«القومي للأجور» يراجع الحد الأدنى للأجور سنويًا ويحدد العلاوة الدورية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح القرار أن المجلس يختص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إلى جانب ضمان زيادة معدلات الإنتاج.

مراجعة دورية للأجور

ونص القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

العلاوة الدورية السنوية

وحدد القرار اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

كما منح القرار المجلس صلاحية النظر في طلبات أصحاب الأعمال الراغبين في تخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

ونص القرار كذلك على إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن تخفيض العلاوة الدورية السنوية أو الإعفاء من صرفها.

لجان متخصصة لدراسة الأجور

وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من خارج المجلس، لدراسة الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة على كل لجنة.

دراسة هياكل الأجور في القطاعات المختلفة

وشملت اختصاصات المجلس بحث هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني من انخفاض مستويات الأجور.

ويأتي القرار في إطار تنظيم عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته المتعلقة بوضع سياسات الأجور ومراجعتها، وتنظيم العلاوات الدورية، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع سوق العمل.