بيزنس كوميونتي تستعد لإطلاق 4 صناديق استثمارية في السوق المصرية

تستعد مجموعة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية لإطلاق حزمة من الصناديق الاستثمارية الجديدة، تستهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار في السوق المصرية، في مقدمتها صندوق لرأس المال المخاطر بحجم مبدئي يبلغ ملياري جنيه، يستهدف الاستثمار في نحو 18 شركة بمتوسط استثمارات يقترب من 100 مليون جنيه للشركة الواحدة، إلى جانب صندوق عقاري مرتقب خلال الربع الأول من عام 2027، وصندوق للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وصندوق متخصص في الاستدامة وشهادات الكربون تستهدف الشركة إطلاقه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2027.

وقال أيمن ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي للاستشارات المالية، في مقابلة مع «أموال الغد»، إن المجموعة تستهدف التوسع في تقديم حلول تمويلية واستثمارية غير تقليدية، في ظل احتياجات الشركات إلى مصادر بديلة للتمويل، بالتزامن مع التحديات التي تواجه الاقتراض من الجهات التمويلية التقليدية.

وأضاف أن مصر لا تزال تمتلك فرصًا جاذبة للاستثمار رغم الاضطرابات المحيطة بالأسواق، مشيرًا إلى إمكانية جذب استثمارات مباشرة من أوروبا ودول الخليج خلال الفترة المقبلة، مع التوسع في طرح منتجات استثمارية تتناسب مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.

350 مليون جنيه أول شريحة من صندوق رأس المال المخاطر قبل نهاية 2026

قال أيمن ياسين إن المجموعة تعمل على إطلاق صندوق لرأس المال المخاطر يستهدف الاستثمار في نحو 18 شركة، بمتوسط استثمارات يقترب من 100 مليون جنيه لكل شركة، وفقًا لخطط الاستثمار ودراسة احتياجات الشركات المستهدفة.

وأضاف أن الصندوق من المخطط أن يُطرح على عدة شرائح تمويلية، على أن تصل قيمة الشريحة الأولى إلى نحو 350 مليون جنيه، مع استهداف إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، فيما يبلغ الحجم المبدئي المستهدف للصندوق نحو ملياري جنيه.

وأوضح أن الصندوق يستهدف توفير التمويل اللازم للشركات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالسيولة أو صعوبة الحصول على التمويل اللازم من المصادر التقليدية، بما يتيح لها استعادة معدلات النمو وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأشار إلى أن الاستثمار في الشركات المستهدفة سيعتمد على دراسة طبيعة كل شركة واحتياجاتها التمويلية وخططها المستقبلية، بما يضمن توجيه رؤوس الأموال إلى الأنشطة القادرة على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة الاستثمارية للشركات.

الشركات التصديرية في مقدمة المستهدفين

أشار ياسين إلى أن الشركات التي تمتلك فرصًا تصديرية تمثل إحدى الفئات المهمة التي يمكن أن تستفيد من أدوات رأس المال المخاطر، خاصة الشركات التي تمتلك قاعدة تشغيلية قائمة وطلبات من الأسواق الخارجية، لكنها تحتاج إلى سيولة إضافية لتمويل الإنتاج وتوفير المواد الخام والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

وأوضح أن بعض الشركات قد تواجه ضغوطًا مالية لا ترتبط بضعف الطلب على منتجاتها أو بوجود خلل في نموذج أعمالها، وإنما ترتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، وهو ما يجعل توفير رأس المال اللازم عنصرًا مهمًا في استعادة قدرتها على النمو.

وأضاف أن دخول الصناديق الاستثمارية في هذه الشركات يمكن أن يوفر بديلًا تمويليًا يساعدها على استغلال الفرص المتاحة، لا سيما في الأسواق الإقليمية التي يمكن أن تستوعب المزيد من المنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الهدف لا يقتصر على ضخ الأموال، وإنما يمتد إلى مساعدة الشركات على تحسين أوضاعها المالية والتشغيلية، ورفع قدرتها على التوسع، بما ينعكس على قيمتها الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل.

صندوق عقاري في الربع الأول من 2027

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي أن المجموعة تستهدف إطلاق صندوق استثمار عقاري خلال الربع الأول من عام 2027، ضمن خطتها لتنويع المنتجات الاستثمارية التي تقدمها بالسوق المصرية.

وأوضح أن الصناديق العقارية تتيح للمستثمرين المشاركة في الفرص المرتبطة بالقطاع العقاري من خلال أدوات استثمار جماعي، بدلًا من الحاجة إلى شراء أصول عقارية بصورة مباشرة، بما يفتح المجال أمام شرائح مختلفة من المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة بالقطاع.

وأضاف أن التوسع في هذا النوع من الصناديق يأتي في إطار العمل على توفير بدائل استثمارية متنوعة، مع مراعاة اختلاف أهداف المستثمرين ومستويات المخاطر التي يمكنهم تحملها.

صندوق للأسهم المصرية ضمن خطة التوسع

قال ياسين إن خطة المجموعة تتضمن أيضًا إطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق المال من خلال الاستثمار الجماعي وإدارة المحافظ وفقًا لاستراتيجية الصندوق.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة، خاصة بالنسبة إلى الأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لاختيار الأسهم وإدارة استثماراتهم بصورة مستقلة.

وأضاف أن تطوير منتجات استثمارية جديدة يمكن أن يدعم تنوع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين، ويساعد على توجيه المزيد من المدخرات إلى قنوات استثمار منظمة، وفقًا لطبيعة كل منتج وأهدافه الاستثمارية.

صندوق للاستدامة وشهادات الكربون خلال النصف الثاني من 2027

أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي أن المجموعة تعمل كذلك على إطلاق صندوق متخصص في الاستدامة خلال النصف الثاني من عام 2027، يستهدف الاستثمار في الشركات والأنشطة المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب شهادات الكربون.

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف الاستفادة من تنامي الاهتمام بالاستثمارات المستدامة، التي تربط بين تحقيق العائد المالي ومراعاة الأبعاد البيئية، في ظل توجه متزايد لدى المؤسسات والمستثمرين نحو إدراج معايير الاستدامة ضمن قراراتهم الاستثمارية.

وأضاف أن الاستثمار في شهادات الكربون يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تتيحها المنتجات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، موضحًا أن إطلاق الصندوق يأتي ضمن توجه المجموعة لتقديم أدوات استثمارية جديدة للسوق المصرية.

وأكد أن هذا النوع من المنتجات يمكن أن يفتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة المؤسسات التي تهتم بالاستثمار وفق معايير الاستدامة، مع أهمية بناء آليات واضحة لتقييم الفرص والأصول المستهدفة.

شح التمويل التقليدي يدفع الشركات للبحث عن بدائل

قال ياسين إن احتياجات الشركات التمويلية أصبحت أكثر تنوعًا، في ظل التحديات المرتبطة بتكلفة الاقتراض ومتطلبات الحصول على التمويل من الجهات التقليدية، وهو ما يدفع عددًا من الشركات إلى البحث عن بدائل تتناسب مع طبيعة أنشطتها وخططها التوسعية.

وأضاف أن صناديق الاستثمار يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في سد جانب من الفجوة التمويلية، من خلال توفير رأس المال مقابل حصص ملكية في الشركات، بدلًا من الاعتماد الكامل على الاقتراض وتحمل أعبائه.

وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن التمويل المصرفي التقليدي، إذ يرتبط العائد المتوقع للمستثمر بأداء الشركة ونمو قيمتها، بينما تستفيد الشركة من التمويل اللازم للتوسع دون أن يكون الاقتراض هو الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها.

وأشار إلى أن تنوع الصناديق بين رأس المال المخاطر والعقارات والأسهم والاستدامة من شأنه أن يوسع نطاق الفرص المتاحة أمام المستثمرين، ويمنح الشركات خيارات متعددة للحصول على التمويل وفقًا لطبيعة احتياجاتها.

مصر قادرة على جذب استثمارات أوروبية وخليجية

أكد ياسين أن مصر تمتلك فرصًا لجذب استثمارات جديدة رغم الاضطرابات المحيطة بالأسواق، مشيرًا إلى أن تقييم الفرص الاستثمارية لا يعتمد فقط على الظروف الإقليمية، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة الشركات على تحقيق النمو وتوافر الفرص التي تلبي احتياجات المستثمرين.

وأضاف أن الاستثمار في الشركات المصرية، خاصة التي تمتلك قدرات إنتاجية وفرصًا تصديرية، يمكن أن يمثل فرصة للمستثمرين الباحثين عن قطاعات وأنشطة لديها إمكانات للتوسع.

ولفت إلى إمكانية جذب استثمارات مباشرة من أوروبا ودول الخليج خلال الفترة المقبلة، سواء من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية أو الاستثمار في الشركات المستهدفة، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.

وأوضح أن توسيع قاعدة المستثمرين الأجانب يتطلب توفير منتجات استثمارية واضحة، إلى جانب تحديد الفرص المستهدفة وآليات الدخول والخروج، بما يساعد المستثمر على تقييم العائد المتوقع والمخاطر المرتبطة باستثماره.

صناديق الاستثمار تدعم تنويع أدوات السوق المصرية

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيزنس كوميونتي إلى أن التوسع في إطلاق صناديق استثمارية متخصصة يمكن أن يدعم تطور السوق المصرية، من خلال إتاحة أدوات تتناسب مع احتياجات مختلفة، سواء للمستثمرين الباحثين عن فرص في البورصة أو العقارات أو الشركات غير المقيدة أو الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة.

وأضاف أن صناديق الاستثمار تتيح تجميع أموال عدد من المستثمرين وتوجيهها إلى فرص محددة وفقًا لاستراتيجية معلنة، مع تولي الإدارة المتخصصة مسؤولية اختيار الاستثمارات ومتابعتها، وهو ما يوفر مسارًا بديلًا أمام المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنوع في المنتجات الاستثمارية، بما يساعد على ربط المدخرات بالفرص الإنتاجية، وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.