدف بدء إنتاج 7 أجزاء معدنية للسيارات بإجمالي طاقة تصل إلى 8 ملايين قطعة سنويًا.

وفي إطار تطوير الكوادر الفنية اللازمة لدعم الصناعة، أشار الوزير إلى التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المؤهلة وتلبية احتياجات المصانع.

وفيما يتعلق بتوطين صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، أوضح هاشم أن هناك شراكة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في تصنيع الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع شركة عالمية أخرى لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم إنتاجها محليًا.

كما يجري بحث مسارات تعاون مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع المحركات الكهربائية للسيارات داخل السوق المصرية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم توطين أحد المكونات الرئيسية في صناعة المركبات الكهربائية وتقليل الاعتماد على استيرادها.

وعلى صعيد الاستثمارات المستهدفة في إنتاج السيارات الكهربائية، كشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، مع استهداف زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية تدريجيًا إلى 100 ألف سيارة، وصولًا إلى 222 ألف سيارة بحلول عام 2032.

وأوضح أن خطة الإنتاج تستهدف البدء بنسبة مكون محلي تبلغ 10%، مع زيادتها تدريجيًا لتصل إلى 27% بحلول عام 2032، بما يعزز مساهمة الموردين المحليين في سلاسل القيمة المرتبطة بصناعة السيارات.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى بدء شركة «دونج فينج» تصنيع السيارات الكهربائية داخل خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، بالشراكة مع شركة SN Automotive، في خطوة تستهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية القائمة وتطوير صناعة المركبات الكهربائية محليًا.

وفيما يخص الصناعات المغذية، استعرض هاشم مسارات التعاون لتوطين واعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لدعم الموردين المحليين ورفع قدراتهم الفنية والتكنولوجية، بما يؤهلهم للاندماج في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات العالمية.

كما تناول الاجتماع جهود تجهيز البنية التحتية اللازمة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية، من خلال التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات الشحن وتوفير التجهيزات الفنية المطلوبة لتشغيلها، بما يدعم انتشار المركبات الكهربائية في السوق المصرية.

واستعرض الاجتماع كذلك آخر تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تشجيع الشركات على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة، حيث يجري دراسة مجموعة من الحوافز والتيسيرات الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية، لتحفيز الشركات المصنعة على بدء الإنتاج محليًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة.