رئيس الرقابة المالية: بنك القاهرة يضيف 80.8 مليار جنيه إلى القيمة السوقية للبورصة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال، ويدعم برنامج الطروحات الحكومية باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من المستثمرين.

وأوضح عزام، خلال احتفالية بنك القاهرة بالبورصة المصرية، أن انضمام بنك القاهرة إلى السوق يضيف كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمكانة بارزة في الجهاز المصرفي المصري ومؤشرات مالية قوية، إذ بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، فيما سجلت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وبلغت ودائع العملاء 401 مليار جنيه، بينما وصل صافي الأرباح إلى 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن إتمام القيد يأتي بعد نحو 9 سنوات من القيد المؤقت لأسهم البنك، ليصبح الطرح واقعًا في إطار مسار متكامل من التنسيق بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، إلى جانب مستشاري إدارة الطرح والمستشار القانوني.

وأضاف أن الإجراءات تضمنت استيفاء البيانات والإيضاحات الواردة بنشرة الطرح، ومراجعة الجوانب المتعلقة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الطرح.

ولفت عزام إلى أن الطرح يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجمه ومستوى الإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي أسهم البنك، بقيمة إجمالية بلغت 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 35.3 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه.

وكشف أن الطلبات المقدمة في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، فيما وصلت نسبة تغطية الشريحة العامة إلى نحو 7 مرات، وهو ما يعكس حجم الطلب الاستثماري على أسهم البنك وجاذبية الطرح.

وتابع أن دخول بنك القاهرة إلى البورصة المصرية بقيمة سوقية بلغت 80.8 مليار جنيه يمثل نحو 2.1% من رأس المال السوقي، الذي سجل 3.89 تريليون جنيه في 29 أكتوبر 2026.

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن أهمية الطرح لا تقتصر على الأرقام المحققة، وإنما تمتد إلى ما يحمله من دلالات اقتصادية ومؤسسية، مؤكدًا أن دعم الخطوات التنفيذية للإصدار الثاني من برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي على رأس أولويات الهيئة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة وحماية حقوق المستثمرين، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الثقة في سوق رأس المال.

وأوضح أن الهيئة تركز على رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين مستويات الإفصاح وتوافر البيانات، بما يدعم حوكمة الشركات ويعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.

واختتم عزام كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وإدارة بنك القاهرة ومجلس إدارته، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وجميع الجهات المشاركة في إنجاز الطرح، معربًا عن تطلعه إلى أن تمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، وأن تمثل نموذجًا ناجحًا يشجع على تنفيذ مزيد من الطروحات الحكومية ودعم الاقتصاد المصري.