البنك المركزي: رفع الفائدة يهدف للحفاظ على المسار النزولي للتضخم وضمان تحقيق مستواه المستهدف

أكد البنك المركزي المصري أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، يستهدف ترسيخ توقعات التضخم بشكل أكبر، واحتواء الضغوط التضخمية المحتملة، بما يضمن استمرار المسار النزولي للأسعار وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2027.

وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم الخميس، أن تزايد المخاطر وحالة عدم اليقين مقارنة بالاجتماع السابق للجنة انعكسا سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، ما استدعى انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدًا لدعم استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن التوقعات الاقتصادية لا تزال تواجه مجموعة من المخاطر، في مقدمتها استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول من التقديرات الأولية، وما قد يترتب عليه من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، بما يعزز الضغوط التضخمية المستوردة.

وأضاف أن احتمالات تشديد الأوضاع المالية العالمية، إلى جانب إمكانية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات المحلية، تمثل عوامل إضافية قد تؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

التضخم السنوي يواصل التراجع

ولفت البنك المركزي إلى انخفاض المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي إلى 13.9% و14.1% على الترتيب خلال سبتمبر 2026، رغم تسارع المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي إلى 1.3% و0.8% على الترتيب خلال الشهر نفسه، مقارنة بأغسطس الماضي.

وأوضح أن ارتفاع التضخم الأساسي على أساس شهري جاء انعكاسًا لزيادة أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، فيما ظل مستوى التضخم في السلع غير الغذائية مرتفعًا بصفة عامة، رغم تراجعه على أساس شهري.

السياسة النقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يُعد ضروريًا لتعزيز مستوى التقييد النقدي، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم واحتواء الضغوط السعرية المحتملة، والحفاظ على استدامة تراجع معدلات التضخم وصولًا إلى المستوى المستهدف.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع والمخاطر المحيطة به، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 20.5% لكل منهما.