التنمية السياحية تصدر 6 قرارات تخصيص نهائية لمشروعات سياحية وفندقية باستثمارات 7.11 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 6 قرارات تخصيص نهائية لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وتجارية، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، واستثمارات تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الاستثمار السياحي وتعزيز التنمية السياحية المستدامة، وزيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي المصري.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف المناطق السياحية، والعمل على توفير بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتنفيذ مشروعات متكاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة وتنافسية المقاصد السياحية المصرية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى حرص الوزارة على تعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال الاستغلال الأمثل للمقومات والمناطق السياحية الواعدة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن التوسع في تنفيذ المشروعات السياحية يأتي في إطار رؤية الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية من الغرف الفندقية، وتعزيز قدرات المدن والمراكز السياحية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

وأكدت استمرار وزارة الإسكان والهيئة العامة للتنمية السياحية في دعم الاستثمارات الجادة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية منها.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالوهاب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قرارات التخصيص الستة تتضمن مشروعات بإجمالي مساحة تبلغ نحو 96.1 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تقدر بحوالي 7.11 مليار جنيه.

وأضاف أن المشروعات المقرر تنفيذها تشمل إنشاء منشآت سياحية تضم 172 غرفة فندقية ووحدات إقامة تتم إدارتها من خلال شركات متخصصة في الإدارة الفندقية، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية وتوفير أنماط إقامة متنوعة تلبي احتياجات السائحين.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت أيضًا الموافقة على إقامة عدد من المشروعات والخدمات المكملة للأنشطة السياحية، تشمل منطقة للألعاب المائية «أكوا بارك»، ومولات ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، إلى جانب خدمات سياحية متنوعة تضم مطاعم ومحطة وقود.

كما تشمل المشروعات إنشاء منطقة مخصصة لسكن العاملين والمديرين، بما يوفر الخدمات اللازمة لدعم تشغيل المشروعات السياحية والفندقية، ويسهم في توفير بيئة عمل متكاملة للعاملين بها.

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أنه من المقرر تنفيذ هذه المشروعات خلال مدة لا تتجاوز عامين، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في الاستثمارات السياحية، ورفع كفاءة البنية الخدمية للمناطق السياحية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.