وزير التموين: احتياطي السلع يكفي 6 أشهر والتخزين يستهدف 6 ملايين طن بحلول 2030

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي متوسط 6 أشهر، مشيرًا إلى استهداف رفع السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مقابل 4.4 مليون طن حاليًا.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جهود تأمين السلع الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير منظومة التخزين والتوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وأوضح فاروق أن السعات التخزينية للصوامع ارتفعت من 1.2 مليون طن عبر 39 صومعة عام 2014 إلى 4.4 مليون طن من خلال 85 صومعة عام 2026. وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات استراتيجية في محافظات الفيوم والسويس والأقصر، تبلغ مساحة كل منها نحو 10 أفدنة، لدعم قدرات تخزين السلع وإدارة المخزون.

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أشار الوزير إلى ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقابل أكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025، مع استهداف زيادة التوريد المحلي بنسبة سنوية تبلغ 20%، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني بحلول عام 2030.

وأضاف أن قاعدة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأً لشراء القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا، إلى جانب تنويع مصادر استيراد زيوت الطعام، ومنها الأرجنتين والبرازيل، للحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد وتأمين سلاسل الإمداد.

شبكة توزيع تضم 40 ألف منفذ

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تعتمد على شبكة توزيع تضم نحو 40 ألف منفذ، إلى جانب 30 ألف مخبز بلدي، لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية لنحو 57.5 مليون مستفيد شهريًا.

وتشمل الشبكة 1060 مجمعًا استهلاكيًا، ونحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ من منافذ «جمعيتي»، فضلًا عن السيارات المتنقلة التي تستهدف الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى تطوير المنافذ من خلال المشروع القومي «كاري أون»، الذي يستهدف تحديث المنافذ التموينية ورفع كفاءتها التشغيلية وتوحيد هويتها البصرية. ولفت إلى افتتاح 24 منفذًا ضمن المشروع، مع العمل على تطوير نحو 200 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين وتحويلها إلى النموذج الجديد خلال العام الجاري.

مبادرة لخفض الأسعار والتوسع في الأسواق

وفي إطار مواجهة ارتفاع الأسعار، أوضح فاروق أن مبادرة خفض الأسعار تستهدف توفير 30 سلعة أساسية بنسب خفض تصل إلى نحو 25%، تنفيذًا للتكليف بتوفير منفذ واحد على الأقل في كل مركز. وأضاف أنه تمت تغطية 190 مركزًا من خلال 284 منفذًا، إلى جانب التوسع في الأحياء بالمحافظات ذات الطبيعة الحضرية.

وأشار إلى افتتاح نحو 600 سوق لليوم الواحد على ثلاث مراحل، بالتوازي مع العمل على إقامة أسواق دائمة بالمحافظات، بما يسهم في إتاحة المنتجات مباشرة للمواطنين وتقليل الحلقات الوسيطة وتكاليف التداول.

كما تواصل الوزارة الدفع بـ267 سيارة منفذ متنقل إلى المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق التي تقل فيها منافذ بيع السلع الأساسية، إلى جانب تنظيم المعارض الموسمية والمشاركة فيها، ومنها «أهلًا رمضان» و«أهلًا مدارس»، لزيادة المعروض وتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال فترات ارتفاع الطلب.

تطوير الرقابة ومتابعة الأسعار

وأكد الوزير استمرار الحملات التموينية على المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتحقق من الالتزام بالقواعد المنظمة للتداول والبيع والتعامل مع المخالفات وفقًا للقانون.

وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة مشتركة تضم الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتنسيق الجهود الرقابية وتكثيفها.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في استخدام الأدوات الرقمية، ومنها منظومة «رادار الأسعار»، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و«كارت المفتش»، لرصد حركة الأسعار وتوثيق أعمال التفتيش ومتابعة شكاوى المواطنين.

وأشار إلى العمل على وضع آلية لربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة للخضر والفاكهة والسلع الغذائية، بما يتيح متابعة الأسعار عبر مراحل التداول وتحليل الفروق السعرية وتحديد أسبابها، ودعم التدخل عند رصد ارتفاعات غير مبررة.

كما يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة أسواق دائمة بالمحافظات والمراكز.

وفي إطار تطوير سلاسل الإمداد، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة لتنفيذ المشروع القومي «كاري أون»، بما يدعم التوسع في المنافذ ويرفع كفاءة التشغيل ويحسن إتاحة السلع الأساسية.

وأكد فاروق أن جهود الوزارة تستهدف تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير شبكات التوزيع، وزيادة المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يدعم استقرارها ويحمي المواطنين من الممارسات المخالفة.

وجاء استعراض الوزير بحضور أعضاء مجلس الشيوخ، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. وأشار فاروق إلى أن الإجراءات تأتي ضمن الرؤية التي عُرضت على رئيس الجمهورية خلال منتدى مصر 2026.