الرئيس السيسي يوجه بتحويل «العربية للتصنيع» إلى منصة للتكامل الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دور الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة الوطنية، من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والشركات الدولية، بما يعزز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لاستعراض استراتيجية تطوير الهيئة وخططها لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية بمصانعها، إلى جانب مشروعاتها في المجالات المدنية والعسكرية.

واستعرض رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، عددًا من التجارب الناجحة في توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمجموعة من القطاعات الصناعية الجديدة، وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، فضلًا عن التوسع في فتح أسواق ومنافذ تصديرية جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما تناول العرض جهود الهيئة في تنفيذ المشروعات التنموية بعدد من الدول الإفريقية، في إطار تعزيز التعاون الصناعي مع الأسواق الأفريقية، والاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية في تنفيذ المشروعات الإقليمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وفيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية، استعرض اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر مساهمة الهيئة في تطوير منظومة النقل الجماعي ونقل البضائع ووسائل النقل الخفيف، إلى جانب توجهها نحو توسيع قاعدة الشراكات مع شركات القطاع الخاص وكبرى الكيانات الدولية، وجذب استثمارات صناعية جديدة لدعم التوسع الإنتاجي ونقل التكنولوجيا.

وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير القدرات التصنيعية للهيئة، وتعزيز دورها في تعميق المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، مع ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الصناعي، والاستفادة من الاستثمارات والشراكات الأجنبية في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة.

وشدد الرئيس على أهمية تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة متكاملة للتكامل الصناعي، تجمع بين الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة للهيئة، وخبرات وقدرات شركات القطاع الخاص، إلى جانب الاستثمارات والشراكات الدولية، بما يحقق التكامل بين مختلف الأطراف، ويدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما تضمنت التوجيهات ضرورة العمل على تحسين مناخ الأعمال، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار الصناعي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.