برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية.. الحكومة تبحث ربط المساندة بزيادة الإنتاج والقيمة المضافة

بحث صندوق تنمية الصادرات ملامح برنامج المساندة التصديرية الجديد وآليات تنفيذه، خلال اجتماع مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتطوير منظومة رد الأعباء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وعقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، وبمتابعة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للاستماع إلى مقترحات المجالس التصديرية بشأن محاور البرنامج الجديد، بما يضمن توافقه مع احتياجات القطاعات المختلفة.

ويستهدف البرنامج تطوير آليات المساندة التصديرية، وتخفيف الأعباء عن الشركات، وتحفيزها على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية.

ويأتي الاجتماع استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لرصد التحديات التي تواجه المصدرين، ومناقشة المقترحات الخاصة بتطوير منظومة الدعم بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع ويعظم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.

وشهد الاجتماع ترحيبًا من ممثلي المجالس التصديرية بطرح البرنامج للحوار قبل إقراره، مؤكدين أهمية تطوير منظومة المساندة بما يواكب المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات للتوسع الإنتاجي والتصديري، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الإمكانات التصديرية.

وأكد حاتم النواوي حرص الصندوق على استمرار التشاور مع مجتمع المصدرين والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يسهم في صياغة برنامج أكثر فاعلية في دعم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وأضاف أن تطوير آليات المساندة يستهدف تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.