مدبولي: استثمارات بأكثر من 635 مليار جنيه لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عامًا بواسطة تقى حاتم 26 أكتوبر 2026 | 11:42 ص كتب تقى حاتم 26 أكتوبر 2026 | 11:42 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 37 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وجهت استثمارات تقدر بأكثر من 635 مليار جنيه إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال 12 عامًا الماضية، بهدف التوسع في إنشاء المحطات والشبكات، وتعزيز قدرات المرافق، وتلبية الاحتياجات المتزايدة بمختلف أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، اليوم، في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات «IWWI 2026»، الذي يعقد تحت شعار «Water for Tomorrow». إقرأ أيضاً مدبولي يؤكد أهمية توطين صناعة معدات المياه خلال تفقده الشركات بمعرض «IWWI 2026» منتدى مصر 2026 يناقش تأثير السوشيال ميديا في منظومة القيم والسلوك المجتمعي إعلامي مجلس الوزراء: 159 مليون دولار استثمارات محطة دحرجة السيارات بشرق بورسعيد وأوضح مدبولي أن قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية تمثل ركائز استراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدول وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه هذه القطاعات لم تعد تقتصر على توفير الخدمات وتوسيع نطاقها، بل تشمل أيضًا ضمان استدامة الموارد، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد من الاستثمارات، في ظل محدودية الموارد المائية الطبيعية وتزايد الطلب والتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية تقوم على التخطيط طويل الأجل، وتكامل الاستثمارات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يضمن تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم الإدارة والمتابعة، وتحسين الأداء الفني والاقتصادي للمرافق، مؤكدًا أن نجاح مشروعات البنية التحتية لا يُقاس فقط بحجم ما يتم إنشاؤه، وإنما بقدرتها على الاستمرار وكفاءة الخدمات التي تقدمها والقيمة التي تضيفها للاقتصاد الوطني وحياة المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة. وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يستلزم التطوير المستمر للتكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتبني نماذج تمويل وتشغيل تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة طويلة الأجل، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المائية ومواكبة الاحتي اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/xxvw الصرف الصحيالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفاتتحلية المياةتدوير المخلفاتتطوير قطاع مياه الشربرئاسة مجلس الوزراء