جمعية رجال الأعمال المصريين تستهدف تحويل الشراكة مع إندونيسيا إلى مشروعات استثمارية مشتركة

أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، حرص الجمعية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وإندونيسيا، والعمل على تحويل العلاقات الثنائية إلى فرص استثمارية ملموسة ومشروعات مشتركة مستدامة، بما يدعم النمو الاقتصادي في البلدين.

وأعرب خلال اجتماع العمل الذي تنظمه السفارة الاندونيسية في القاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع السفارة الإندونيسية لدفع الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وجاكرتا إلى مستويات أوسع.

وأشار يوسف إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا مثلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيز التوجه نحو توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم من خلال خطوات عملية تدعم زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق، فضلًا عن إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وشدد على أهمية التعاون المؤسسي بين منظمات الأعمال والغرف التجارية في مصر وإندونيسيا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل، لافتًا إلى أن التنسيق بين الجانبين يمكن أن يسهم في تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتنظيم البعثات التجارية والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة.

وأضاف يوسف أن تعزيز التواصل المباشر بين الشركات المصرية والإندونيسية من شأنه تيسير الوصول إلى شركاء محتملين، ودعم إقامة مشروعات مشتركة، ومتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة في البلدين، بما يساعد على تحويل مجالات التعاون المتاحة إلى أنشطة اقتصادية فعلية.

وأكد يوسف تطلع جمعية رجال الأعمال المصريين إلى العمل المشترك مع السفارة الإندونيسية ومنظمات الأعمال المعنية لوضع إطار مستدام للتعاون، يتجاوز تنظيم الفعاليات والاجتماعات إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية طويلة الأجل، تحقق المصالح المشتركة وتدعم النمو الاقتصادي في مصر وإندونيسيا.

وكان قد استعرض المدير التنفيذي للجمعية دورها في دعم مجتمع الأعمال، موضحًا أنها تأسست عام 1979 كمنظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتضم في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال المصريين، وتعمل على تمثيل مصالح القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتيسير التعاون التجاري والاستثماري مع الأسواق الدولية.