مصر تدعو لتطوير أدوات تمويل التجارة لزيادة الصادرات وتعزيز التبادل التجاري الإسلامي

دعا الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تطوير أدوات مبتكرة وفعالة لتمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتوافر مصادر التمويل.

وقال ، خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، المنعقدة بالعاصمة التركية إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، إن التجارة البينية بين الدول الأعضاء تمثل نحو 20% من إجمالي تجارتها، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لزيادة هذه النسبة إلى 25%.

وأكد، في كلمته خلال الجلسة الوزارية المخصصة لتبادل الآراء حول «تطوير أدوات فعالة لتمويل التجارة من أجل زيادة الصادرات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي»، أن تمويل التجارة لا يقتصر على توفير السيولة اللازمة للمصدرين، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتوفير التمويل لمختلف مراحل العملية التصديرية.

وشدد على أهمية توسيع نطاق إتاحة التمويل الميسر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على المشاركة في التجارة الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة بأسواق الدول الأعضاء، فضلًا عن دعم مساهمتها في زيادة الصادرات وتنويع القاعدة التصديرية.

وفي سياق متصل، رحب وزير الاستثمار باختيار مصر ضمن دراسات الحالة التي تتناولها الدراسة الخاصة بآليات التمويل الإسلامي للتجارة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الأدوات في تنويع مصادر التمويل، وتوجيه المزيد من الموارد إلى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وفي مقدمتها تطبيق منظومة النافذة القومية الموحدة للتجارة الخارجية «نافذة»، ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، إلى جانب المشاركة في نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS)، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن تطوير البنية المؤسسية والرقمية للتجارة الخارجية يتطلب التكامل مع توفير أدوات التمويل الملائمة، بما يدعم نمو الصادرات المصرية ويعزز اندماج الشركات في سلاسل التجارة الإقليمية والدولية.

وخلال الجلسة، استعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التجربة المصرية في تمويل التجارة، مسلطًا الضوء على أهمية مؤسسات تقاسم المخاطر، ووجود أطر تنظيمية واضحة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات ضمان ائتمان الصادرات، إلى جانب رقمنة الإجراءات التجارية والمالية.

وأكد محمد فريد استمرار مشاركة مصر الفاعلة في أنشطة «الكومسيك»، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى ترحيب مصر باختيار القاهرة عاصمة للسياحة بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026.

وشدد على التزام مصر بمواصلة التعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتطوير مبادرات تدعم التكامل التجاري والاستثماري، وتيسر حركة التجارة والمدفوعات والاستثمارات، وتعزز الاستفادة من أدوات التمويل التقليدية والإسلامية، بما يدعم زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.