وزير الصناعة: حوافز جديدة لتشجيع الصناعات المغذية وجذب استثمارات السيارات الكهربائية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بدء تجميع السيارات الكهربائية بمصانع شركة النصر لصناعة السيارات يمثل خطوة مهمة في مسار إحياء الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات، لكنه يعد مرحلة أولية تستهدف الوزارة البناء عليها للوصول إلى تصنيع محلي عميق وزيادة نسب المكون المحلي وتطوير الصناعات المغذية.

وقال  إن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن ما يشهده قطاع السيارات عالميًا من تحولات تكنولوجية متسارعة يفرض ضرورة بناء قدرات صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق إنتاج السيارة الكهربائية بمصانع النصر لصناعة السيارات، أن الوزارة تستهدف وضع قطاع السيارات ضمن الصناعات القادرة على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم زيادة القيمة المضافة محليًا، ويجعل الصناعة المصرية محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على زيادة نسب المكون المحلي، والتوسع في تصنيع مكونات السيارات ومستلزمات الإنتاج، وصولًا إلى بناء صناعة سيارات متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يقدم حزمة من الحوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع في الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية، بما يشجع الشركات العالمية على زيادة الاعتماد على الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا وتوطين المكونات الصناعية.

وأكد أن توطين صناعة السيارات الكهربائية يتطلب التوسع في تصنيع المكونات المرتبطة بها، خاصة أنظمة البطاريات والمحركات الكهربائية والمكونات الإلكترونية، إلى جانب تطوير الصناعات المعدنية والميكانيكية والتكنولوجية والإلكترونية، وتعزيز قدرات الاختبار والتصنيع للصناعات المغذية.

ولفت إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل خطط توطين الصناعة إلى استثمارات إنتاجية فعلية، وفرص عمل نوعية، وقيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأوضح هاشم أن المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الذي تستهدف الوزارة تعزيزه خلال الفترة المقبلة، من خلال الجمع بين القدرات الصناعية الوطنية واستثمارات وخبرات القطاع الخاص والتكنولوجيا العالمية.

وأشار إلى أهمية الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات الصناعية المملوكة للدولة، وتحقيق التكامل بين المؤسسات والكيانات الصناعية المختلفة، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من القدرات المتاحة في مجالات التصنيع التكنولوجي والإلكتروني والميكانيكي والصناعات المعدنية، وتطوير منظومة الصناعات المغذية للسيارات.

وأضاف أن وجود شركة النصر لصناعة السيارات والهيئة العربية للتصنيع وشركاء من كبرى الشركات العالمية في منظومة التعاون الصناعي يعكس أهمية توحيد القدرات والإمكانات الوطنية لمواكبة المنافسة العالمية في قطاع السيارات، الذي يشهد سباقًا متسارعًا على توطين التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد قوية.

وأكد وزير الصناعة أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة يفتح مجالات جديدة للتصنيع والاستثمار والابتكار، ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما يستدعي تحركًا متوازيًا لتطوير القدرات الصناعية المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة.

وشدد على أن التصنيع المحلي يجب ألا يقتصر على تجميع السيارات، بل يتعين أن يصاحبه نقل حقيقي للتكنولوجيا ومواكبة مستمرة لأحدث التطورات العالمية، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة وعدم الاكتفاء بتكنولوجيات قديمة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعات المغذية، من خلال تطوير الحوافز وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات والتوسع في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية والتقليدية.

وأعرب هاشم عن تقديره للجهود التي بذلها الدكتور محمود عصمت في إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا لنجاح الرؤية الصناعية عندما تتحول إلى خطوات تنفيذية واستثمارات فعلية ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد على التزام وزارة الصناعة بمواصلة دعم الاستثمارات الجادة في قطاع السيارات، وتعزيز الشراكات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والصادرات، بما يدعم بناء صناعة سيارات وطنية قوية ومتكاملة خلال السنوات المقبلة.