وزير الاستثمار: 3 محاور لربط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين المحليين

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الأجنبية لا يرتبط فقط بحجم التدفقات الاستثمارية، وإنما بقدرة الاقتصاد المحلي على الاستفادة منها، من خلال ربط الشركات متعددة الجنسيات بالمصنعين والموردين المحليين، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سلاسل التوريد العالمية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة بعنوان «الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الدكتورة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأوضح فريد أن تعزيز الروابط بين الاستثمارات الأجنبية والاقتصاد المحلي يرتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل توفير التمويل الملائم، وإتاحة المعلومات اللازمة أمام المستثمرين والمصدرين، وتأهيل الموردين المحليين لتلبية متطلبات الشركات الكبرى، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الجودة والمواصفات الفنية والقدرات الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية إتاحة المعلومات التجارية أمام الشركات المصرية للتعرف على الفرص التصديرية والأسواق المستهدفة، مستعرضًا دور مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» ومنصة معلومات التجارة الخارجية في توفير البيانات المتعلقة بإجراءات التصدير، والمواصفات الفنية، وقواعد المنشأ، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب المعلومات الخاصة بخدمات المعارض والفحص والتمويل التجاري.

ولفت الوزير إلى الدور المتنامي لتكنولوجيا التجارة والذكاء الاصطناعي في تسهيل الربط بين المنتجين والمشترين، وتحسين الوصول إلى المعلومات والأسواق المستهدفة، بما يدعم كفاءة العمليات التجارية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.

وأكد أهمية اختبار الحلول الرقمية المبتكرة من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة، بما يتيح تقييم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في الأنشطة التجارية، ويدعم تطوير أدوات أكثر كفاءة لربط الشركات بالأسواق وتعزيز تنافسية الصادرات.

وفيما يتعلق بمستقبل سوق العمل، شدد فريد على أن التكيف والمثابرة والتعلم المستمر أصبحت من المهارات الأساسية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في ظل تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على طبيعة الوظائف واحتياجات سوق العمل، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال بالتوازي مع جذب الاستثمارات.